قال وزير العمل مجيد العلوي في حديث مع «الوسط» إن وزارته ستعمل وبالتعاون مع هيئة التنظيم سوق العمل على وقف التجديد التلقائي للوظائف التي تشغلها عمالة أجنبية يمكن للبحرينيين شغلها.

وأكد أن مشروع تأهل وتدريب الخريجين الجامعيين سيفتتح له مكتب قريبا في الهيئة للعمل على تنفيذ هذه العملية، مشيرا إلى أن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ستتشاوران أيضا بخصوص ذلك مع أصحاب الأعمال.

وأضاف العلوي أنه «من غير الممكن لا إداريا ولا ماليا، القيام بتنفيذ مشروع التأهيل ومشروع دعم أجور الجامعيين العاملين في القطاع الخاص وإيصالها إلى 400 دينار في وقت واحد»، مؤكدا أن العمل سيكون على المشروع الرئيسي أولا، والطلب من العاملين في القطاع الخاص من الجامعيين الانتظار قليلا لتحسين أجورهم ورفعها إلى 400 دينار.

مشروع «توظيف الجامعيين» لن يتجه لـ «العام»... وزير العمل لـ «الوسط»:

وقف التجديد التلقائي للوظائف التي يشغلها الأجانب والمطلوبة بحرينيّا

مدينة عيسى - هاني الفردان

كشف وزير العمل مجيد العلوي في حديث خاص مع «الوسط» عن خطوة ستقدم عليها وزارة العمل بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل بشأن وقف التجديد التلقائي للوظائف التي تشغلها عمالة أجنبية يمكن للبحرينيين شغلها.

وأكد العلوي أن مشروع تأهيل وتدريب الخريجين الجامعيين سيفتتح له مكتب قريبا في الهيئة للعمل على تنفيذ هذه العملية، مشيرا إلى أن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل سيشاورون أيضا بخصوص ذلك مع أصحاب الأعمال.

وقال وزير العمل إنه: «من غير الممكن لا إداريّا ولا ماليّا، القيام بتنفيذ مشروع التأهيل ومشروع دعم أجور الجامعيين العاملين في القطاع الخاص وإيصالها إلى 400 دينار في وقت واحد»، مشيرا إلى أن العمل سيكون على المشروع الرئيسي أولا، والطلب من العاملين في القطاع الخاص من الجامعيين الانتظار قليلا لتحسين أجورهم ورفعها إلى 400 دينار.

وأكد العلوي أن المشروع الجديد لن يتجه إلى توظيف الخريجين في القطاع العام، مشيرا إلى توجه الوزارة والمشروع نحو القطاع الخاص بشكل كامل.

وإليكم نص الحوار الذي أجرته «الوسط» مع وزير العمل مجيد العلوي:

ما هي فكرة مشروع تأهيل توظيف الخريجين الجامعيين؟ ومن أين بدأت فكرة المشروع الجديد؟

- من الممكن البحث عن الدواعي لهذا المشروع، الحكومة سيطرت على البطالة خلال السنوات الماضية، ويمكن إرجاع الأمر إلى العام 2003 عندما بدأنا التفكير في كيف نعالج مشكلة البطالة، وتم إجراء مسح ميداني مع منظمة العمل الدولية والتي بينت أن هناك ما يقارب 16 في المئة من أوساط القوى العاملة المواطنة عاطلة، وبدأنا المشروع الوطني للتوظيف وكما تعرفون فإن الهدف منه القضاء على الكم الأكبر من البطالة في البحرين.

في ذلك الوقت كانت نسبة الجامعيين غير العاطلين أكثر من نسبة الجامعيين العاطلين، حوالي 70 إلى 80 في المئة من العاطلين في ذلك الوقت من غير حملة الشهادات الجامعية.

