بعد أن قبلت شهاداتهما وقدما امتحان القبول والمقابلة الخاصة وباقي الإجراءات وقبلا مدرسين للتربية الإسلامية وضمن الكادر التدريسي في الوزارة فصل كل من السيدصادق الوداعي المدرس في مدرسة القضيبية الإعدادية للبنين وتوفيق الحداد المدرس في مدرسة الجابرية الصناعية من وظيفتيهما في وزارة التربية والتعليم ، وقد جاء قرار الفصل الذي يبدأ مفعوله مع الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موقعا من مدير إدارة شئون الموظفين صبري محمد لعدم احضار الشهادة المعادلة التي يحملها المدرسان، والتي حصلا عليها من الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية بالعاصمة البريطانية (لندن)، بدرجة بكالوريوس في علوم الشريعة الإسلامية.

ويعود سبب الفصل كما ورد في نص القرار إلى «ان التوظيف في الوزارة قد تطلب ضرورة إحضار القرار الوزاري المتضمن تقويم المؤهل العلمي الذي على أساسه تم تعيين المدرسين بالوزارة، وإذ إن المفصول لم يلتزم بذلك، علاوة على صدور القرار الوزاري رقم 34/ت م ع/2000م المتضمن عدم استيفاء الشهادة العلمية الحاصل عليها (بكالوريوس، تخصص علوم إسلامية) من الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في لندن للشروط والمعايير المعتمدة لتقويم المؤهلات العلمية بدرجة البكالوريوس، لذلك فقد تقرر إنهاء الخدمة من الوزارة اعتبارا من الأول من أكتوبر 2003 للسبب المنوة به اعلاة.

فالسؤال المطروح على أي أساس تم توظيفهم من قبل وكيف قبلت الشهادة إذا لم تتم معادلتها؟ إذ ان المعادلة تتم من قبل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية في الوزارة فأين الخلل إذا؟

«الوسط» التقت بالمفصولين لتعرف منهما ملابسات الموضوع

قلت أنكما تعرضتما لإجحاف من (اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية) في موضوع معادلة شهادتيكما بدرجة البكالوريوس برفض معادلتهما وعدم إيجاد حل لهذا الأمر من قبل (مكتب تقويم المؤهلات العلمية) بوزارة التربية والتعليم. فهل لك أن تطلعنا على الموضوع من بدايته؟

- السيد صادق: أولا: انني اشعر بالإهانة جراء فصلي من وظيفة (مدرس) من قبل (إدارة شئون الموظفين) كما أشعر بالإهانة من قرار رفض معادلة شهادتي من قبل (اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية) و(مكتب تقويم المؤهلات العلمية) بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 كما أشعر بالإهانة جراء عدم تفعيل الوعود الوردية المتراكمة من يونيو/ حزيران 2002 بإيجاد حل لموضوع معادلة شهادتنا من قبل (إدارة الشئون الثقافية والبعثات) قبل وبعد تدخل (الديوان الملكي) في الموضوع.

ثانيا: إنني اشترك في هذه المشكلة مع زميل دراستي (توفيق عبدالله عيسى جاسم الحداد) الذي أتحرك معه على حلها، وذلك لكون شهادتنا واحدة وجامعتنا واحدة وسنة تخرجنا واحدة، وهو الآن خارج البحرين.

ثالثا: ان شهادتنا البكالوريوسية تحمل اسم (بكالوريوس في علوم الشريعة الإسلامية) وهي صادرة عن (الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية) بالعاصمة البريطانية (لندن).

وهي أول جامعة تدرس باللغة العربية في المملكة المتحدة تنال الاعتراف من (المجلس البريطاني للاعتراف بالشهادات الجامعية والدراسات العليا)، وقد باشرت العملية التعليمية من السنة الدراسية 1991/1992.

وقد كانت دراستنا التي أهلتنا لنيل هذا الشهادة منتظمة ولمدة أربع سنوات وكان تخرجنا ضمن الدفعة الأولى للجامعة سنة 1995.

