نفى مسئول «حكومي بإمارة دبي مساء أمس (الإثنين) أن تكون حكومة دبي تواجه أزمة مديونية مالية، ولكنه قال إنها تواجه منافسة غير شريفة تستهدف مكانتها العالمية.
وأضاف رئيس لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للعام 2010 الفريق ضاحي خلفان، إن «حكومة دبي لا تواجه أزمة مديونية مالية ولكنها تواجه أزمة منافسة غير شريفة تتمثل في الإساءة للإمارة كي لا تكون حاضنة للمال والأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي وجدت في دبي مجالا خصبا للانتقال إليها والعمل فيها وتحقيق النجاح تلو الآخر».
وقال ضاحي إن «هناك خلطا والتباسا بين مديونية بعض الشركات العاملة المحلية ومديونية حكومة دبي»، مشيرا إلى أن «مديونية الحكومة تكاد لا تذكر».
وذكر خلفان في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) نسخة منه «أن هناك العشرات من الشركات الوطنية العاملة في الإمارة التي تعد من كبريات الشركات العالمية التي حققت نجاحات استثمارية واقتصادية كبيرة».
وأوضح أن العقارات في دبي لا تزال ذات المردود الأعلى في المنطقة بأسرها وأن المستثمرين العقاريين على المستويين المتوسط والبعيد لا يزالون بمنأى عن الأزمة العقارية العالمية إلى حد بعيد في حين تضررت فئة محدودة للغاية في قطاع المضاربات العقارية، إذ إن التعامل في قطاع المضاربات العقارية هو الذي شابه خلل.
وقال: «إن المصارف المحلية تمثل مركز قوة للاقتصاد الوطني في أي دولة»، مشيرا إلى أن بنوك الإمارات الوطنية لديها من القوة والمتانة والاحتياطي المالي والسيولة ما يجعل التنمية قوية ومتواصلة على الدوام.
وأشار الفريق ضاحي إلى أن مشروع الموازنة الحكومية للعام 2010 لم يتضارب أو يتعارض مع مشاريع البنية التحتية سواء التكميلية أو الجديدة الضرورية للتنمية.
وقال خلفان إنه لاحظ «وجود خلطٍ كبير بين مديونية حكومة دبي وهي مديونية لا تذكر ومديونية بعض الشركات المحلية»، معتبرا أنه من الخطأ الخلط بين المديونيتين وهو خطأ يجب تصحيحه وتوعية الإعلام والجمهور بالفصل بين المديونتين».
العدد 2643 - الإثنين 30 نوفمبر 2009م الموافق 13 ذي الحجة 1430هـ