عندما سيطرنا على البطالة خلال السنوات الأخيرة من خلال المشروع الوطني للتوظيف ومشروع دعم الأجور في القطاع الخاص ومشروع التأمين ضد التعطل والسيطرة على البطالة ظهرت ظاهرة جديدة تتمثل في بروز البطالة الجامعية، وهذه الظاهرة لها أسبابها الكثيرة أولها أن أبواب القطاع العام شبه موصدة في التوظيف وذلك نتيجة قرار مجلس الوزراء تقليص أو غلق باب التوظيف إلا في الوزارات كالتربية والتعليم أو الصحة أو بحسب الحاجة أو استبدال الموجودين نتيجة التقاعد.

في الوقت نفسه ازدياد عدد الجامعيين في السوق وازدياد التخصصات غير المطلوبة في السوق وبالتالي خلق لدينا مشكلة وهي ظاهرة خطيرة من خلال زيادة عدد الجامعيين العاطلين.

ولكن، ما هو الهدف من المشروع الجديد؟

- الهدف باختصار هو إعادة تأهيل وتوظيف الجامعيين والجامعيات وإدخالهم في سوق العمل في القطاع الخاص، أؤمن بأن القطاع الخاص هو المستقبل لهذا البلد، والقطاع الخاص يمكن أن يوفر أجورا أكبر من أجور الحكومة، والقطاع الخاص يمكن أن يوفر فرصا للتطور أكثر من القطاع العام، والقطاع الخاص هو من يقود عملية التنمية الاقتصادية، ولا يمكن الاعتماد على القطاع العام وإلا فإن البطالة ستزداد في أوساط الجامعيين.

على هذا الأساس بدأنا في المشروع وعرض على جلالة الملك ومجلس التنمية والجهات المعنية ودشنه صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد.

هذا هو المشروع باختصار، ويوجد لدينا آلاف الجامعيين والجامعيات العاملون نريد تأهيلهم وتدريبهم ومساهمة في أجورهم خلال العامين الأولين إلى أن يتسلموا الوظائف التي هي من حقهم، سواء تلك التي خلقها الاقتصاد أو الوظائف الموجودة حاليّا ونريد إحلال البحرينيين محل الأجانب في الوظائف التي يشغلونها.

هناك الكثير من المشاريع التي خرجت بها الحكومة من قبل، ومنها مشروع الـ25 مليون دينار، تلاه مشروع توظيف أربعة آلاف جامعي، ومن ثم المشروع الوطني للتوظيف، وبعد ذلك مشروع توظيف قائمة «1912 للجامعيين»، فما هو الفرق والجديد في مشروعكم هذا؟

- المشروع يركز على فئة الجامعيين، والمشروع الجديد أيضا يمول نصف الأجر في السنة الأولى، إذ إن أجر الجامعي يجب ألا يقل عن 400 دينار، ويدفع المشروع في السنة الثانية 150 دينارا، ولمدة عامين سندفع جزءا كبيرا من الأجر وسنقوم بتدريبهم على مواقع العمل وخارج مواقع العمل من حساب المشروع وهو الفرق بين هذا المشروع والمشاريع الأخرى.

المشاريع الباقية لكل العاطلين لكننا اليوم نركز فقط على حملة الشهادات الجامعية.

الهدف الرئيسي من المشروع جعل الجامعي يقبل على القطاع الخاص والقطاع الخاص يقبل على الجامعي أيضا، وهي نفس أهداف المشاريع السابقة، ولكن من خلال التجارب السابقة فإن الجامعيين يرفضون القطاع الخاص، فما هو الجديد بالنسبة إليكم لإقناع هؤلاء بقبول القطاع الخاص، وخصوصا أن صندوق العمل (تمكين) لايزال يعاني مع نحو 535 جامعيّا يصرون على التوظف في القطاع العام.

- كدولة يجب أن نقوم بواجبنا ونحاول مرة ومرتين وثلاث، أكثر من 80 ألف بحريني يعملون في القطاع الخاص، والكثير منهم جامعيون.

