شدد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو على أهمية البرنامج التوعوي بالجرائم الاقتصادية الذي يستهدف رفع درجة الوعي وهومشروع الشراكة المجتمعية الذي سينفذ بين الغرفة ووزارة الداخلية، دعيا القطاع الاقتصادي للمشاركة فيه.

وقال: إن الغرفة ترحب بهذه المبادرة التي تعكس حرص الطرفين على تحقيق ما يخدم الحركة الاقتصادية والتجارية، وتوفير بيئة عمل آمنة لقطاعات التجارة والاستثمار، ولاسيما أن هذا البرنامج -وهو الأول من نوعه- يستهدف توعية القطاع الخاص بأنواع الجرائم الاقتصادية التي باتت الحيطة والحذر منها أمرا لازما.

وبيّن أن هذا البرنامج سيعقد يوم الاثنين 7 ديسمبر/ كانون الأول بالقاعة الكبرى ببيت التجار، سيركز على رفع مستوى الوعي الأمني لقطاعات الصناعة والتجارة والمال والمصارف وبالتالي فإنه يدخل في إطار حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الوطني، ويستهدف القياديين في قطاعات الخدمات المالية والمصرفية والتجار وخدمات السفر وتأجير السجلات والضيافة وكل الأنشطة الصناعية والتجارية الحيوية، كما أقر فريق العمل قبول المشاركة في البرنامج بلا مقابل وفقا لأولوية تقديم طلبات المشاركة من قبل المؤسسات والشركات بالتنسيق مع الغرفة.

وأضاف رئيس الغرفة أن هذه الجرائم أصبحت تشكل ظاهرة دولية محكمة في التنظيم والتخطيط والتنفيذ، ما حدا بخبراء علم الجريمة إلى تسميتها بالجريمة المنظمة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر جرائم غسل الأموال، وتزوير العملات، وغش المنتجات والتلاعب في إبرام الصفقات والجرائم الإلكترونية والحاسوب، وغيرها من الجرائم التي يجب على سائر المؤسسات والشركات في مملكة البحرين الوقوف عليها ومعرفة أحدث الجرائم المتعلقة بقطاع المال والأعمال والأسس والمبادئ التي يقوم عليها بناء خطط الوقاية.

وأشاد فخرو في ختام تصريحه بدور وزارة الداخلية في تجسيد مفهوم الشراكة المجتمعية وجهودها في إعداد البرنامج التوعوي التثقيفي للقطاع لمواجهة الجرائم الاقتصادية، وما ينجم عنها من أضرار تعود بالسلب على حركة التجارة والاقتصاد بالمملكة.