أما بالنسبة إلى بداية المشوار المعادلي فقد بدأ سنة 1997 بتقديم الحداد طلبا بمعادلة الشهادة لدى (مكتب تقويم المؤهلات العلمية) وجاء الرد بعد ولادة عسيرة استغرق مخاضها قرابة ثلاث سنوات بأنها (غير مستوفية للشروط والمعايير المعتمدة لتقويم المؤهلات العلمية بدرجة بكالوريوس).

وماذا بالنسبة إليك؟

- تقدمت بالطلب سنة 1999 ليرفض بعد أكثر من سنة من الانتظار بتاريخ 25 نوفمبر 2001 للسبب نفسه.

هل اطلعتما على أسباب الرفض؟

- هذا ممنوع رسميا، ولكن مع هذا وقفنا على هذه الأسباب بشكل غير رسمي.

ممنوع! هل هذا صحيح؟!

- نعم، إذ هنالك قرار إداري بهذا الخصوص ملتزم بتنفيذه (مكتب التقويم). وهو القرار الذي أصفه بـ (السيئ)؛ فهو كما أراه من جهة يخول أعضاء اللجنة الوطنية بشطب مستقبل أي من المتقدمين بطلب المعادلة لسبب أو غير سبب وحمايتهم من مناقشته ومساءلته ومن جهة أخرى يظلم الأخير (أعني المتقدم بالطلب) ويجحفه أي ظلم وأي إجحاف، وخصوصا أن لهذا المتقدم الحق في التظلم لدى وزير التربية والتعليم، فيا ترى ماذا يكتب هذا المتظلم للوزير إذا لم يقف على هذه الأسباب؟ أيكتب له: (أنا مظلوم)؟! طبعا لا، فمن الطبيعي ومن المنهجية العلمية التي ربتنا عليها وزارة التربية أن يشتمل خطاب المتظلم على مناقشة لأسباب الرفض بما يفندها أو يعالج إشكالاتها.

وإنني من خلال هذه المقابلة أطالب المسئولين ذوي الشأن بإلغاء هذا القرار المجحف.

ما الأسباب التي وقفتما عليها لرفض طلب المعادلة؟

- قبل أن أعدد هذه الأسباب أود أن أشير إلى أنها (أي هذه الأسباب) لم ينكرها أحد من المسئولين في المكتب في فترات المراجعة وإنما على العكس وجدناهم يعترفون بها ويقرونها دوما.

أما الأسباب فهي كالآتي: الأول: ان عدد سنوات دراستنا هي ثلاث سنوات، وعند مراجعتنا لهم قلنا لهم أن عدد سنوات دراستنا أربع وأن عدد الشهادات التي قدمها كل منا هي أربع لأربع سنوات، إلا أنهم قالوا إن هنالك خطأ مطبعي في شهادة السنة الرابعة، فهي على رغم ما جاء في عنوانها المكتوب على الجانب وبالخط العريض أنها (شهادة السنة الرابعة) وعلى رغم ما جاء فيها من أنها شهادة السنة الدراسية (1994 - 1995) فإنه جاء فيها عند التعريف بها إلى ما يشير إلى أنها شهادة السنة الثالثة خطأ. في الوقت الذي اعترفوا فيه بصحة شهادات الثلاث السنوات الأولى بما فيها شهادة السنة الثالثة.

أما السبب الثاني: عدم الاعتراف بالشهادة من قبل الجهة الحكومية المخولة بذلك في بلد الجامعة حين صدور الشهادة. وهذا السبب لم نعالجه في تظلم توفيق جذريا وإنما اكتفينا في حينه بالإشارة إلى اعتراف (المجلس البريطاني بالدراسات الجامعية والدراسات العليا) بالجامعة بتاريخ 28 أكتوبر 1998م واعتراف الكثير من الجامعات العربية العريقة بها وقبول الجامعات البريطانية لطلاب وخريجي الجامعة من الانخراط ببرامج الدراسات العليا لديها، ولكن كما قلت لم يأت التظلم بأية فائدة أو جدوى تذكر.

