ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخرسانة عبدالله الوردي، أن الشركة يمكنها أن تغطي كل احتياجات البحرين من الرمال إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة نحو 3.6 ملايين مترمكعب سنويا.

وأضاف «إن الشركة تعمل في الوقت الجاري بنحو 20 في المئة من طاقتها الإنتاجية»، إذ تنتج 60 ألف متر مكعب شهريا، ويمكن مضاعفتها خمس مرات لإنتاج 300 ألف متر مكعب شهريا وهي كميات تفوق الكميات التي يتم استيرادها من السعودية والتي تبلغ 120 ألف متر مكعب شهريا، ما يعني سد كل نقص ينتج عن توقف تصدير الرمل السعودي للبحرين.

إلا أنه ذكر أن الشركة تحتاج إلى رصيف بحري، يستوعب الكميات الضخمة من الرمال، في حال قامت الشركة بمضاعفة طاقتها الإنتاجية إلى 300 ألف متر مكعب شهريا ما يعادل 3.6 ملايين متر مكعب سنويا.

وقال: «لا مشكلة في توفير الرمال، نستطيع توفير الرمال بكميات تفوق حاجيات السوق المحلية، لكن التحدي هو في توافر الرصيف البحري الذي يستوعب كميات الرمال الضخمة». داعيا إدارة المناطق الصناعية لوزارة الصناعة والتجارة إعادة دراسة النظر في توجهها بسحب الأراضي ذات الرصيف البحري من الشركات التي تستخدمها لتوفير مواد البناء، بسبب أن الأرض صناعية ويجب أن يقام فيها مصنع.

وأعرب عن ثقته، بوزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بتسهيل الأمور للشركة واحتفاظها بالأرض ذات الرصيف البحري لتوفير مواد البناء، لأن هذا الأمر يصب في الصالح العام، وخصوصا أن الموضوع يتعلق بتوفير احتياجات البحرين من الرمال والكونكريت وهما مادتان أساسيتان في تنفيذ البنى التحتية والمشروعات الاستراتيجية للمملكة.

وبيّن أن لدى الشركة 4 بواخر، إلى جانب 5 (دوب) وهي مجسمات ضخمة عائمة فوق المياه، 3 منها تبلغ حمولة الواحدة منها 17 ألف طن، واثنتان تبلغ حمولة الواحدة منهما 27 ألف طن.

وعن مواصفات الرمال، قال: «إن النوعية وطريقة الغسل تجعلان الرمال التي ننتجها متوافقة مع مواصفات البناء المطلوبة». مشيرا إلى أن التقنيات تطورت في تصفية وتحسين نوعية الرمال.

وبيّن أن الشركة استثمرت نحو 6 ملايين دولار، في شراء أجهزة متطورة وفق أحدث التقنيات لتحسين وتطوير نوعية الرمال التي تنتجها الشركة.

وذكر أن كثيرا من شركات الخرسانة والمقاولات تستخدم الرمل الذي تنتجه الشركة، حتى قبل قرار السعودية بوقف تصدير الرمال. مؤكدا أن الرمل الذي تنتجه الشركة أصبح بنفس مواصفات الرمل البري، بفضل التقنيات الحديثة.

وقال الوردي: «كما يمكننا توفير 2.5 مليون طن سنويا من الرمال البرية والكونكريت من دول الجوار عن طريق البواخر، وذلك عبر شركة زميلة وهي شركة الوردي للخدمات البحرية التي قامت باستثمار مبلغ 55 مليون دولار لشراء «دوبات» ضخمة مع بواخرها لاستيراد مختلف أنواع مواد البناء السائبة من منطقة الخليج من أجل تغطية النقص منها في السوق البحرينية.

وعن الأسعار، ذكر أن الأسعار تنافسية، وأن الشركة تسعى إلى خفض التكاليف عبر استخدام سفن أو دوبات كبيرة للاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير (Economies of Scale) لتقليل الكلفة وتعويض هوامش الربحية المفقودة من فاتورة الوقود والأجور والأمور الإدارية.

إلا أنه قال: «إن خفض التكاليف باستخدام البوارج الضخمة يحتاج إلى ميناء خاص، وممر مائي يتناسب مع عمق الغاطس لهذه السفن».

وأكد أن الشركات تسعى إلى إضافة بوارج أكثر ضخامة تصل حمولتها إلى أكثر من 75 ألف طن، بهدف زيادة كميات الاستيراد وتقليل الكلفة وتقديم المادة بأسعار تنافسية، إلا أن عمق الموانئ يحول دون ذلك؛ إذ إن مثل هذه البوارج بحاجة إلى أعماق أكبر حتى لا يصطدم الغاطس بقاع البحر.

وقال: «لا مشكلة في توفير الرمال، يمكننا توفيره من أي مكان، لكننا بحاجة إلى ميناء وأرصفة بحرية، تتناسب لاستخدام السفن الضخمة».

وأضاف «الأرصفة الموجودة حاليا متواضعة»، مشيرا إلى أنها تستوعب سفنا حمولتها تصل إلى 30 ألف طن كحد أقصى، إذ إنه لا يمكن زيادة الكميات حتى لا يرتطم الغاطس بقاع البحر.

وأكد أن إيجاد ميناء خاص لاستيراد مواد البناء، سيساهم في حل مشكلات توفير مواد البناء من رمال وكنكريت وأسمنت وغيرها.