ذكر رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى إبراهيم حسين أنه تم تشكيل لجنة صاغت مقترحات خاصة بالاشتراطات التنظيمية سترفع إلى اللجنة الفنية الوطنية لمراجعة قوانين البناء والاشتراطات التنظيمية لمناطق التعمير في المملكة في أول جلسة لها. مشيرا إلى أن المقترحات تم صوغها بالتعاون مع إدارة الخدمات الفنية في الجهاز التنفيذي، كما قال انها راعت حركة التغيير الجديدة والحاجة إلى تنمية العمران وخصوصية المنطقة الوسطى.

ومن جانبه أشار ممثل الدائرة الأولى في المجلس عباس محفوظ إلى أن المقترحات كانت خاصة بالبناء المتعدد الأدوار والبناء على الملاحق، وإلغاء موافقة الجيران في بعض الحالات مع الاحتفاظ بحق الجار في الوقت نفسه. إضافة إلى وضع ضوابط وشروط للاستثناءات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، أو بعض الحالات الاجتماعية كالأيتام وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية من خلال إعدادها تقرير عن تلك الحالات يقرر المجلس على ضوئه إمكان منح الاستثناءات.

من جهة أخرى تمنى حسين أن تسهم الاشتراطات الجديدة للجنة في حل المشكلة المعقدة التي أفرزتها - كما قال - الاستثناءات والتجاوزات السابقة للمسئولين، وذلك سواء فيما يتعلق بالشقق أو المحلات التجارية وغيرها. منوها بأنها مشكلة حقيقية لا تزال تواجه المجالس البلدية حتى الآن، كما ذكر إنه بالنسبة إلى مجلس الوسطى فقد سعى بالتنسيق مع وزير شئون البلديات إلى التخفيف من حدة الاشكالات الناتجة عن تلك الاستثناءات. كما أعرب حسين عن أمله في أن تكون هناك مساحة معقولة تخلق مزيدا من التوازن بين البعد الوطني في الاشتراطات وخصوصية كل مجلس بلدي، بمعنى ألا تكون اللجنة الوطنية على حساب خصوصية المجالس. مشددا في هذا الصدد على أن يكون لكل مجلس في منطقته الحق في مراعاة خصوصيته، وأن يتم تحقيق التنمية العمرانية بشكل متساو على جميع المحافظات.

يذكر أنه صدر أخيرا قرار وزاري عن وزير البلديات محمد علي الستري تم بموجبه تشكيل اللجنة الفنية برئاسة رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية مجيد سيدعلي، ويدخل في عضويتها ممثلون عن وزارات وهيئات حكومية وأهلية، إضافة إلى ممثلين عن المجالس البلدية وإدارة الخدمات الفنية في البلديات الخمس. وتقرر أن من مهماتها إعداد مقترح متكامل لمشروع قانون بناء جديد يحافظ على الهوية المعمارية للمملكة ويواكب التطور والنمو العمراني فيها