إلا أننا عالجنا هذا السبب في السنتين الماضيتين مع المسئولين بـ (إدارة الشئون الثقافية والبعثات) بما فيهم (مكتب التقويم ) ورفعنا الإشكال الذي فيه بأن أوضحنا لهم أن المشوار الروتيني لهذا (المجلس البريطاني) للاعتراف بأية جامعة يستغرق عادة قرابة ست سنوات من تاريخ تقديم طلب الاعتراف وهو ما لم يتحقق حينذاك بعد (وأعني طلب الاعتراف)؛ وذلك لأن مباشرة تقديم طلب الاعتراف لا يمكن إلا بعد مضي سنتين من مباشرة الدراسة في الجامعة وفقا لمقررات هذا المجلس ولوائحه التنظيمية وهو ما كان فعلا سنة 1993.

الثالث: عدم اشتمال برنامج دراستنا على دراسة مقرر (تاريخ التشريع الإسلامي) ومقررات أخرى مثل (مناهج المفسرين) على ما أظن. بالنسبة إلى (تاريخ التشريع الإسلامي) والإدعاء بعدم اشتمال دراستنا البكالوريوسية عليه فهو ليس بإدعاء خطير فحسب وإنما هو عيب كبير يصدر من لجنة كانت تحظى بثقة أمير البلاد الراحل.

وماذا عن التظلم؟

- قدمنا خطاب تظلم إلى الوزير السابق باسم الأخ توفيق فقط لعدم صدور قرار رفض طلبي بعد وكان ذلك على ما أظن في أغسطس/ آب 2001م، ذكرنا فيه اعتراف المجلس البريطاني بالجامعة سنة 1998م و(اتحاد جامعات العالم الإسلامي) بتاريخ 9/11/1998م واعتراف بعض الجامعات العربية بالجامعة وقبول طلبة الجامعة لمواصلة دراساتهم العليا بالجامعات البريطانية وأرفقنا به ما يثبت ذلك من وثائق كما أرفقنا به شهادات الأخ توفيق بما فيها شهادة السنة الرابعة مصححة ولم نتطرق لمعالجة ومناقشة أسباب الرفض لأننا لم نقف عليها بشكل رسمي أولا ولاعتقادنا بأن التمييز الطائفي وراء الرفض وخصوصا أن هنالك ما يساعد ذلك من مثل التأخر في الرد على طلب الأخ توفيق لما يقرب من ثلاث سنوات ومن ادعاء صريح بالبطلان من عدم توفر برنامج بكالوريوسنا على مقرر (تاريخ التشريع الإسلامي) الذي لا يدرس في جامعة البحرين ثانيا، إلا أن جواب التظلم جاء في الثالث من اكتوبر من العام 2001 من مكتب الوكيل بالرفض لعدم استيفاء الشهادة للشروط والمعايير مرة أخرى من دون تفصيل.

قلت انكما توظفتما مدرسين لدى وزارة التربية والتعليم فكيف حدث ذلك؟

- كنا على مسار آخر قد تقدمنا بطلب وظيفة (مدرس) وقدمنا شهاداتنا صحيحة (أي من دون أخطاء مطبعية) وقدمنا الامتحان الخاص بذلك ونجحنا فيه واجرينا المقابلة الخاصة ونجحنا فيها أيضا ثم أكملنا باقي الإجراءات المطلوبة بما فيها استخراج (المصداقية) لكل من شهادتينا وتسلم كل منا الوظيفة بداية العام الماضي. وبعد أقل من شهر من ذلك استدعينا لإدارة شئون الموظفين بالوزارة للتوقيع على تعهد بإحضار معادلة شهادة كل منا في غضون ثلاثة اشهر وإلا فإن للوزارة الحق في أعمال أي من الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة. في اليوم التالي من التوقيع على التعهد ذهبت إلى المطوع الذي أصبح ملف موضوعنا بيده وأخبرته بالتوظيف وبالتوقيع على التعهد فقال: «هذا إجراء شكلي ولن تفصلا»، فقلت: «أعلم ذلك لكن أريد أن أرتاح» فوعدني بالخير وبحل الموضوع.

وفي تلك الفترة اتصل (الديوان الملكي) بتوفيق فأخبرهم بتوظيفنا وبأمر التعهد والمعادلة وأعطاهم تصورا حسنا عن (إدارة الشئون الثقافية والبعثات) وعن مديرها المطوع ووعوده الطيبة بحل الموضوع فطالبنا الديوان بمراجعتهم فراجعناهم مرات عديدة كان آخرها مراجعتي لهم قبل بدء العام الدراسي الجاري بأيام قليلة.