نقول إن هناك نحو 550 جامعيّا مع قائمة «تمكين» يصرون على التوظف في القطاع العام، ولنفرض أن 450 أيضا في الحكومة، فإن900 من القائمة عملوا في القطاع الخاص، وليس كل الجامعيين يرفضون العمل في القطاع الخاص.

سنعمل على إقناع العاطلين بقبول القطاع الخاص، من خلال إعادة التأهيل وحد أدنى للأجور لأول مرة 400 دينار، وسنحاول معهم وهم أبناؤنا وبناتنا لتوظيفهم، طبعا مجرد أن تتاح فرص للعمل في القطاع العام سيذهب إليه المؤهلون من العاطلين الجامعيين.

400 دينار سيكون حدّا أدنى غير رسمي لأجور الجامعيين العاملين في القطاع الخاص بشكل ثابت؟

- نعم، وبالتالي لدينا مشروع ثان كما ذكرت «الوسط» من قبل، فبعد انطلاق هذا المشروع سيكون في الربع الأول من العام المقبل وبشكل مواز مع مشروع تأهيل وتوظيف خريجي الجامعة، وهو مشروع دعم أجور الجامعيين العاملين في القطاع الخاص، وذلك لتثبيت الجامعيين الموجودين حاليّا في القطاع الخاص من خلال دعم أجورهم بالاتفاق مع شركاتهم.

ألا تعتقد أن تأخير إطلاق مشروع دعم الأجور سيخلق إرباكا لمشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين، ولماذا لا يكون المشروعان متزامنين مع بعضهم بعضا؟

- غير ممكن لا إداريا ولا ماليّا أن نقوم بمشروعين في وقت واحد، الحديث عن 5 آلاف جامعي عاطلين وما يقارب 2000 شركة يتم التعامل معها يوميّا لإنجاز مشروع توظيف الخريجين العاطلين، ولا يمكن أن نضيف على أنفسنا آلافا آخرين لا نعرف أرقامهم ومئات الشركات في وقت واحد.

سنعمل على المشروع الرئيسي أولا وسنمضي فيه، وسنطلب من العاملين في القطاع الخاص من الجامعيين انتظارنا قليلا لتحسين أجورهم ورفعها إلى 400 دينار، كما فعلنا في المشروع الوطني للتوظيف، وذلك بعد أن وضعنا حدّا أدنى لغير الجامعيين 200 دينار وللجامعيين 300 دينار وقلنا للجميع انتظرونا، وبالفعل وفينا بوعدنا واستطعنا رفع أجور نحو 17 ألف مواطن في القطاع الخاص.

لابد أن نبني المشروع الثاني عندما نثبت أقدامنا بشأن المشروع الأول وليس بالتوازي.

مشروع دعم الأجور سيبدأ في الربع الأول من العام المقبل، هل تعتقد أن العاملين حاليا في القطاع الخاص الذين تقل أجورهم عن 400 دينار سيصبرون ولن يتركوا العمل ليلتحقوا بالمشروع الجديد؟

- إن شاء الله، وإذا لم ينتظروا واستقال أحدهم فلن نساعده في مشروع توظيف الجامعيين.

كيف سيكون ذلك؟

- إذا استقال أحد الجامعيين العاملين حاليّا في القطاع الخاص ليلتحق بالمشروع الجديد فلن يقبل في مشروع التوظيف.

هل هناك خطة واضحة لدعم أجور الجامعيين في القطاع الخاص؟

- الدعم واضح، سنرى من يقل أجره عن 400 دينار وسنبحث مع الشركة التي يعمل معها لرفع أجره من خلال دعم المشروع وإعادة تدريبهم لتتحمل الشركة بعد ذلك الفارق، وقد يرتفع الأجر فوق 450 دينارا، ولكن المسألة مازالت تحت الدراسة.

