ذكر وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أن ديوان الخدمة المدنية استنفد الألف وظيفة التي تم تحديدها للتعيينات الجديدة في الوزارات والجهات الحكومية خلال العام الجاري.
وأوضح في ردّه على سؤال للنائب خليل المرزوق عن شواغر الديوان بين عامي (2007 - 2010) أنه تمّت زيادة السقف الوظيفي لوزارة التربية والتعليم بمقدار (500) لشغل وظائف المعلمين والمعلمات، كما تمّت زيادة السقف الوظيفي لوزارة الصحة بمقدار (383) وظيفة بناء على قرارات صادرة من مجلس الوزراء.
الوسط - حسن المدحوب
قدّم وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة تقريرا إحصائيا ردا على سؤال تقدم به نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق ذكر فيه أنه تم نشر 57 إعلانا في الصحف المحلية عن الوظائف المطلوبة من مطلع العام الجاري ولغاية 22 أكتوبر/ تشرين الأول منه.
ولفت في إجابته إلى أن اغلب الإجابات المطلوبة من السؤال تم توفيرها قبل عام كامل للنائب موجه السؤال، مشيرا إلى أن بعض النقاط الواردة في السؤال خرجت من إطار الاستفهام إلى حد الاتهام، ومن ثم لا نكون أمام سؤال وإنما أمام استجواب مقنع تم توجيهه بغير الطريق الذي رسمه الدستور وفصلته اللائحة المشار إليها.
كما أوضح الوزير أن ثلاث وزارات وهيئات فقط هي الصناعة والتجارة والصحة والكهرباء والماء تقدمت بستة إعلانات خارجية في الفترة المذكورة، بعد أن تم نشر الإعلانات ذاته في الصحف المحلية.
وبحسب رد الوزير فإن الإعلانات الخارجية تم نشرها في كل من تايلند والولايات المتحدة بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة، فيما نشرت إعلانات «الصحة» في كل من الأردن والفلبين مصر والهند والإمارات، أما هيئة الكهرباء والماء فتم الإعلان عن وظائفها في كلٍ من الهند والإمارات.
ورفض الوزير تقديم البيانات التي طلبها المرزوق من خلال قرص مدمج بصورة أكسل، ذاكرا أن هذا الطلب يخالف صريح نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (135) التي تشير إلى أن الرد يجب أن يقدم مكتوبا.
كما امتنع الوزير أيضا عن تقديم بيانات فيما يختص بالوصف الوظيفي وما يشمل من متطلبات الوظيفة الأكاديمية وسنوات الخبرة للوظائف، داعيا النائب للاستعانة بالجهات الحكومية التي لديها هذه الوظائف لتوفير الأوصاف الوظيفية.
وفي نص إجابته على سؤال المرزوق أفاد بأن ديوان الخدمة المدنية تتوافر لديه البيانات الخاصة بشئون الخدمة المدنية بالجهات الحكومية الخاضعة لإشرافه، أما الجهات والهيئات والمؤسسات التي لا تخضع لإشراف الديوان، فإن البيانات الخاصة بشئون الخدمة بها تتوافر لديها وليس لدى الديوان.
بيانات «الإكسل» مخالفة للقانون
وأما بشأن طلب النائب في أن تكون الإجابة من خلال قرص مدمج بصورة أكسل، فإن هذا الطلب يخالف صريح نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (135) من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب والجاري نصها على أنه «تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به».
وبخصوص الشواغر الوظيفية التي اعتمدتها الحكومة فإنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (08-1983) الصادر في جلسته رقم (1983) المنعقدة بتاريخ 6 يوليو/ تموز 2008 بشأن تحديد الحد الأقصى للتعيينات في الوزارات والجهات الحكومية بمقدار ألف وظيفة وفق الشروط والمعايير المعتمدة في الخدمة المدنية، نود الإفادة بأنه تم استنفاد الألف وظيفة التي تم تحديدها للتعيينات الجديدة في الوزارات والجهات الحكومية، كما نود أن نوضح أن المقصود بالوظيفة الشاغرة هي الوظيفة الشاغرة التي لها اعتماد مالي. أما بالنسبة للعام 2009، فقد وافق مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (01-2021) الصادر في جلسته رقم (2021) المنعقدة بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2009 على قيام وزارة التربية والتعليم بتوظيف (500) مدرس ومدرسة للعام الدراسي 2009 - 2010، وعليه فقد تمت زيادة السقف الوظيفي لوزارة التربية والتعليم بمقدار (500) وظيفة لشغل وظائف المعلمين والمعلمات، كما تمت زيادة السقف الوظيفي لوزارة الصحة بمقدار (383) وظيفة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (05-2026) الصادر في جلسته رقم (2026) المنعقدة بتاريخ 24 مايو/ أيار 2009 لشغل الوظائف الهامة والحساسة بالوزارة.
