قال بنك البحرين الوطني في بيان أصدره يوم أمس (الثلثاء) أنه حقق أرباحا صافية بلغت 34,74 مليون دينار بحريني (92,39 مليون دولار أميركي) في العام 2008، وأوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين تبلغ 30 في المئة من رأس المال بنحو 30 فلسا للسهم الواحد.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الوجيه عبدالله علي كانو: «لقد حقق البنك نسبة معقولة من النمو في أنشطة الأعمال التجارية الأساسية وذلك بفضل سياساته الحذرة والحكيمة واستراتيجياته الخاصة بإدارة المخاطر وخطط الأعمال التكتيكية. ولكن حالة الاضطراب التي تسود الأسواق العالمية قد أثرت على تقييم استثمارات البنك في الصناديق المدارة، ولكن البنك يتمتع بوضع مالي قوي وذلك بعد أخذ المخصصات الكاملة لانخفاض قيمة سندات الديون والاستثمارات للمؤسسات التي تأثرت بصفقة سلبية بالأزمة المالية العالمية». وعبّر الوجيه عبدالله كانو عن عميق شكره لفريق الإدارة التنفيذية على الجهود التي بذلها في بيئة غير مواتية سادت الأسواق. وشكر كذلك زبائن البنك على علاقاتهم الطيبة مع البنك وعلى الثقة التي أولوه إياها كما تقدم بخالص الشكر إلى الموظفين على إخلاصهم وتفانيهم في العمل.
الوسط - المحرر الاقتصادي
قال بنك البحرين الوطني في بيان أصدره يوم أمس (الثلثاء) أنه حقق أرباحا صافية بلغت 34.74 مليون دينار بحريني (92.39 مليون دولار أميركي) في العام 2008، وأوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين تبلغ 30 في المئة من رأس المال بنحو 30 فلسا للسهم الواحد.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الوجيه عبدالله علي كانو: «لقد حقق البنك نسبة معقولة من النمو في أنشطة الأعمال التجارية الأساسية وذلك بفضل سياساته الحذرة والحكيمة واستراتيجياته الخاصة بإدارة المخاطر وخطط الأعمال التكتيكية. ولكن حالة الاضطراب التي تسود الأسواق العالمية قد أثرت على تقييم استثمارات البنك في الصناديق المدارة، ولكن البنك يتمتع بوضع مالي قوي وذلك بعد أخذ المخصصات الكاملة لانخفاض قيمة سندات الديون والاستثمارات للمؤسسات التي تأثرت بصفقة سلبية بالأزمة المالية العالمية».
وعبّر الوجيه عبدالله كانو عن عميق شكره لفريق الإدارة التنفيذية على الجهود التي بذلها في بيئة غير مواتية سادت الأسواق. وشكر كذلك زبائن البنك على علاقاتهم الطيبة مع البنك وعلى الثقة التي أولوه إياها كما تقدم بخالص الشكر إلى الموظفين على إخلاصهم وتفانيهم في العمل.
وحقق البنك صافي أرباح بلغت 34.74 مليون دينار بحريني في العام 2008 مقارنة بمبلغ 41.56 مليون دينار بحريني في العام 2007.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني عبدالرزاق القاسم: «إن النتائج المالية للبنك للعام 2008 يجب النظر إليها في إطار الأزمة التي عصفت بالأسواق المالية العالمية. فقد استمرت أنشطة البنك الأساسية تحقق نموا في حجم العمليات والربحية. ولكن معدلات ربحيتنا قد تأثرت بصفة سلبية بسبب الخسائر التي لحقت بالأسواق والتي أثرت على القيمة السوقية لمحفظة الصناديق المدارة وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسواق الأسهم.