فكرة دعم الأجور يقوم بها صندوق العمل (تمكين) حاليا من خلال التراضي مع الشركة ومبادرة شركات القطاع الخاص لدعم أجور البحرينيين وتدريبهم وتأهيلهم لتحسين الإنتاجية، و»تمكين» شريك معكم الآن في المشروع نفسه، فهل سيتم الدخول في مشروع دعم الأجور بالشراكة بينكم وبين «تمكين»؟

- نحن و»تمكين» شريكان لتطوير القوى العاملة البحرينية، واجتماعاتنا دائمة وهناك تشاور بين الطرفين، وما يقومون به يدعم مشاريعنا، وما نقوم به يدعم مشاريعهم، ولن تكون هناك ازدواجية في العمل، وإذا تبنت «تمكين» مجموعة لدعمها سنتبنى نحن مجموعة أخرى لدعمها.

الاستقرار في القطاع، المشروع الجديد الذي تطرحونه يأتي في فترة زمنية تشهد عدم استقرار في القطاع الخاص، وبالتالي هناك تخوف من الجامعيين من الالتحاق بهذا المشروع والقطاع الخاص؟

- نعم، الواقع الاقتصادي هو الذي أدى بنا للانطلاق بهذا المشروع، ونسبح كما يقولون ضد التيار، تيار عدم وجود وظائف للجامعيين لا نوافق عليها ومهما حدث في القطاع الخاص فهناك الآلاف من الوظائف ذات القيمة المضافة التي يشغلها الأجانب في القطاع الخاص، وبالتالي المشروع الجديد سيستهدف هذه الوظائف أيضا.

مازال الاقتصاد يخلق وظائف جديدة والاقتصاد البحريني يتوقع له نمو بنحو 3 في المئة وصحيح انخفض عن العام الماضي ولكن لا يوجد انكماش، وهناك آثار سلبية على بعض القطاعات، ولكن الأعم الأكبر من الاقتصاد مازال قويّا، مازال يخلق وظائف، ولن يستهدف المشروع فقط الوظائف الجديدة التي يخلقها الاقتصاد بل الوظائف الموجودة حاليّا في القطاع الخاص التي يشغلها أجانب.

هل المشروع الجديد سيعمل على إحلال البحريني محل الأجنبي في وظائف معينة بالقطاع الخاص ذات قيمة مضافة وأجور مناسبة؟

- نعم، مضى علينا شهر كامل من المفاوضات والتخطيط مع هيئة تنظيم سوق العمل، وسيفتح مكتب لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين في هيئة تنظيم سوق العمل وسيكون هناك تشاور مع أصحاب الأعمال، ولن يكون هناك تجديد تلقائي للوظائف التي يشغلها أجانب حاليا، إذا كان هناك بحريني يمكن أن يشغل هذه الوظيفة.

كيف سيكون ذلك وخصوصا مع التجديد التلقائي؟

- بمعنى الآن في الوقت الحاضر فإن أي صاحب عمل يريد التجديد لأجنبي في وظيفة معينة بإمكانه التجديد، إلا أنه بعد ذلك إذا كانت وظيفة من الوظائف التي يمكن أن يشغلها العاطل الجامعي البحريني، سنقول لصاحب العمل إننا سنجدد له لمدة عامين وخلال العامين سنقوم بإعداد بحريني لشغل هذه الوظيفة من خلال التدريب والتأهيل وتمويل أجره لإحلاله محل الأجنبي، ومن دون هذه الخطوة لن يتم حل المشكلة.

هل تعتقد أن القطاع الخاص سيقبل بذلك؟

- سيقبلون على المشروع، وأوضحوا موقفهم الإيجابي خلال حفل تدشين المشروع الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد.

بالأمس وقعت مئات الخطابات لأصحاب الأعمال لتذكيرهم بالمشروع ودعوتهم للاستجابة معنا، وتجربتي مع القطاع الخاص أنهم أناس عقلانيون ويفهمون وتهمهم مصلحة البلد، وهم تجار، إذا وفرت لهم الموظف أو العامل الذي يمتلك القدرة على الإنتاجية العالية سيقبلون عليه.