وفيما يتعلق بسؤال النائب بخصوص تزويده بقوائم مفصلة للمسميات الوظيفية ودرجاتها والمؤهلات اللازمة لشغلها والشاغر منها لوزارات ومؤسسات الخدمة المدنية، فإن ذلك تختص به الجهات الحكومية كل على حدة.
وعلى الرغم من أن الجهات الحكومية هي المختصة لتحديد الشواغر لديها استنادا إلى نص المادة رقم (14) من قانون الخدمة المدنية، إلا أنه استمرارا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فقد تم تزويدكم سابقا بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بالمعلومات المطلوبة نفسها ويسعدنا أيضا الرد على استفساراتكم.
فيما يختص بالوصف الوظيفي وما يشمل من متطلبات الوظيفة الأكاديمية وسنوات الخبرة، فإننا نود إفادتكم بأن الجهات الحكومية هي المختصة بوضع الأوصاف الوظيفية ويقوم الديوان باعتمادها فقط، لذا عليكم الاستعانة بالجهات الحكومية التي لديها هذه الوظائف لتوفير الأوصاف الوظيفية. وفيما يتعلق بشغل الوظيفة واسم من تم تعيينه ومتى تم التعيين في الوظيفة، فإننا نحيطكم علما بأن اللائحة الداخلية لمجلسكم قد وضعت ضوابط للسؤال، ومن بينها ما نصت عليه المادة (134) من اللائحة من وجوب أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة. ويقضي هذا الشرط ألا ينصب السؤال على أمر خاص لفرد معين أو بأشخاص معينين بذواتهم. فضلا عن ذلك وبالرجوع إلى المادة (19) الفقرة (أ) من دستور مملكة البحرين تبين أنها تقرر أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون ومن بين الحريات اللصيقة بالشخصية حق الفرد في المحافظة على أسراره وخصوصياته، وبتطبيقنا للأحكام المتقدمة على السؤال المطروح، تبين أن طلب أسماء الذين تم توظيفهم خلال الفترة المشار إليها يتعلق بأمور خاصة بأشخاص محددين ومعينين بذواتهم في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وعليه فإنه من غير الملائم ذكر الأسماء باعتبارها بيانات شخصية للموظفين درج ديوان الخدمة المدنية على عدم الإشارة إليها في ردوده وذلك وفقا للدستور والقانون.
وفيما يتصل بتاريخ الإعلان عنها واسم الصحيفة التي أعلن فيها وأعلى مؤهل دراسي حاصل عليه وسنوات الخبرة المتراكمة للمعين في الوظيفة، فإننا نرفق لكم بيانا بذلك عن الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2009 ولغاية 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، علما بأنه قد سبق موافاة النائب على طلبه عن الفترة من 2005 إلى 2008 وذلك بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008.
أما فيما يتعلق بإشراف ديوان الخدمة المدنية على التوظيف، فإننا نؤكد أن التعيين في الوظائف بحسب نص المادة رقم (12) من القانون أمر تختص به السلطة المختصة بالجهة الحكومية ويقتصر اختصاص ديوان الخدمة المدنية على التحقق من توافر المتطلبات الواردة بالمادة رقم (16) من اللائحة بحسب شروط شغل الوظائف المقرة بديوان الخدمة المدنية من خلال المعايير والأوصاف الوظيفية، وتتضمن المؤهلات والخبرات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة، كذلك فإن ديوان الخدمة المدنية يقوم بتزويد الجهات الحكومية بحسب المادة رقم (20) من اللائحة التنفيذية بطلبات التوظيف من خلال مركز معلومات الوظائف أو من خلال وزارة العمل أو من خلال نشر الإعلانات المحلية للوظائف الشاغرة بناء على طلب الجهات الحكومية ويقوم بإرسال طلبات المرشحين إلى الجهات الحكومية التي تقوم بدورها بحسب الصلاحية المناطة لها وفقا للقانون واللائحة التنفيذية بمراجعة الطلبات وفقا لمعايير المؤهلات والأوصاف الوظيفية واختيار المرشحين بناء على الامتحان الشفوي أو التحريري بحسب المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بأسباب عدم شغلها، فإن الجهات الحكومية هي المختصة بتقدير الحاجة وتاريخ شغل الوظائف.
