حصلت «الوسط» على معلومات تشير إلى أن وزارة العدل والشئون الإسلامية مدينة لبعض مقاولي بناء المساجد والمآتم وصيانة المقابر بمبلغ يتجاوز الـ 167 ألف دينار، وأن المبالغ لم تسدد لحد الآن على رغم افتتاح بعضها بسبب شح موازنة الوزارة للعامين الماليين 2009 - 2010، وتلكؤ المسئولين في الوزارة في تمرير المبالغ المستحقة لأسباب لم يتم إيضاحها.

ووفقا للمعلومات، فإن أحد المقاولين أرسيت عليه مناقصة من الوزارة بشأن مباشرة مشروعات صيانة وبناء نحو 9 مساجد ومآتم ومقابر، علما أن غالبية هذه المشروعات تم تجهيزها والانتهاء منها منذ فترة وتم افتتاحها رسميا، في حين أن مبالغ المناقصات لم يتسلمها المقاول على رغم مراجعته للوزارة عدة مرات.

وفي تفاصيل أكثر، فإن المشروعات الجاهزة التي رفعت تفاصيل المبالغ المستحقة عليها للوزارة، التي تعود لأحد المقاولين (فضل عدم ذكر أسمه)، أقر بها مكتب الهندسة المعتمد الذي يلزمها بدفع المبالغ.

وبحسب المعلومات، فإن المقاول المشار إليه أسندت إليه مهام صيانة مسجد علي حماد في قرية باربار بمبلغ 6700 دينار لم يتحصلها بعد، علما أن المسجد تم افتتاحه رسميا وتقام فيه الشعائر الدينية منذ فترة. وكذلك تسوير وإنارة وصيانة مقبرة باربار بمبلغ 24804 دنانير لم تُحصل بعد، وصيانة وبناء مرافق في مسجد البوعينين بالقضيبية بمبلغ 6540 دينارا لم تُحصل أيضا بعد.

كما أتم المقاول المعني أعمال تسوير وإنارة وصيانة مقبرة الحالتين في منطقة عراد بالمحرق منذ العام 2008، وبمبلغ 17767 دينارا لم يتم تسديدها من قبل الوزارة بعد، إلى جانب بناء مسجد جديد بالكامل في منطقة عسكر بالمحافظة الجنوبية بمبلغ 43517 دينارا لم تُحصل لحد الآن، فضلا عن بناء مأتم العهد الحسيني الجديد بمدينة جدحفص في المحافظة الشمالية بمبلغ تجاوز الـ 12983 دينارا غير مسددة لحد الآن، علما أن المبلغ قابل للزيادة باعتبار أن العمل مازال جاريا لحد الآن.

كما بلغت كلفة صيانة وإعادة بناء مرافق مسجد في دمستان 14942 دينارا، وتسوير وإنارة وصيانة مقبرة في منطقة النويدرات بالمحافظة الوسطى بمبلغ قدره 8082، إلى جانب بناء مسجد جديد في مدينة حمد بمبلغ 32042 دينارا، كلها لم يتم تسديد مبالغها من قبل وزارة «العدل» على رغم المراسلات والمراجعات العدةَ من قبل المقاول الموكلة إليه هذه الأعمال».

وأفاد أحد المقاولين لـ «الوسط»، أن بعض المساجد والمآتم التي تم بناؤها وإنجازها بالكامل، هي مكرمات ملكية ولا يجب أن تؤخر المبالغ المستحقة على ذلك نظرا لعدم ارتباطها بالموازنة العامة للوزارة إن كان عذر شح الموازنة صحيحا، علما أن من بين تلك مشروعات المكارم الملكية، مسجد منطقة عسكر ومأتم العهد الحسيني الجديد بمدينة جدحفص.

هذا، ولجأ أحد المقاولين إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل نفسها، بغية تحصيل المبالغ المستحقة على الوزارة في أسرع وقت ممكن تلافيا لمرور الكثير من الوقت وضياع الحقوق بالتالي. في حين لم يعطي المقاول تفاصيل أكثر عن لائحة الدعوى.

وبناء على ذلك، لجأ بعض الأهالي والقائمين على أحد المساجد التي هي قيد الإنشاء في المحافظة الشمالية إلى مراجعة مكتب المقاول المعني بأعمال تنفيذ مشروع المسجد، وذلك بعد توقف أعمال البناء فيه لأكثر من شهرين، في حين عول المقاول مرة أخرى على أن الأمر كله عائد إلى وزارة «العدل» التي توفر بدورها السيولة المالية لإتمام المشروع.

كما أشار بعض المقاولين إلى أنهم معرضون لإشهار إفلاسهم في حال استمر تأخر تسديد المبالغ المستحقة لهم، وخصوصا أنهم دفعوا من حسابات شركاتهم الخاصة لتنفيذ بعض المشروعات بناء على وعود الوزارة بتسديدها لاحقا. موضحين أنهم لا يستطيعون تبني أعمال مشروعات أخرى من مواطنين أو مستثمرين آخرين، في الوقت الذي يُتوقع أن تطلب الوزارة تنفيذ المشروعات المعلقة بسبب المبالغ المتأخرة في أي وقت».