كما أفاد بأن البنك قد وضع مخصصات بنسبة 100 في المئة لجميع السندات والاستثمارات المشكوك فيها وبالتالي فقد أنهى البنك العام 2008 من خلال تحقيق ربحية معقولة ولكن بمعدلات أقل من معدلات العام الماضي. وقد تجاوز حجم الموازنة العمومية للبنك ملياري دينار بحريني من الأصول المتنوعة وذات التقييم الجيد والمطمئن. وحققت محفظة القروض والسلفيات نسبة قوية بلغت 15.8 في المئة لتصل إلى 1095.71 مليون دينار بحريني وذلك كما 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008.
وأظهرت ودائع الزبائن أيضا نسبة نمو كبيرة بلغت 15.1 في المئة إذ بلغت 1519.25 مليون دينار بحريني مع نهاية العام. ولاتزال نسبة ملاءة رأس المال قوية جدا حيث بلغت 19.3 في المئة بينما لاتزال معدلات السيولة مطمئنة حيث تمثل الموجودات السائلة (النقد لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة والودائع لدى المؤسسات المالية) نسبة 25 في المئة من إجمالي الموجودات.
وأضاف عبدالرزاق القاسم بأنه يشعر بالاطمئنان تجاه الوضع المالي القوي للبنك ونسبة الملاءة الجيدة التي ستمكننا من عبور هذه الأزمة المالية العالمية غير المشهودة بسلام وثقة ما سيؤدي إلى زيادة حجم أرباح البنك في المستقبل. وقد طمأن كذلك جميع الأطراف ذات العلاقة بالبنك أن الاستراتيجيات السليمة والحذرة التي يتبعها البنك ستستمر مستقبلا.
هذا وقد ارتفع الدخل الصافي من الفوائد بنسبة 9.2 في المئة ليبلغ 46.06 مليون دينار بحريني ويعود ذلك نتيجة النمو القوي في القروض والسلفيات وفي ودائع الزبائن وذلك برغم انخفاض العائد على استثمارات السيولة الفائضة في ظل انخفاض معدلات الفوائد.
ومن ناحية أخرى، حققت الإيرادات الأخرى من النشاطات المصرفية الأساسية نموا جيدا، ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى ارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات في العمليات المحلية والخارجية. وبرغم ارتفاع دخل صرف العملات الأجنبية، فإن أنشطة الخزانة قد تأثرت بالعوائد السلبية على الصناديق المدارة.
وارتفعت مصروفات التشغيل من 23.47 مليون دينار بحريني في العام 2007 إلى 24.01 مليون دينار بحريني في العام 2008. وتعود هذه الزيادة بصفة رئيسية إلى المصروفات المتعلقة بزيادة في كلفة الموظفين نتيجة للزيادة السنوية في الرواتب واستقطاب عدد من الكفاءات من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات أنشطة الأعمال المختلفة، كما زادت المصاريف الأخرى بشكل طفيف نتيجة عمليات تحديث نظم تقنية المعلومات ومن أجل تحسين خدمات الزبائن ورفع الفعالية التشغلية.
وقرّر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بإجراء التخصيصات التالية: توزيع أرباح نقدية تبلغ 30 في المئة من رأس المال نحو 23.3 مليون دينار، وتخصيص مبلغ 1.7 مليون دينار للتبرعات والهبات، ومبلغ 350 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
وقد بلغ مجموع حقوق المساهمين 217.39 مليون دينار بحريني (578.15 مليون دولار أميركي). كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في العام 1980 22.83 مليون دينار بحريني (60.72 مليون دولار أميركي). وخلال العام 2008، أنفق البنك 0.99 مليون دينار بحريني (2.63 مليون دولار أميركي) على العديد من الأهداف النبيلة والمشاريع الخيرية في مملكة البحرين. وفي هذا الصدد، قال السيد عبدالله علي كانو «إن بنك البحرين الوطني يعتبر ذلك شرف عظيم له وواجب يقدمه لخدمة المجتمع المحلي ورفاهية مواطني مملكة البحرين».
العدد 2329 - الثلثاء 20 يناير 2009م الموافق 23 محرم 1430هـ
