ترافقت الأسابيع العشرة من الفوضى التي تلت الانتخابات الرئاسية الأفغانية مع سلسلة هفوات دبلوماسية انتهت بإلغاء الدورة الثانية التي فرضها الغربيون على الرئيس حامد قرضاي.
وصدر القرار بإعلان إلغاء الدورة الثانية التي كانت مقررة في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بعدما قام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بزيارة إلى كابول لإقناع اللجنة الانتخابية المستقلة بعدم تنظيم انتخابات بمرشح واحد.
لكن قبل أقل من أسبوعين كانت الأمم المتحدة في مقدمة الجهات الدولية الساعية لإرغام قرضاي على قبول دورة ثانية رغم احتجاجاته وتأكيده أنه حقق فوزا كاملا في الدورة الأولى.
وقال المحلل في جامعة كابول، نصر الله ستانيكزاي «كانت ذلك أفدح خطأ ترتكبه المجموعة الدولية في السنوات الثماني الماضية».
وأضاف «لم يكن هناك تنسيق بين الولايات المتحدة والأوروبيين وليس لديهم تنسيق جيد مع الحكومة الأفغانية».
ووصل قرضاي إلى السلطة في أواخر العام 2001 بعدما أطاح تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بحكم حركة «طالبان».
لكن العلاقات الوثيقة بين واشنطن وكابول تراجعت بشكل مستمر، إذ تعرض قرضاي لإذلال حين أرغم على إعلان مشاركته في الدورة الثانية من الانتخابات بوجود السناتور الأميركي جون كيري ومبعوث الأمم المتحدة كاي إيدي.
وفي حين تمكن الدبلوماسيون من إقناع قرضاي بالمشاركة في الدورة الثانية معتبرين أنه «رجل دولة»، لم ينجحوا في إقناع عبد الله عبد الله بمتابعة السباق إذ أعلن انسحابه الأحد.
وكانت هناك توقعات بأن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ستتوجه إلى أفغانستان في نهاية الأسبوع بعد زيارتها إلى باكستان المجاورة.
لكن كلينتون لم تقم بزيارة كابول وكانت موجودة في ابوظبي حين كان عبد الله يعلن انسحابه من الانتخابات.
وردا على سؤال ما إذا كانت تعتبر أن خوض الدورة الثانية للانتخابات بمرشح واحد يمكن أن يؤدي إلى حكومة كاملة الشرعية، قالت كلينتون إن مثل هذه الأوضاع «ليست غير مسبوقة» وتحدث في الولايات المتحدة.
لكن بعد أن قررت اللجنة الانتخابية إلغاء الدورة الثانية عبرت السفارة الأميركية في كابول عن ترحيبها بذلك.
واعتبر دبلوماسي أوروبي أن الضغوط على قرضاي للمشاركة في الدورة الثانية كان هدفها الرغبة بأن يقر قرضاي بعمليات التزوير الواسعة النطاق التي شابت الدورة الأولى من الانتخابات.
وقال «المهم كان جعل قرضاي يعترف بأنه لم يفز من الدورة الأولى».
لكن قرضاي تمكن من إبقاء الهيئات الانتخابية التي أشرفت على الدورة الأولى في أغسطس/ آب على حالها استعدادا للدورة الثانية ما دفع بعبد الله إلى الاستنتاج بأن النتيجة قد تحسم ضده.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة أن البعثة الأفغانية تعمل وفقا «لسياسة التزام دقيق بالعملية الانتخابية».
وقال أدريان أدواردز «حين أصرينا على الدورة الثانية وفقا للقانون، وجهت إلينا اتهامات بإطالة أمد الانتخابات».
وأضاف «أن دبلوماسيتنا القائمة على إيجاد حلول مشروعة وسلمية ساعدت، كما نعتقد، أفغانستان على حل أزمة الانتخابات».
وقال رئيس مركز الأبحاث والدراسات السياسية في أفغانستان، هارون مير إن الأمم المتحدة ارتكبت سلسلة أخطاء لا سيما «عدم وجود إدارة وكفاءة» مع فشل إيدي في معالجة مسائل تتعلق بتزوير أصوات.
وأضاف لوكالة «فرانس برس» أن «إيدي أراد تغطية الأمور لإظهار أن العملية ناجحة».
وظهور قرضاي إلى جانب كيري وإيدي، وهو يعلن مشاركته في الدورة الثانية عزز الشعور السائد في البلاد بأن الرئيس يتلقى الأوامر من القوى الأجنبية.
وقال ناشر «ذي كابول ويكلي» فهيم دشتي إن ممارسة النفوذ بمثل هذا الشكل المنفتح لا يأتي بنتائج جيدة.
وأوضح لوكالة «فرانس برس»، «في ديمقراطية ناشئة مثل ديمقراطيتنا هناك حاجة في بعض الأحيان لممارسة ضغط».
وأضاف «لكن حين يكون الضغط علنيا جدا فذلك يعطي انطباعا سيئا جدا لشعب أفغانستان بأن قرارنا ليس مستقلا».
العدد 2617 - الأربعاء 04 نوفمبر 2009م الموافق 17 ذي القعدة 1430هـ
