استغنت إحدى الشركات عن خدمات 13 حاجبا كانت تشغلهم بـعقود في المحكمة منذ عام، بعد ان رست مناقصة الحجابة على شركة أخرى رفضت توظيف المفصولين من الشركة السابقة وعملت على توظيف حجاب آخرين استقدمتهم من بعض الدول العربية.
وقال حسين البوري (أحد المفصولين) إن الشركة التي كان يعمل فيها سابقا «علقت آمالها على أن تجدد وزارة العدل التعاقد معها خصوصا بعد ان أبدى القضاة ارتياحهم من عملها وأصدروا لهم شهادات تثبت ذلك، إلا ان الوزارة فضلت إلغاء عقدها مع الشركة وإبرام عقد آخر مع شركة أخرى، ما تسبب في فصل 13 حاجبا من عملهم في المحكمة». وأضاف ان «الحجاب اتصلوا بالشركة الجديدة لعرض خدماتهم وخبراتهم عليها إلا انها رفضت ذلك وعرضت عليهم العمل في مجال الحفريات، واستقدمت غيرهم من احدى الدول العربية».
وقال آخر: «المشكلة لا تكمن في الشركات التي تعمل على استقدام الموظفين وإنما في الوزارة التي تلجأ إلى مثل هذا الأسلوب في التوظيف بدءا من توظيف الحجاب تحت مظلتها وإعطائهم الراتب نفسه الذي تصرفه للعاملين من قبل الشركات، كما انه يفترض على الشركة أن تشترط - وكحق بسيط للمواطن - أن يتم توظيف البحرينيين في هذا المجال فقط».
وعبر أحد الموظفين في الوزارة عن استيائه من هذه الخطوة التي وصفها بأنها «تزيد من أزمة البطالة في البحرين بدلا من أن تسهم الوزارة في حلها كـ «شريك اجتماعي» يعمل على خدمة المواطنين في المقام الأول».
العدد 380 - السبت 20 سبتمبر 2003م الموافق 24 رجب 1424هـ