ما تحدثت عنه يتعلق بالقطاع الخاص، هل هناك توجه إلى أن يشمل هذا المشروع القطاع العام (الحكومي) أيضا؟

- لا، المشروع الجديد لا يوجد فيه توجه نحو القطاع العام، ولكن إذا وجدت وظائف في القطاع العام سيكون هناك تنسيق بين الوزراء والمشروع، ولكن توجهنا هو نحو القطاع الخاص.

المشروع السابق وهو المشروع الوطني للتوظيف، صدرت فيه توجيهات ملكية بألا يتم توظيف أي فرد في المؤسسات الحكومية، إلا من خلال قوائم المشروع، فلماذا تغير؟

- الوضع يختلف، وتم تأكيد أن المشروع خاص بالقطاع الخاص، وإذا كانت هناك وظائف في القطاع العام سيتقدم إليها الموطنون إما عن طريق المشروع أو مباشرة للجهات الرسمية.

ولكن المشروع هو خاص بالقطاع الخاص، ولدي أن هذا القطاع أفضل من القطاع العام، ويوفر فرصا للتطور أكثر من القطاع العام، ودائما أكرر هذا الأمر فالأجور في القطاع الخاص أفضل وفرص التطور أفضل أيضا.

هذه قناعتكم؟

- (مقاطعا) لا تجاربنا.

كيف سيتم نقل هذه القناعة أو هذه التجارب إلى العاطلين، هل سيتم ذلك من خلال اللقاءات والزيارات التي تعتزمون القيام بها لمختلف فعاليات المجتمع السياسية والدينية والاجتماعية؟

- لدينا جمله من اللقاءات مع الكتل السياسية وأهالي المناطق، كما سنقوم بلقاءات مع رجال الدين وزيارات لأعضاء مجلس الشورى والمؤسسات الأهلية وحتى المساجد والمآتم ومختلف الشخصيات لإشراك المجتمع.

في هذا المشروع نخطط بحذر وبشكل علمي، وأكثر من 150 موظفا يعملون حاليا على المشروع، وسنستفيد من التجارب السابقة ونعمل مع «تمكين» من أجل إنجاح المشروع ولا يوجد مجال آخر غير النجاح.

تجرنا بذلك إلى الكلمة التي قالها صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد في حفل تدشين المشروع، التي أكد فيها أن «نجاحنا من نجاح المشروع وفشلنا من فشله»، فهل هناك فرصة لفشل المشروع؟

- لا توجد أي احتمالية لفشل المشروع.

هل لديكم نسبة معينة لنجاح المشروع

- لا نقول 100 في المئة، ولكن هو حلمنا بأن نصل إلى هذه النسبة ولكن الرقم الآن من الصعب ذلك ولست ساحرا لأنجم ما سيحدث في المستقبل، ولكن سنعمل بجد من أجل أن يكون النجاح كبيرا جدا.

ما هي الدلالة من كلمة ولي العهد؟

- كلمة ولي العهد تدل على التزام صاحب السمو بالمشروع وتدل على أهمية المشروع، لماذا؟ لأن كل الرؤية الاقتصادية تعتمد على المورد البشري البحريني.

الرؤية الاقتصادية لها قيمها الثلاث؛ الاستدامة والتنافسية والعدالة، وكلها لها علاقة بالموارد البشرية، التنافسية تعني الاعتماد على وظائف ذات قيمة مضافة، وهو تطوير الاقتصاد بحيث تكون لدينا شركات توظف عمالة أقل وبأجور أكبر، والتنافسية تعني تطوير المواطن البحريني وتدريبه، والاستدامة تعني الاعتماد على الموارد التي لا تنظم وأهم هذه الموارد هو العنصر البشري.

أما العدالة فهي تكافؤ الفرص والسماح للجميع بالاستفادة من الخطة والمساهمة في إنجاحها، ولذلك سمو ولي العهد ربط الرؤية الاقتصادية وخطط الحكومة بالرؤية التي تعتمد على المردود لتحسين معيشة المواطن البحريني.

