قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن السياسات الاقتصادية التي تمخضت عن فكر ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد خلال المسيرة العشرية الماضية لحكمه، وعكستها الحكومة بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة و ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في سياساتها وخططها الاقتصادية، قد أسهمت في البقاء على حالة من النمو والتوازن للاقتصاد الوطني برغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انسحبت آثارها على كافة الاقتصاديات العالمية.

وقال «تفيد المؤشرات الاقتصادية للمملكة بأن الناتج المحلي قد نما بنسبة 65 في المئة بين العامين 2000 و2008، وصاحب ذلك ارتفاع متوسط الأجور بنسبة 54 في المئة خلال الخمس سنوات الماضية، وبالمقارنة مع نسبة النمو في التضخم التي تصل إلى 14 في المئة فإن نسبة ارتفاع متوسط الأجور الحقيقي تظل ثابتة عند 40 في المئة، وهي جميعها نتائج تعكس جليا متانة النهج الاقتصادي المتبّع في المملكة وتحفز على السير قدما في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك المفدى الذي قرر في تدشينه للرؤية الاقتصادية 2030 تعزيز المستوى المعيشي للمواطن ومواكبة تطلعاته.

واعتبر الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن مشروع ميناء خليفة بن سلمان هو بمثابة دليل دامغ على الجهود التي تَبذل في سبيل إثراء الحركتين الصناعية والاستثمارية، والسعي الدؤوب بجعل البحرين البوابة التجارية المفضلة لدى المستثمر الأجنبي الذي يتطلع للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر ذاته الذي دفع باتجاه تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية ومضاعفة حجم الإنفاق على مشروعات البنى التحتية وتحرير قطاع الاتصالات، كما وقد دفع المملكة أيضا إلى الارتباط مع الولايات المتحدة باتفاق تجارة حرّة وكان قد سبق ذلك انضمام البحرين إلى منظمة التجارة العالمية لتسهيل انسيابية التجارة البينية وضمان سهولة الوصول لأكبر الأسواق التجارية في العالم. ونوه إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية وبحكم المسئولية المنوطة به في الإشراف على رسم السياسات الاقتصادية قد قطع أشواطا كبيرة على صعيد تعزيز البيئة المحلية اقتصاديا والترويج لها عالميا وجعلها موطنا للاستثمارات الدولية ذات العوائد الايجابية وخلق الفرص الوظيفية المجزية.

واستشهد في هذا الصدد باحتلال مملكة البحرين للمراتب المتقدمة وصدارتها في المؤشرات الاقتصادية الدولية، إذ إنها احتلت المرتبة الرابعة لأفضل نظام ضريبي من بين 55 اقتصادا عالميا شملها استطلاع تقرير التنمية المالية الذي صدر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما وقد صنف التقرير المملكة في المرتبة 12 من حيث انخفاض تكلفة إنشاء أعمال تجارية فيها، وفي المرتبة 16 من حيث تحرير القطاع المالي، وأسفرت السياسات الاقتصادية المتحررة التي تتبعها الحكومة البحرينية أيضا عن تصنيف القطاع المصرفي البحريني في المرتبة 13 في قائمة الدول الأكثر استقرارا ضمن فئة الاستقرار المالي، وفي المرتبة الأولى في فئة عدم تكرار الأزمات المصرفية. وقبل صدور تقرير التنمية المالية كانت مملكة البحرين قد صنفت في المرتبة 16 بين أكثر الاقتصاديات حرية في العالم وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2009، واحتلت المرتبة 33 من بين 127 دولة في تقرير مجلة فوربس «لأفضل مراكز الأعمال لعام 2009».

ومما تجدر الإشارة إليه أن ميناء خليفة بن سلمان الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للموانئ سيعمل بطاقة إنتاجية قصوى تعادل 1.1 مليون حاوية نمطية (TEU) سنويا، وبمجموع 10.800 قطعة أرضية للحاويات وهو يشغل حالياَ مساحة 110 هكتارات، وسيضمن هذا المشروع الحيوي الهام دخول مملكة البحرين في عهد جديد في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وسيساهم الميناء بشكل فعال في تحقيق متطلبات الوصول لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، باعتباره أحد أهم وأحدث الموانئ في منطقة الخليج العربي والمشاريع التنموية التي ستضمن تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع التجاري والصناعي والاستثماري في المملكة وتعزيز مكانتها كمركز للمال والأعمال