لــــم تعد كلمة «قراصنة» كلمة مرتبطة بالأفلام والحكايات الخيالية، فهم اليوم موجودون بمختلف الأشكال، «قراصنة» على الطريقة القديمة يقطعون على السفن سبيلها ويختطفون ركابها وأحمالها، و «قراصنة» افتراضييون، يسطون على كل ما تقع عليه عيونهم من أشياء يمكنهم الاستحواذ عليها على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، وأحد أهم أهدافهم ومصادر متعتهم، «القرصنة» على الأعمال السينمائية من كل مكان في العالم.

فعلى رغم أننا ندهش في كثير من الأحيان من الأرقام التي تحققها الأفلام على شبابيك التذاكر، التي بات الكثير منها يصل إلى بضع مئات من ملايين الدولارات، فإن هناك من يشتكي من المنتجين، وفي صدارتهم الهوليوديون، من أن سرقات الأفلام وبثها عبر مختلف الوسائط، وأولها عبر مواقع شبكة الإنترنت التي توفر للناس في كل مكان في العالم تحميل الأعمال من دون أي مقابل إلى أجهزتها، هي السبب في خسارة تصل إلى ما يقارب 250 مليار دولار سنويا.

وهذه الظاهرة لم تعد جديدة، فخلال السنوات العشر الماضية تمت سرقة مئات الآلاف من الأفلام حول العالم، ووضعها على أقراص مدمجة DVD أو CD أو تحميلها على شبكة الإنترنت، ليصل إليها كل من يتصل بهذه الشبكة. وحديثا، ومع تزايد الجيل الجديد من الهواتف النقالة الذكية التي تستطيع التعامل مع هذا النوع من الملفات، بات الهاتف أيضا من وسائل تداول هذه الأعمال. وكل هذا بأسعار زهيدة لا تقارن بأي شكل من الأشكال بما يجمعه الفيلم من أرقام، سواء أكان أميركيا أو عربيا أو هنديا أو من أية جنسية أخرى.

ولا تكمن المشكلة عند المنتجين من الجنسيات كافة في أن القوانين الدولية والمحلية في مختلف الدول لم تستطع أن تسيطر على هذه الظاهرة، على رغم تشدد بعضها على كل من يتهم بـ «القرصنة» أو تداول أعمال «مقرصنة»، إنما المسألة باتت تخيفهم من كون عددا كبيرا من الناس حول العالم باتوا يرون أن «القرصنة» هي الحل الأمثل للوصول إلى هذه الأفلام ومتابعتها، وخصوصا في البلدان التي يتواضع فيها دخل الفرد، بحيث إنه لا يجد ما يفيض من أجره ليقوم ببعض النشاطات الترفيهية مثل الذهاب إلى السينما، وشراء تذكرة أو نسخة من فيلم مازال يعرض في دور العرض، مما حول مسألة شراء الأعمال المنسوخة أو المحملة، إلى مسألة عادية بين الناس لا أحد يعيرها الكثير من الاهتمام، في كونها تعتبر أمرا مخالفا للقانون، يعاقب عليها مرتكبها بغرامات مالية وبالسجن أحيانا أخرى.

فالمشاهد اليوم يمكنه أن يحصل على نسخة من الفيلم حتى قبل عرضه في دور السينما بأشهر، كما حدث مع فيلم «راهب مضاد للرصاص» لمخرج أفلام «الأكشن» الأميركي جون وو، الذي قيل إن «قراصنة» ماليزيين قاموا بنسخه وتوزيعه حول العالم قبل أربعة أشهر من عرضه، بعد أن تمت سرقته بعرضه الأول الذي يخصص لنقد العمل وتحديد المشاهد التي يفضل إعادتها، وهو ليس بعرض عام.

وهذا العمل لم يكن الوحيد، فالجمهور شاهد الجزء الأخير من فيلم «الرجل العنكبوت»، وفيلم «برجيت جونز» و «هاري بوتر» قبل عرضها في دور السينما أيضا.

ومع أن الأرقام خيالية في موضوع سرقات الأفلام بالنسبة إلى الغرب، فإن السينما العربية هي الأخرى لم تنج من سرقات مماثلة كبدتها أيضا خسائر بأرقام كبيرة. فالكثير من المشاهدين العرب يفضلون أن يشتروا قرصا مدمجا لفيلم جديد من على أحد الأرصفة بسعر زهيد جدا مقارنة بقيمة التذكرة لدخول السينما، حتى وإن كان بجودة متواضعة، على أن ينفقوا على ترفيه غالي الثمن بالنسبة إلى الكثيرين، وخصوصا من هم مولعون بالسينما وبمتابعة آخر العروض والأعمال. وإن كانت مسألة إعادة نسخ الأعمال بطريقة غير مشروعة أمرا ينتقده البعض، فإن نسبة كبيرة من الناس ترى أنه من الأحق تمكين الجميع من متابعتها، في كل مكان، وخصوصا في الدول التي قد لا تسمح بدخول وعرض جميع أنواع الأفلام بسبب منظومتها الاجتماعية أو السياسية، أو أنها تفرض نظام رقابة يقطع الفيلم ويجرده من الكثير من المشاهد لسبب أو لآخر.

a