انتقد نائب رئيس لجنة الخدمات النائب عبدعلي محمد حسن رد وزير التربية والتعليم على سؤاله بشأن خطة الوزارة الاستراتيجية لرياض الأطفال وتحسين ظروف العمل فيها وتطويرها، مشيرا إلى أن «الرد لا يعدو كونه جُملا إنشائية».

ففي حين أكد النعيمي اهتمام وزارة التربية والتعليم برياض الأطفال وتطوير بيئة العمل فيها، نوه محمد حسن إلى أن «الإجابة هي كلمات إنشائية من قبيل نهتم وتهتم وهذا خروج عن إطار السؤال الموجه للوزير»، ونبه إلى أن «السؤال كان بشأن استراتيجية النهوض بالعمل في رياض الأطفال في ظل ما تعانيه هذه المؤسسات».

من جهته أشار النعيمي في رده على سؤال محمد حسن بشأن الخطة الاستراتيجية لتطوير رياض الأطفال إلى أن «المادة رقم (24) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة تنص على أنه (تخضع المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة المرخصة طبقا لهذا القانون لرقابة الوزارة)»، وتابع «كما تنص المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم في فقرتها الخامسة عشرة على أنه (تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض الأطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين التربوية والإدارية)»، وبيّن أن «الوزارة أولت اهتمامها بقطاع رياض الأطفال وأنشأت له إدارة خاصة (إدارة رياض الأطفال) تشرف عليه وتدعمه من جميع النواحي الإدارية والفنية والتربوية».

ونوه الوزير إلى أن «الوزارة وفي مجال تأمين عودة أطفال رياض الأطفال في ظل الظروف الصحية نتيجة لوجود مرض انفلونزا الخنازير اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة»، وبيّن أن «الوزارة قامت بتنفيذ ورش عمل للمديرات والمعلمات والعاملين في رياض الأطفال لتعريفهم بالمرض وطرق الوقاية منه والأساليب التي تمكنهم من التعامل مع الحالات إن وجدت»، وأضاف «كما قامت الوزارة بتوزيع كتيبات إرشادية وأقراص مدمجة CD وملصقات على رياض الأطفال متضمنة معلومات وإرشادات عن مرض H1N1، وأعدت خطة متابعة للتأكد من التزام رياض الأطفال بالتعليمات والإرشادات الصحية الواجب اتباعها، وتدريب عدد من المديرات والمعلمات على كيفية فحص حرارة أجسام الأطفال، وملاحظة أعراض الانفلونزا، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، والإجراءات التي ينبغي اتخاذها مع هذه الحالات».

ولفت النعيمي إلى أن «الوزارة وفي إطار تشجيع الاستثمار في رياض الأطفال تقوم بتزويد المتقدمين بطلب إنشاء روضة بكل المعلومات التي تهم المستثمر في هذا المجال وتجميعها في رزمة تسمى «حقيبة المستثمر»، وأفاد بأنه «كما نقوم بتقديم المشورة الفنية للمستثمرين في مجال المنهج والموازنة وكيفية تجهيز مبنى الروضة وغير ذلك من المعلومات التي يطلبها المستثمر في مختلف مراحل إجراءات الترخيص»، ونبّه إلى أن «الوزارة أنشأت قاعدة بيانات شاملة لرياض الأطفال، للاستفادة منها في التخطيط لبرامج التدريب وإعداد الدراسات الأولية والإحصائية، وغيرها»، ولفت إلى «وضع خطة سنوية للإشراف الإداري على رياض الأطفال، تشمل الزيارات الميدانية لتقييم بيئة الروضة وتحديد مدى ملاءمتها للأغراض التربوية في هذه المرحلة من التعليم، وأعدت دليلا إرشاديا لمساعدة رياض الأطفال في إعداد نظامها الداخلي وتوزيعه على جميع رياض الأطفال»، واستطرد «كما أعدت الوزارة خطة سنوية للمتابعة الفنية وتنفيذها من خلال زيارات صفية لتقييم الأداء الفني لمعلمات الروضة والاستفادة من نتائج الزيارات الميدانية في تنفيذ الدورات وورش العمل لتلبية حاجات التطوير».

وأوضح الوزير أن «الوزارة تنظم مجموعة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى أداء معلمات رياض الأطفال وتطوير كفاءتهن المهنية لتصبح قادرة على فهم احتياجات الطفل وتلبيتها، وتنمية شخصيته وتحفيز الإبداع لديه في جو تعليمي فعال»، وأضاف «ويتم تقديم نوعين من البرامج أحدهما طويل الآجل يهدف إلى تأهيل المعلمات الملتحقات حديثا برياض الأطفال، والآخر قصير الأجل ويهدف إلى تعريف المعلمات بالمستجدات التربوية في مجال تعليم الطفل وكليهما يصب في اتجاه رفع الكفاءة المهنية لمعلمات رياض الأطفال»، مبينا أن «الوزارة وفي إطار تطوير البرامج والمناهج التعليمية تقوم بإعداد منهج موحد وفقا لأسلوب التكامل من خلال إعداد وحدات تعليمية، بهدف إعداد الطفل للحياة المدرسية في المرحلة الابتدائية والاندماج فيها بكل يسر»، وقال: «إن المنهج يهدف إلى إكساب الطفل مجموعة من القيم والمفاهيم والمهارات والكفايات التي تتناسب وحاجته التعليمية بمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال، كما تم تزويد رياض الأطفال بمجموعة من المواد التعليمية التي تسهم في تنمية التعلم لدى الأطفال. بالإضافة إلى إعداد منظومة تقويم أداء الطفل تقويما إنمائيا شاملا وصولا إلى ربط مخرجات الروضة بمداخلات الحلقة الأولى من التعليم الابتدائي».

وبشأن تحسين ظروف العمل في رياض الأطفال أفاد النعيمي بأن «وزارة التربية والتعليم، وانطلاقا من اهتمامها برياض الأطفال وفي حدود اختصاصاتها المقررة بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وبالقانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، أولت موضوع تحسين ظروف العمل، ورواتب معلمات رياض الأطفال اهتمامها في إطار التنسيق والتعاون مع الجهة ذات العلاقة والاختصاص وهي وزارة العمل»، ولفت إلى أن « أجور معلمات رياض الأطفال ينظمها عقد العمل المبرم بين معلمات رياض الأطفال وأصحاب الرياض وهو العقد الذي ينظمه قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976»، وختم «وهذا ما يعكس اهتمام الوزارة بدعم أي جهود تهدف إلى الارتقاء برياض الأطفال».