وفيما يتصل بتزويدكم بكل الشواغر المرحلة من سنوات سابقة، فإننا نفيدكم بتعذر ذلك، لأنه يرتبط بالشواغر في هيكل واحتياجات كل جهة حكومية في التعيين على حدة. وفيما يختص بإرفاق نسخ من صور الإعلانات في الداخل والخارج للوظائف التي تم إتمام إجراءات التوظيف فيها، فإننا نرفق لكم بيانا بذلك.
وفيما يتصل بإرفاق نسخ المراسلات الخاصة بالتدقيق بشأن خروقات أو التزام الوزارات والأجهزة التابعة لديوان الخدمة المدنية بالتدقيق ومراقبة إجراءات التوظيف سواء من الديوان أو بالاستعانة بجهات أخرى، فإننا في هذا الشأن نرى أن السؤال في هذا الشأن قد خرج من دائرة الاستفهام ووصل إلى حد الاتهام حيثما ذكر أن هناك خروقات قامت بها الوزارات والأجهزة التابعة لديوان الخدمة المدنية بشأن الشواغر الوظيفية وطالب بمنحه نسخا من المراسلات الخاصة بالتدقيق بشأن هذه الخروقات حتى يتأكد أن هذه الجهات قد التزمت بالتدقيق، وأنها امتثلت لمراقبة إجراءات التوظيف سواء من الديوان نفسه أم من جهات أخرى.
وبذلك يكون السؤال في هذا الشأن قد خالف الضوابط والأحكام المقررة للسؤال ولم تتوافر فيه الاشتراطات التي حددتها النصوص المشار إليها، وانطوى على تلميح بالتقصير بشأن الشواغر الوظيفية وتصريح بالاتهام بوجود خروقات بشأنها، وهو ما يخرج بالسؤال عن مضمونه وحقيقته ومن ثم لا نكون أمام سؤال وإنما أمام استجواب مقنع تم توجيهه بغير الطريق الذي رسمه الدستور وفصلته اللائحة المشار إليها.
إلى ذلك قال نائب رئيس كتلة الوفاق البرلمانية خليل المرزوق في ردٍ اعتبره أوليا على إجابة الوزير أحمد بن عطية الله آل خليفة: «إن هذه الإجابة تشير بوضوح لمستوى انعدام الشفافية التي يمارسها وديوان الخدمة المدنية، والذي يشكل أبرز مظاهر تكريس التمييز».
وتساءل «هل هذا هو التطبيق العملي لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، العدالة التنافسية والاستدامة؟، أم بهكذا إجابة نقنع الجهات الدولية بصدقية المعلومات التي تقدم من الأجهزة الحكومية؟، ومن ثم نتباكى على تدني مستوى الشفافية في البحرين في التقارير الدولية؟».
وأردف «هل بهكذا إجابات يكرس التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية؟ أم بهكذا إجابات نستطيع أن نكافح الفساد؟».
العدد 2637 - الثلثاء 24 نوفمبر 2009م الموافق 07 ذي الحجة 1430هـ
تعيش الحكومة الالكترونية
... ورفض الوزير تقديم البيانات التي طلبها المرزوق من خلال قرص مدمج بصورة أكسل.. وين راح شغل الحكومة الالكترونية
المعلمين كل مصريين وأردنيين في الحكومة
مصري وزوجته كانو يشتغلون ويانا في مدرسة خاصة وهم ال2 فنشوا لأن الحكومة وظفتهم معلمين عندها وهم ما صار لهم سنة في البحرين .. واني صار ليي 5 سنين انتظر وظيفة الحكومة
عاطلة جامعية 4 سنوات
حسبي الله ونعم الوكيل عندي شهادة بكالريوس ومتفوقة بعد من اربع سنين واني عاطلة زميلاتي من المذهب الآخر كلهم توظفوا وبعد الي اقل مستوى تعليمي مني توظقوا واني بس لأن ما عندي واسطة ما وظفوني مع العلم اني كل سنة اجتاز الإمتحان والمقابلة ...