وكيف فصلتما ؟

- بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول الماضي جاءني عن طريق المدرسة قرار فصلي الذي يبدأ مفعوله بتاريخ 1 أكتوبر المقبل موقعا من مدير إدارة شئون الموظفين صبري محمد لعدم إحضاري المعادلة، فتوجهت إلى (إدارة الشئون الثقافية والبعثات) وهناك أبلغت بأن الوزير في ذلك اليوم أصدر توجيها شفويا بإرجاعنا إلى وظائفنا وأن ينظر في موضوع معادلة شهادتينا بشكل ايجابي لاحقا وأنهم الآن يحاولون الاتصال بمدير إدارة شئون الموظفين صبري محمد من دون جدوى لدخوله في اجتماعات فطالبتهم قبل الخروج بإعطائي ما يثبت ذلك رسميا لأعطيه لمدير إدارة الشئون فأجبت بأن لا حاجة إلى ذلك، ومن ثم ذهبت إلى المدير قبل نهاية دوام ذلك اليوم فأخبرني بأنه لا يدري عن شيء مما ذكر ولا عن الكثير من موضوعنا مما حدثته به وطالبني بما يثبت ذلك. وفي اليوم التالي توجهت إلى إدارة الشئون الثقافية والبعثات لأنظر ماذا فعلوا وأن أحضر ما يثبت كلام الوزير أو ما يثبت بأن موضوع المعادلة مازال مفتوحا بعد ففوجئت هناك بسفر الوزير في وقت يوشك مفعول الفصل أن يبدأ، فتوجهت مباشرة إلى مكتب الوكيل حسين بدر السادة فلم أفلح في مقابلته إلى اليوم.

ماذا تريد الآن ؟

- أريد تفعيل الشروط والمعايير المعتمدة لتقويم المؤهلات العلمية بدرجة البكالوريوس ومعادلة شهادتينا أو على الأقل تفعيل المبادئ الخاصة بمعادلة الشهادات بين الجامعات الأعضاء في (اتحاد جامعات العالم الإسلامي) التي اعتمدها المجلس التنفيذي للاتحاد في دورته الخامسة وتبنتها الجامعات الأعضاء بما فيها جامعة البحرين ومعادلة شهادتينا، كي يتسنى لي إعطاءها لإدارة شئون الموظفين قبل تاريخ الفصل.

رد وزارة التربية والتعليم

من جانبها اتصلت «الوسط» بقسم العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم للاستفسار عن ملابسات القضية والتي أكدها رئيس العلاقات العامة نبيل العسومي على ان «المذكورين تم إشعارهما بإنهاء الخدمة بعد أن تم تعيينهما العام الماضي بالشهادة التي كانا يحملاها (بكالوريوس في علوم الشريعة الإسلامية) صادرة من الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية بالعاصمة البريطانية (لندن) بشرط ضرورة إحضار معادلة الشهادة من قبل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية خلال ثلاث شهور من التعيين». وقال العسومي «إن النتيجة التي أصدرتها اللجنة جاءت معاكسة لما كان يتمناه المعلمان إذ أصدرت اللجنة قرارا بعدم استيفاء الشهادة المذكورة لشروط المعادلة، وإن الوزارة كانت تنتظر من المعلمين إخبارها بهذا القرار إلا انهما لم يقوما بذلك، ما حدا بالوزارة إلى الاتصال مباشرة باللجنة لمعرفة القرار، والذي على أساسه أصدر مدير إدارة شئون الموظفين قرار إنهاء خدمة المعلمين». وأشار العسومي أن «الشهادات التي يتم الحصول عليها من جامعات البحرين أو دول مجلس التعاون هي التي يتم إخضاعها لمسألة المعادلة وباقي شهادات العالم يتم إخضاعها للمعادلة، من خلال اللجنة التي تتكون من ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومنها وزارة الصحة وجامعة البحرين وجمعية المهندسين وجمعية المحامين». وأكد العسومي أن «هناك أشخاصا آخرين لم تتم معادلة شهاداتهم للأسباب نفسها وعدم استيفاء الشروط من جامعات أخرى في العالم»