تظهر الأرقام الحالية أن رجال الدين الموجودين في البرلمان الحالي يشكلون 12 نائبا من مجموع النواب الأربعين، وهم يتوزعون بانتصاف بين معممي الوفاق وعددهم ستة وهم: (جاسم المؤمن «ثالثة العاصمة»، وحمزة الديري «سادسة المحرق»، وعلي سلمان «أولى الشمالية»، ومكي الوداعي «ثانية الشمالية»، وحسن سلطان «تاسعة الشمالية»، وحيدر الستري «سادسة الوسطى»)، فيما يبلغ عدد رجال الدين وخطباء الجمعة من السنة في النواب ستة أيضا وهم: (عادل المعاودة «أصالة» - «أولى المحرق»، وإبراهيم بوصندل «أصالة» - «ثانية المحرق»، ومحمد خالد «المنبر» - «سادسة الشمالية»، وجاسم السعيدي «سلفي مستقل» - «أولى الجنوبية»، وعبداللطيف الشيخ «المنبر» - «ثامنة الوسطى»، وإبراهيم الحادي «المنبر» - «ثالثة الوسطى»).

ورغم أن هؤلاء فقط هم الذين يمثلون رجال الدين في الطائفتين، إلا أن البرلمان أصلا مأخوذ تحت سطوة الإسلاميين، الذين يتوزعون فيه على كتلتين رئيسيتين مذهبيا الأولى «شيعية» هي ( الوفاق) وتشكل 17 نائبا، والثانية تتكون من 23 نائبا يمثلون أربع كتل برلمانية تصنف في إطارها العام على أنها كتل «سنية» والكتل هي (الأصالة - المنبر - المستقبل - المستقلون)، بالإضافة للمستقلين المحسوبين على التيار الديني وهم رئيس المجلس خليفة الظهراني والنائب جاسم السعيدي.

المراقبون للمشهد البرلماني لا يترددون كثيرا في وصم التقسيمة البرلمانية بأنها تقسيمة طائفية، أكثر منها وطنية، وكثير ما شهد المجلس النيابي انقسامات حادة لأسباب مذهبية أو على أساس اصطفاف بذلك الشكل.

ورغم أن برلمان 2002 كان قريبا من التركيبة الحالية لمجلس 2006، إلا أن مشاركة المعارضة ممثلة في الوفاق، جعل القوى الأخرى تزداد تكتلا مذهبيا، معتبرة أن وجود الوفاق في البرلمان وجود مذهبي لابد أن يقابله تكتل موازٍ له.

لا يختلف المراقبون للشأن البرلماني في حديثهم عن استمرار الهيمنة الإسلامية على برلمان 2010 الذي سنشهد انطلاقته بعد قرابة العام، ورغم وجود توقعات بانحسار أعداد المعممين الشيعة ورجال الدين السنة أيضا فيه، إلا أن الروح التي ستظل مسيطرة على الكتل فيه ستكون روحا بنكهةٍ دينية بامتياز.

القوى الوطنية طالبت الوفاق في أكثر من مناسبة باعتماد تشكيلةٍ وطنية وفق لائحة موحدة بين قوى المعارضة للحد من تأثيرات النزعة المذهبية في تشكيلة البرلمان، متمثلة في هيمنة التيار الشيعي على قرار المعارضة البرلماني، ووجود اصطفاف مقابل له بتوجهٍ مضاد، غير أن الوفاق فيما يبدو غير متحمسة للآن للتنازل عن عددٍ من مقاعدها لصالح حلفائها في القوى الوطنية.

الكتل جميعا بما فيها الوفاق تفكر مليا في استبدال بعض رجال الدين بعدد أكبر من التكنوقراط، غير أن التجربة أثبتت أنه حتى التكنوقراط يتحولون إلى «دينيين» مع أول نقطة تماس بين طرفي المعادلة البرلمانية، وهو ما يتمكن التنبؤ باستمراره في التشكيلة الجديدة للبرلمان في 2010، لذلك يمكن التأكيد أن استمرار اكتساح الإسلاميين في الفصل التشريعي الرابع سيكون حتميا ... ولن يوقفه وجود التكنوقراط في جميع الكتل التي ستصل إلى البرلمان في 2010