دبي - د ب أ
قالت حكومة دبي إن قرار إعادة هيكلة شركة دبي العالمية "يأتي في إطار خطط مدروسة بعناية".
وأوضح رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، الشيخ أحمد بن سعيد، في بيان صحافي صدر في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) أن "هذا التدخل يعكس الوضع المالي المحدد للمجموعة".
وأضاف البيان، الذي اصدره المكتب الاعلامي لحاكم دبي، وتلقت وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) نسخة منه، " نتفهم القلق الذي يعتري السوق والدائنين بوجه خاص.. ونؤكد هنا أن تدخلنا قد فرضته الحاجة لاتخاذ إجراء حاسم لمعالجة مسألة عبء الديون ".
وقال "هذا يعد قرارا تجاريا منطقيا، حيث نسعى لأن تكون جميع الموارد مسخرة مع الإدراك الكامل بضرورة استخدامها لتعزيز أعمال مجموعة دبي العالمية وذلك استنادا إلى عملية إعادة الهيكلة التي تجرى حاليا وكذلك لضمان نجاح أعمالها على المدى الطويل". وأشار إلى أنه "سيتم توفير مزيد من المعلومات في مطلع الأسبوع القادم".
وأوضح أن " النمو غير المسبوق الذي شهدته دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على مدار العقد الماضي ساهم في إرساء اقتصاد متين ومستدام، تجاوز الاعتماد على الموارد الطبيعية".
وقال " ستعمل مكتسباتنا الاقتصادية، مثل البنى التحتية المتطورة وشبكات النقل المتكاملة ومراكز الاتصالات، وكذلك موقعنا كمركز تجاري إقليمي على بقاء دبي كسوق إقليمية جاذبة".
وتابع بالقول " لقد واجهت دبي، مثلها مثل مختلف المدن العالمية ، تحديات اقتصادية واجتماعية ناجمة عن تلك الأزمة العالمية.. وليست هناك سوق محصنة من المشاكل الاقتصادية".
وكانت حكومة دبي اعلنت مساء أول أمس الاربعاء "تخويل صندوق دبي للدعم المالي عملية إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية وذلك بشكل فوري".
وأشارت إلى أن "عملية إعادة الهيكلة تهدف إلى معالجة التزامات الديون الحالية للمجموعة وتحسين كفاءة الأعمال في المستقبل إلى المستوى الأمثل". وذكرت ان "دبي العالمية ستعتزم الطلب من جميع موفري التمويل للمجموعة ولشركة نخيل تجميد مطالباتهم وتمديد مواعيد الاستحقاق حتى 30 أيار/مايو2010 كأدنى مدى".