عمان - د ب أ
اكتسب النظام المالي الإسلامي شعبية إضافية في أنحاء العالم خلال عام 2009 بفضل الحصانة النسبية التي تمتع بها أمام تداعيات الأزمة المالية التي ضربت مجتمع الأعمال المصرفية التقليدي خلال الخمسة عشر شهرا الماضية.
وسادت على نطاق واسع وجهة النظر القائلة إن المؤسسات المالية المتوافق نشاطها مع الشريعة الإسلامية قد تخطت أزمة الائتمان العالمية دون أن تتعرض تقريبا للمخاطر مما جعل الصناعة المالية الإسلامية بالنسبة إلى الكثير من المستثمرين غير المسلمين في العالم ملاذا آمنا من المضاربات المفرطة في قطاع الخدمات المصرفية التقليدية.
وقال المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، موسى شحاته لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "لدينا تقارير تفيد بأن دولا مثل فرنسا واستراليا واليابان تدرس الآن تقديم الصيرفة الإسلامية في نظمها المالية".
وقال إن "تلك الدول تبحث إجراء تعديل لقوانينها لدمج النظام المالي الإسلامي وإضافة الصيرفة الإسلامية إلى مناهج الدراسة بجامعاتها".
ووفقا لدراسة نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني/وأعدتها مجلة "بانكر" بالتعاون مع بنك "إتش إس بي سي أمانة" ، واصلت البنوك الإسلامية نموها بأكثر من10% على الرغم من الأزمة العالمية في عام 2009.
وأظهرت الدراسة التي شملت أكبر 500 مؤسسة مالية إسلامية أن الأصول التي لدى البنوك المتوافق نشاطها تماما مع الشريعة الإسلامية أو الوحدات المصرفية الإسلامية بالبنوك التقليدية ازدادت بنسبة 6ر28% لتصل قيمتها إلى 822 مليار دولار مقابل 639 مليارا في العام 2008.