قالت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا إن عددا من الدبلوماسيين والسياسيين السودانيين الذين كانوا ينفون بشدة ضلوعهم في جرائم الحرب بإقليم دارفور السوداني سيتعرضون هم أيضا للملاحقة القانونية الدولية.

وقال رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مساء أمس الأول (الجمعة) في لاهاي بهولندا أمام لجنة عليا تابعة للأمم المتحدة تتكون من خمسة عشر عضوا «منذ محاكم نورنبيرغ لم يعد مبدأ الطاعة للقائد حجة لارتكاب الجرائم».

وأدان سفير السودان بالأمم المتحدة عبد الله محمود عبد الحليم الجمعة الخطط التي أعلنتها الأمم المتحدة واصفا أمام جمع من الصحافيين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بأنه «كذاب».

وأضاف أوكامبو أن أمر القبض على الرئيس السوداني الحالي عمر حسن البشير حقق بعض النجاحات الأولية، إذ امتنع البشير في الأشهر الأخيرة من حضور لقاءات في كل من جنوب إفريقيا وأوغندا ونيجيريا وفنزويلا خوفا من إلقاء القبض عليه، مبينا أنه لن يتمكن أيضا من المشاركة في مؤتمر المناخ في كوبنهاغن أو في لقاء الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في سبتمبر/أيلول المقبل في نيويورك.

وكان أوكامبو قدم طلبا في مارس/آذار الماضي إلى المحكمة الجنائية الدولية يدعو دول العالم لإلقاء القبض على البشير بزعم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

ويعد البشير أول رئيس في العالم يتعرض للملاحقة القضائية بأمر إحضار أمام محكمة أثناء ممارسته عمله كرئيس لإحدى الدول. وقد رفض البشير تسليم نفسه حتى الآن.

من جانبه قال الأمين العام للحركة الشعبية بالسودان باقان أموم إن البلاد «تمر بمرحلة خطيرة» متهما المؤتمر الوطني الحاكم بالسعي لإعادة إنتاج الأزمة والعودة إلى مربع الحرب بنقض الاتفاقيات.

وقال أموم في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط « اللندنية الصادرة أمس (السبت) «ندعو جماهيرنا في العاصمة للتجمع يوم الاثنين المقبل والتجمهر أمام البرلمان للمطالبة بإجازة القوانين الضرورية لتحقيق التحول الديمقراطي، وخصوصا قانوني الأمن الوطني والنقابات، حتى تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة.

وأضاف أموم «السودان يمر بمرحلة خطيرة»، مشيرا إلى أن قوى مؤتمر جوبا (الأحزاب السودانية المعارضة التي اجتمعت في عاصمة الجنوب أخيرا) اتخذت قرارا لتفعيل الحركة الجماهيرية من أجل الحرية والسلام والوحدة الطوعية في البلاد.

ونوه أموم إلى أهمية إكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاقية نيفاشا لا سيما حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، والاستفتاء لإبيي والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق، دون تعطيل أو تأجيل.

إلى ذلك قالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور السوداني إن جنديين روانديين من القوة قتلا وأصيب ثلاثة في كمين نصبه لهم مسلحون مجهولون قرب سوق في المنطقة التي تمزقها الحرب. ويأتي هذا الهجوم في أحدث تذكير بضعف القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور التي تعاني من نقص العتاد