أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيد عبدالله العالي عدم وجود خطة واضحة لحل مشكلة خليج توبلي، وأنه في حين صرح أحد المصادر المطلعة في وزارة الأشغال أن الملوثات المترسبة ستعالج عن طريق ضخ الأكسجين، يستشف من تصريح المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية للصحافة المحلية بتاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الميل إلى طريقة تزويد الخليج بأنواع من البكتيريا.

وأكد العالي أنه قام بإجراء اتصالات لعدة جهات معنية بشأن خليج توبلي على إثر إعلان الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بالعمل على إعادة تأهيل الخليج، مؤكدا ضرورة أخذ الهيئة بالتقارير البيئية التي صدرت في وقت سابق بشأن الخليج، لافتا إلى أن الباحث في شئون البيئة حسين عبدالنبي والذي أعد في وقت سابق تقريرا متكاملا بشأن أبعاد مشكلة تصريف مياه الصرف الصحي في خليج توبلي، أثار عددا من النقاط بشأن خطة الهيئة لتنظيف وإعادة تأهيل خليج توبلي.

وأشار العالي إلى أن الباحث البيئي أكد بالفعل ضرورة إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي من محطة توبلي للمعالجة بوجه السرعة، إلا أنه طرح استفسارا بشأن أساس المشكلة والمتمثلة في أن كمية مياه الصرف الصحي التي استلمتها محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي يفوق الطاقة القصوى الاستيعابية للمحطة لمعالجتها معالجة ثلاثية ((tertiary treatment، ما يؤدي إلى تصريف هذه المياه إلى خليج توبلي حاملة معها أنواعا مختلفة من الملوثات.

وتساءل: «كم من هذه المياه التي استلمتها محطة توبلي هي في الحقيقة مياه صرف صحي؟ إذ إن كمية كبيرة من هذه المياه التي تستلمها محطات الصرف الصحي في البحرين ومن ضمنها محطة توبلي عبارة عن مياه صرف صناعي، إذ إن وزارة الأشغال تسمح لبعض المصانع الصغيرة والمتوسطة بدمج مياه صرفها الصناعي بمياه المجاري ما يعني زيادة الحمل على المحطة لمعالجة مياه ليست بمياه صرف صحي والتي تتطلب معالجة مختلفة تماما عن مياه الصرف الصحي».

كما أشار إلى عدة دراسات علمية أثبتت أن دمج مياه الصرف الصناعي بمياه الصرف الصحي يُنتج ملوثات كيميائية جديدة أخطر من الملوثات الموجودة أصلا بمياه الصرف الصحي أو مياه الصرف الصناعي، وأنه على الرغم من أن وزارة الأشغال تتطلب بعض المعايير في مياه الصرف الصناعي قبل القبول بدمجها مع مياه المجاري، إلا أن هذه المعايير غير كافية، وعلى افتراض أن مياه الصرف الصناعي غير ملوثة بشكل كبير، فإن السماح لهذه المياه بالدمج مع مياه المجاري زيادة على أعباء محطة توبلي لمعالجة المياه. ولفت العالي إلى أن الحل المقترح بتكليف شركة بلوواتر الأميركية ببناء محطة متنقلة لتصريف مياه المجاري، يعتبر حلا مؤقتا وليس حلا جذريا، متسائلا عن الخطط لاستيعاب الزيادة المتوقعة بمياه الصرف الصحي نتيجة زيادة عدد سكان البحرين خلال الأعوام المقبلة، وعن المشروع الذي أنيط بالشركة الألمانية لوضع خطة لتطوير محطة توبلي والذي بلغت كلفته 1.1 مليون دينار، فإنه من المفترض أن يكون قد انتُهي منه في صيف العام 2008، ومر أكثر من عام على الموعد المحدد لانتهاء المشروع ولا يوجد أي تطور في المحطة. كما أكد أهمية توسيع معبري المعامير (الشمالي والجنوبي) والانتهاء السريع من عمليات جسر سترة الجديد، باعتبار أنه سيسهم في تحسن تجديد المياه بالخليج من خلال تجدد التيارات البحرية ما يسهم في تحسين جودة الخليج، إلا أنه نوه بالحاجة لإجراء دراسة عن مقدار هذا التوسع وعمق المياه ودراسة التغيرات في اتجاه وشدة التيارات البحرية، إذ يجب في عملية التوسيع مراعاة أن يكون مدخل التيارات البحرية للخليج من تحت جسري سترة والمخرج من خلال معبري المعامير وليس العكس، حتى يمنع بذلك وصول أي مواد ملوثة، وخصوصا أثناء معالجة الملوثات الموجودة بقاع الخليج، لمحطة سترة لتحلية المياه أو المنشآت الحيوية الأخرى. دونوه إلى أن المسوحات التي أجريت على الخليج لم تتمكن من تحديد كمية المواد الملوثة المترسبة في قاعه، وهو ما يدل على ما أكده في وقت سابق بأن شركة Posford Haskoning Environment Gulf (PHE Gulf) والتي أوكل لها القيام بالمسح، قامت بإجراء المسوحات بطريقة غير صحيحة علميا، وهو ما اعتبره هدرا للأموال العامة، باعتبار أن الهدف الرئيسي من تكليف هذه الشركة كان تحديد كمية المواد الملوثة المترسبة بالقاع وتحديد الحلول المناسبة لإزالتها.

أما بشأن الاتفاق مع إحدى الشركات الفرنسية لتنظيف الخليج، فتساءل: «كيف ستقوم الشركة بتنظيف شيء من غير المعروف كمه ولا تكوينه أم أنها ستقوم بمسح جديد للخليج للمرة الثالثة؟ وما هي الطرق التي ستتبعها بالمسح والتنظيف؟ ولماذا يكلف هذا المبلغ الباهظ (15 مليون دينار لتنظيف الخليج)؟». كما أكد الباحث عبدالنبي أن رائحة كبريتيد الهيدروجين (رائحة البيض الفاسد) التي يستنشقها المجاورون للخليج ما هي إلا جزء بسيط من المخاطر البيئية التي يتعرض لها المواطنون والبيئة المحيطة بالخليج، وأنه يجب الإسراع بالحل بأسرع وقت ممكن، ولكن يجب أن يكون ذلك بدراسة ومعرفة بجميع المخاطر والآثار المترتبة من أي خطوة. وأن يتم وقف هدر الأموال والوقت بتكليف شركات ليست متخصصة ولا توجد مراقبة صحيحة لها.