قال النائب محمد خالد ردا على مشروع «كتلة المستقلين» بخصوص إنشاء مؤسسة لجمع الزكاة تكون تابعة لوزارة الشئون الرسمية، «المفروض أن تكون هناك دراسة لهذا المشروع أكثر من إطلاق التصريحات، كما ينبغي احترام الطائفة الجعفرية وأخذ وجهة نظرها في هذا الموضوع، وبالذات مرجعياتهم.

وأوضح خالد أن النواب الذين تقدموا بهذا المشروع إنما تقدموا بحسن نية، لكنه أضاف «بحسب معلوماتي أن الزكاة تصرف في 8 مصارف واضحة ومحددة في القرآن أما صرف مبالغ الزكاة لمشروعات البنية التحتية للدولة فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لأنه ليس من موارد الزكاة، وسنقاومه ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولم يكن النائب عبدالله العالي بأقل حدة في هذا الموضوع، إذ أشار إلى وجود اختلاف بين الطوائف في هذا الخصوص، ففي بعض القضايا - كما قال - يرى فقهاء الطائفة السنية أن الزكاة واجبة الدفع، في حين يرى فقهاء الطائفة الشيعية أنها مستحبة، فهناك اختلافات حول وجوب دفع الزكاة.

ولفت العالي إلى عدم وجود طريقة يمكن تسميتها شرعية لإجبار الآخرين على دفع الزكاة، فهذه عبادة بين العبد وربه، ولا يجوز إجبار الآخرين على دفع الزكاة، مبينا أن موارد دفع الزكاة حددها القرآن الكريم وحددها الفقهاء، وما قام به النواب - بحسب العالي - اجتهاد مقابل النص.

وتساءل العالي: «من أين أتوا بهذا المشروع؟ فالله فرض الزكاة في أربعة موارد محددة في القرآن أيضا، فكيف يبررون دعم مشروعات البنى التحتية، وبأي وجه يبررون ذلك، مضيفا «هذا القانون سأقف ضده كما وقفت ضد غيره من القوانين مثل قانون الأحوال الشخصية، إذا كان غرضهم من المشروع نبيلا، فأرجو تصحيح هذا الأمر وسحب هذا المشروع».

النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، قال تعليقا على المقترح «أفضل طرق الموضوعات الجوهرية، التي تهم حاضر ومستقبل الوطن، وتعزز البناء الديمقراطي، وإن كنت لا أستكثر على الآخرين أن يطرحوا مشروعاتهم وبرامجهم التي تمثل طموحاتهم، لكن الموازنة العامة ومداخيل الدولة لو وجهت بطريقة تخدم أهداف التنمية وغاياتها الأساسية، لكفتنا مشقة التفكير في ضرائب جديدة قد تضيق على المواطن، ولا من تلمس تحسن مفيد».

وأشار مرهون إلى «أن ما نبحثه مع الأخوان ونفكر فيه في دور الانعقاد المقبل هو تحقيق تقدم حقيقي وفعلي في الموضوعات الجوهرية كالتمييز الذي بات معول هدم بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، ويحرم برامج التنمية الوطنية من الاستفادة من جميع الكفاءات العلمية والاقتصادية، ومقاومة للفساد المالي والإداري الذي وضحت معالمه في عدد من المؤسسات الخاصة والعامة، أما الممارسات العبادية فأفضل أن تكون شأنا خاصا بين العبد وربه».

من جهته، أيد النائب عيسى المطوع هذا المشروع وقال «لا أعتقد أن نائبا ليس مع هذا المشروع أو أنه ليس في ذهنه، لكنني أرفض الإعلان عن المشروعات قبل تقديمها إلى المجلس، لكي نمنع المزايدات، وأن يقول هذا النائب إنني صاحب المشروع، فهناك أشخاص قد يفكرون في المشروع نفسه، لكنهم لا يتكلمون عنه، فمن لديه مشروع يعده ثم يقدمه، وإذا تقدم إلى مكتب المجلس، عند ذلك يقول أنا قدمت المشروع، من كان عند مشروع فليظهره في وقته».

وعند سؤاله هل تقبلون كنواب إسلاميين بصرف موارد الزكاة على البنى التحتية للدولة، أجاب «لا يمكن القبول بأن تسخر موارد الزكاة إلا في الموارد الشرعية، إلا أنه عاد إلى ضرورة كتم المشروعات حتى تقديمها، فالمشروع القوي والخير - بحسب المطوع سيبرزه النواب ويدعمونه، «فلا حاجة لاستباق الحوادث وأخذ براءة اقتراح بدل اختراع، فهل إذا تكلمت في المشروع يصبح مشروعي، لكنني أقول إنه مع بدء دور الانعقاد الثاني، يحاول بعض النواب الظهور بمشروعات مهمة كي تحسب له، وقد سئلت عن مشروعاتي فقلت كل شيء في وقته».

الشيخ محمد صنقور أشار إلى أن «العلماء لديهم تفكير جدي لعمل مؤسسة شرعية لجمع الزكاة، لكنهم يرون أنها ستواجه مجموعة من المعوقات، فإذا أنشئت مؤسسة ظاهرة للعيان في نشاطاتها، قد تكون تحت الأضواء، ما سيؤدي إلى تصفيتها».

وعند سؤاله عن طريقة صرف بعض أصحاب الوكالات من العلماء أجاب «لا يجوز صرف الأموال في غير مواردها، والفقهاء يشترطون أمورا كثيرة وغالبيتها يعتمد على التدين، وإيمان الفقهاء باشتمال من تناط له الوكالة على التقوى والورع، بحيث يتحرج من صرف أي مبلغ مهما كان حقيرا في غير مصرفه الشرعي».

ولفت صنقور إلى وجود علماء يتصدون للقضايا الاجتماعية وسد حوائج الناس بصورة فردية، لكن يبقى الأمر خاضعا لمحدودية هذه الأموال، وعدم القدرة على تغطية احتياجات البلد، لأن كثيرا من المشكلات لا يمكن تغطيها نتيجة تبعثر هذه الحقوق، وهي إن لم تكن مبعثرة، فهي محدودة وغير قادرة على حل كل المشكلات.

أما الاقتصادي حسين المهدي، فأكد أن من ضمن وسائل تمويل المشروعات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية في أية دولة، يتم من خلال عدة قنوات، فهناك القنوات التقليدية، وعلى رأسها المصارف التجارية وشركات الاستثمار، والوحدات المصرفية الخارجية (الأفشور)، مشيرا إلى أن البحرين والمنطقة عرفت منذ عقود أدوات ووسائل تمويل غير تقليدية، والتي كانت على رأسها المصارف الإسلامية.

وأضاف «تم التوسع في هذا النوع من التمويل في بعض الدول الخليجية، باستخدام الأموال المتأتية من الزكاة والأوقاف لتمويل ما يحتاجه الوطن من سيولة، لتنفيذ المشروعات تعود بمنفعة على أبنائه، ولا شك في أن صندوق الزكاة إذا تم تأسيسه على أسس وأصول متعارف عليها بين المتخصصين الاقتصاديين في التمويل الإسلامي، آخذين في الاعتبار البعد الشرعي للشريعة السمحاء، ومستفيدين من تجارب الدول الإقليمية والإسلامية في هذا الصدد، وواضعين نصب أعينهم أولويات وأهمية المشروعات المراد تمويلها، فلا شك في أنه سيكون مشروعا ناجحا، وإذا ما تم على عكس ذلك، فإن الموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة قبل الشروع فيه»