تحدثت عن الاستدامة، والمشروع الجديد لتأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين سيبدأ من 2009 إلى العام 2011، ولكن ماذا بعد العام 2011؟

- سنرى، ولكل حادث حديث، وإن شاء الله سينجح المشروع وسيخلق بعد ذلك نظاما وآلية للتعامل مع العاطلين وخصوصا الجامعيين، وقضية الباحثين عن العمل كالباحثين عن السكن، وهي تشبه موجات البحر التي لا تنتهي وفي كل عام ستكون هناك مخرجات.

في السنوات الماضية وفي كل عام ما بين 7 إلى 8 آلاف يدخلون سوق العمل، ومع ذلك أبقينا نسبة البطالة أقل من 4 في المئة، لوجود عمل كبير، ولكن بعد ذلك العمل المخرجات تأتي من جديد ولابد من العمل المتواصل.

خلال تشكيلكم الهيئة المشرفة على المشروع، في اللحظات الأولى من ولادة المشروع، صادفكم عدم وضوح رؤية أو عدم تفاهم بين أطراف المشروع، وهو وزارة العمل، و»تمكين» فهل هذه الرؤية أتضحت الآن للجميع؟

- الصورة واضحة ولا يوجد أبدا عدم تفاهم، صدر قرار للجنة العليا للمشروع برئاسة وزير العمل وبها ممثلون من الوزارة وصندوق العمل (تمكين) واجتمعنا عدة مرات ولم تحدث أية مشكلة.

«تمكين» لا نعتبرهم فقط ممولا بل هو شريكنا في التطوير والتدريب، وتعاوننا معهم على أعلى المستويات، ونحن مؤسستان حكوميتان مسئولتان عن حل مشكلة البطالة وتدني الأجور وزيادة الإنتاجية، هناك هيئة إشرافية عليا، وهي استشارية من الأطراف المعنية من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

بالنسبة إلينا فإن المشروع المقبلين عليه هو مشروع وطني يجب أن يكون بعيدا عن أي تسييس للقضية، لدينا آلاف من العاطلين وهذا لا علاقة له بالألاعيب السياسية، والمهم لدينا أن الجميع يتوجه معنا لحل المشكلة، وجلالة الملك يدعم المشروع وقد باركه من البداية.

اللجنة الاستشارية الموسعة، لم تجتمع حتى الآن أي اجتماع على رغم أن المشروع بدأ في العمل ودخول مرحلة التنفيذ.

- لأننا لم نتسلم بعد ترشيحات الجهات المعنية في اللجنة.

المشروع به مراحل تدريب وتأهيل كما أن المشروع السابق أيضا كانت به المراحل نفسها، فهل ستتم إعادة تأهيل وتدريب الجامعيين العاطلين أنفسهم الذين أعيد تأهيلهم من قبل؟

- إذا كانوا لا يحتاجون إلى التأهيل والتدريب فلن ندربهم، يوجد حاليّا نحو 500 عاطل جامعي لا يحتاج إلى التأهيل والتدريب وسنعمل على توظيفهم مباشرة.

المشروع قسم الجامعيين إلى ثلاثة أقسام السهل، المتوسط، والصعب، والمشكلة التي تواجونها حاليا هي الفئة الصعبة الأكبر عددا، فماذا ستفعلون لهذه الفئة؟

- الفئة الصعبة أوجدنا لها برامج تدريب أكثر وتوجيه أكبر، المشروع السابق لا يوجد به نظام للإحلال ولكن المشروع الحالي يستهدف الوظائف التي يشغلها الأجانب وبإمكان البحريني العمل فيها أيضا.

بالإضافة إلى أن المشروع الحالي أوجد مشرفين لكل 100 عاطل للإشراف على جميع الخطوات من خلال متابعتهم بشكل كامل والتأكد من توظيفهم، وستعطى حوافز لكل مسئول مجموعة على قدر توظيفهم