بنت القطان
100 او 1000 او 2000 كلا حق المجنسين احنا شنو مستفيدين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ البحريني ينتظر المجنس باردة مبردة
وظائف الحكومة للأخوان السنة ولذوي المحسوبيات فقط
ما عندك واسطة بتعفن في بيتكم انت بشهادتك .. انت مو من المذهب السني مش بوزك عن الوظيفة ... أنا سنة رابعة جامعي عاطل ومتزوج وما عندي فلوس اصرف على بيتي وزوجتي وولدي
؟؟؟؟؟؟؟؟
والله صار لبنتي سنة ومتخرجة بامتياز مع مرتبة الشرف ودخنا السبع دوخات ولم تحصل على فرصة في وزارة حكومية وصديقتها اقل منها مستوى فقط انهن من المذهب الاخر واباءهم رزة لم يتعطلن في التوظيف ؟؟؟؟حرام عليك انت محاسب على قولك.ارجو النشر ومستعد والله لواشتكى على مداخلتي ان ازودكم باسمي نموت في اليوم الف مرة هما صباحا وغما مساءا لله المشتكى وبه نستعين والحمدلله على كل شيء وسنصبر
تصدق
العمال الأجانب اللي يعملون ويانا في القطاع الخاص يتركون الوظيفة تدري ليش لانهم حصلوا على وظائف في الحكومة
في الوزارة ما فيها ولا بحراني
في الوزارة ما فيها ولا بحراني
سقف وظيفي؟؟؟؟
كلام فاضي أي سقف وظيفي وأي سقف الذي تتكلمون عنة والله ما خوفتي أنكم رافعين سقف حجرة طايح سقفها , تقولون 500 وظيفة في التربية والله تحرجون أنفسكم وأما بالنسبة عن باقي العاطلين الجامعيين من قائمة 1912 وغير 2000 أو 3000 العاطلين الجمعيين , بس عاد خلوها مستورة عليكم لكي لاتنحرجوا أمام الرأي العام ما أقول إلى ويش أخبار إستقدام الأجانب وتسكينهم تحت السقف الوظيفي من الطراز الممتاز ,,,
السؤال هنا من حصل على هذه الوظائف..؟
ياشيخ..هلا قلت لنا من هم الذين حصلوا على الألف وظيفة..؟
الى متى
فقط اذهبوا الى الوزارات والمؤسسات والشركات واعملوا مسح وسوف تصدمون بما يفزعكم للحال الذي وصلت اليه البلد من تغير للقوى العاملة على اثر تغير التركيبة السكانية ولن نبالغ عندما نقول ان مؤامرة كبرى تحاك لهذا الشعب لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى
خيري لغيري ياوطن
الاستجواب غير مقنع ادا كان الوزير قد ضمن نفاد الف وضيفة هذا يعني ان هناك اسماء وعناوين اجانب ام بحرينيون وفي اي وزارت تم توظيفهم لايعقل بأن بشؤن مجلس الوزراء ليس عنده المعلومات الكافية وهو الجهاز الاول الدي يعلم كل صغيرة وكبيرة في المملكة هناك مغالطات نطلب من الوزير استيفئها بدلا من التملص, ديوان الخدمة المدنية ودون أدنى ريب بأن به فساد العنصرية فليس بغريب في بلد فيه الظلم والجور ان لا يكون به فساد ومن يبحث عن الأجابة يكفيه زيارة القرى وسؤال العاطلين من جميع التخصصات منهم الجامعي وغيره .
هموم الوطن
ياصباح خير على الكذب والتزوير نعم 1000 مجنس تم تجنيسهم خلال اسبوع .
عطية الله: استنفدنا الـ 1000 وظيفة لـ 2009
انتون؟!! انتون استنفذتون وظايف 2009 و2010 و2011 و2012 ووظايف 100 سنة قدام ، واللي في الهالبلد لو عنده دكتوراه ما بيتوظف مدام بحراني وما عنده واسطة الا رب العالمين ولكن شتقول شتحجي
كيف الحال ؟
عاحد اعضاء مجلس النواب محييا احد الوزراء : السلام عليكم , كيف حالكم ؟ اجابة الوزير: هذا الامر خرج من صيغة التحية الى صيغة الاستجواب المقنع , فما شأن النائب بحالي ؟