أكد عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية ممثل الدائرة الثانية سيد أمين الموسوي في تصريح لـ «الوسط» أمس (الأربعاء) أن تعطل بدء وزارة الإسكان في مشروع جنوسان الإسكاني سببه قانون الاستملاك المعطل منذ فترة طويلة لدى مجلسي الشورى والنواب.

وذكر الموسوي أن «مشروع مرفأ الصيادين لم يلغ، وأنه بمجرد أن يبدأ مشروع نورنا الاستثماري المحيط بساحل جنوسان والقرى المجاورة لها، ستهتم إدارة الثروة السمكية بالتنسيق مع المجلس البلدي والشركة الاستثمارية لإنشاء المرفأ».

وأشار الموسوي إلى «أننا تحدثنا في وقت سابق عن وجود أرض تعود ملكيتها لشخص خليجي، وطالبنا وزارة الإسكان بشرائها من أجل إقامة مشروع إسكاني للأهالي عليها، إلا أن ذلك لم يتم، وفي المقابل اشتراها مواطن بحريني»، مضيفا أنه «على رغم ذلك إلا أننا لم نفقد الأمل في شرائها من صاحبها الحالي؛ إذ إنه ينوي بيعها، لكن جميع الأمور حاليا معلقة نظرا لعدم إقرار قانون الاستملاك».

وتابع الموسوي «إن هناك تحركا مستمرا من قبل الممثلين البلديين والنيابيين؛ إذ إننا نؤكد أن الأرض تكفي لإنهاء طلبات كبيرة التي بلغت في جنوسان أكثر من 300 طلب بحسب صندوق جنوسان الخيري».

وتابع الموسوي في تعليق له على المشروع الإسكاني، أن «المخطط الإسكاني لأهالي جنوسان جاهز، وأعلن عنه وزير الإسكان (سابقا) فهمي الجودر»، مضيفا أنه «يتكون من 120 إلى 150 وحدة سكنية، ويقع عند مدخل جنوسان وأن مساحة الأرض التي سيقوم عليها أكثر من 6 هكتارات»، منتقدا في الوقت نفسه من جديد عدم إقرار قانون الاستملاك، مبينا أنه سبب رئيسي في تأخر إنشاء المشروعات الإسكانية.

وفيما يتعلق بالمرفأ، قال الموسوي إن «أية مشاريع استثمارية كبرى تقام على سواحل وفي القرى والمناطق المختلفة من المحافظة الشمالية، فإن المجلس البلدي يحرص على أن تستفيد المنطقة وأهلها من بعض الخدمات والمشروعات التي يساهم أصحاب تلك المشاريع في نسبة كبيرة منها، علما أن ذلك يتم بالتنسيق المباشر مع المجلس البلدي واللجنة الأهلية بالمنطقة»، مبينا أن «مشروع المرفأ الذي أعلن عنه منذ فترة جاء بناء على تلك الفكرة، فإنه تم الاتفاق مع الشركة الاستثمارية بعد موافقتها التي ستنشئ مشروعا إسكانيا استثماريا على جزيرة سيدفن لها على بعد نصف كيلومتر من ساحل جنوسان والقرى المجاورة لها، وذلك بحسب ما أشير إليه سالفا بالتنسيق مع المجلس البلدي وإدارة الثروة السمكية باعتبارها المعنية بتحديد حجم المرفأ وما يتطلبه من خدمات».

وواصل الموسوي «إن تنفيذ مشروع المرفأ سيدخل حيز التنفيذ مع بدء العمل في المشروع الاستثماري، علما أنه سيكون شاملا لصيادي أربع قرى».

من جهتهم، أجمع عدد من الصيادين الذين التقت بهم «الوسط» على ساحل جنوسان أمس (الأربعاء) على أن المشكلة باتت غير مقتصرة على توفير مرفأ للقوارب وسفن الصيادين، لأنه ما الفائدة من توفير المرفأ في الوقت الذي تستمر أعمال الدفان والردم في مقابل الساحل ومعظم سواحل البحرين.

ويضيف الصياد أحمد بن حجي علي «قبل عامين كان بحر جنوسان عامرا بالأسماك، إذ كنت أدخل مع صديقي البحر لمدة ثلاث ساعات وأحصل على ما يقارب ثلاجة كاملة من الأسماك لأبيع بعضه في السوق المركزي خلال الصباح وبعضه في سوق جدحفص خلال فترة الظهيرة، أما الآن فإن الدفان قضى على الأسماك صغيرة وكبيرة، ما جعل نصيبي خلال ثلاثة أيام كيلوغراما أو اثنين لذلك أفضل بيعه على باب منزلي بدل التنقل في الأسواق بهذا العدد من الأسماك».

هذا، ويشتمل ساحل جنوسان على كميات كبيرة من الأوساخ المتراكمة، إذ لم يتعرض الساحل لأية عملية تنظيف من قبل شركات النظافة المعنية منذ فترة طويلة بحسب الظاهر، عدا حملات التنظيف التي تجرى من قبل الأهالي وبمساعدة المجلس البلدي.

وفي عدد من التقارير البلدية بشأن سواحل المحافظة الشمالية، أوضحت أن السواحل البحرينية المدمرة بالدفن أصلا، أصبحت مكبا للنفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة اقتصادية مختلفة، فمعظم سواحل البحرين تحولت إلى مكب لمخلفات البناء، ولم تعِ الدولة حجم الكارثة البيئية التي ستتسبب بها عمليات الردم الجائر وعلى رأسها المنطقة المحصورة بين محافظتي المحرق والشمالية والتي تحولت إلى مجموعة من المشروعات الاستثمارية».وبينت التقارير أن البحرين تتجه إلى المشروعات الاستثمارية على حساب البيئة البحرية، والأسوأ من ذلك أن عمليات الدفان تتم بطريقة غير قانونية، إذ يتم الالتفات إلى المشاريع الاستثمارية الضخمة والكبيرة على حساب البيئة التي لا تحصل حتى على نسبة بسيطة فقط من الاحترام. وبحسب عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة، فإن بعض المقاولين يقومون برمي مخلفات البناء في مختلف السواحل بعد المراوغة. وبالعودة إلى الطمي فإننا نؤكد أن هذه المادة تقضي على مكونات البيئة البحرية من أسماك وأعشاب ومرجان، وهي تحول المنطقة المدفونة إلى مقبرة للأحياء البحرية التي لا يمكنها العيش في هذه المنطقة، ويمكن ملاحظة ذلك بصورة واضحة في خليج توبلي وساحل كرانة، حيث تسبب الطمي بنشوء مناطق غير بيئية حيث يلاحظ وجود فقاعات ومظاهر غريبة في المياه التي تم غمرها بالطمي