شارك مدير إدارة التنظيم والتصنيف والهندسة الإدارية بالوكالة بديوان الخدمة المدنية جمال عبدالعزيز العلوي في اجتماعات الإدارة الرشيدة المنعقدة بباريس خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009م ضمن البرنامج المعد من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). كما شارك في هذه الاجتماعات الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات بوزارة التربية والتعليم صبري عبدالهادي.

وصرح العلوي بأن البرنامج يهدف إلى كيفية قياس التعقيدات الإدارية ولاسيما المتعلقة منها بالقوانين والأنظمة التي من شأنها عرقلة إنتاجية العمل، إذ تم استعراض نموذج الكلفة القياسي (Standard Cost Model) الذي يعتبر من الأساليب المتطورة في مجال قياس التعقيدات الإدارية وهو معتمد كمنهج قياسي في بعض الدول الأوروبية. وأشار إلى أن دراسات بعض الدول ومنها التجربة الهولندية أثبتت أن 90 في المئة من التعقيدات الإدارية سببها 10 في المئة من الالتزامات الخاصة بتوافر معلومات تنص عليها القوانين والأنظمة، وهو ما يشكل عائقا تسعى الدراسات إلى تجاوزه، ملفتا إلى أنه تم استعراض التجربة البلجيكية التي تناولت شرح إستراتيجية التبسيط الإداري والتجارب الدولية الأخرى كهولندا وتونس ولبنان.

ونوه مدير إدارة التنظيم والتصنيف والهندسة الإدارية بالوكالة إلى أن البرنامج اشتمل على ورقة بحث لمشروع الدراسات المشتركة التي تطرحه (OECD) للدول العربية، وتطرق إلى أن هذه المبادرة تخللتها زيارة ميدانية لوزارة المالية الفرنسية جرى خلالها التعرف على مشاريع ومبادرات التبسيط والتحديث الإداري والنموذج المتبع في ذلك.

وأكد العلوي في ختام تصريحه أهمية التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والدول الأعضاء فيها في مجال تدريب الكوادر البحرينية للتعرف بصورة علمية على عمليات التبسيط الإداري.

كما ألمح إلى دراسة إمكانية تطبيق نموذج الكلفة القياسي (SCM) بديوان الخدمة المدنية لقياس التعقيد الإداري في القوانين واللائحة التنفيذية وخاصة أن المناخ الإداري للديوان لديه القابلية لاستيعاب مثل هذه النوعية من المبادرات، مشيرا إلى أن برنامج التبسيط الإداري هو جزء من برنامج تبسيط شامل للإجراءات الإدارية.