أكد رئيس اللجنة التحضيرية لاتحاد الصناديق الخيرية السيدصالح تقي أن قضية تحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات مازال متوقفا في يد النواب.

وقال تقي في تصريح إلى «الوسط»: «قبل شهرين تقريبا وصلت رسالة إلى أحد الصناديق الخيرية من مجلس النواب لمعرفة رأي الصندوق في قضية التحول إلى جمعية خيرية (...) ولقد ناقش الصندوق اللجنة التحضيرية، وأبدينا رأينا في الموافقة ما عدا التحفظ على البند في القانون الذي يخول لوزارة التنمية الاجتماعية حل وتصفية الصندوق».

وأضاف «لقد مضى أكثر من عامين ونحن ننتظر رد وزارة التنمية على تحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات خيرية وخصوصا أن الوزارة هي من بادرت بإطلاق تعديل أوضاع الصناديق وتحويلهم إلا أننا كصناديق مازلنا ننتظر وخصوصا أن مجلس النواب لم يطرح قانون التحول للجمعيات إلى الآن على جدول أعماله في الوقت الذي مر من الوقت الكثير على تحويل القانون إلى المجلس النيابي».

وأوضح تقي أن الصناديق مازالت تدور في الحلقة نفسها وهي الضياع وعدم معرفة متى سيتم تطبيق القانون والتحول إلى جمعيات، مبينا أن الصناديق كانت تأمل أن فترة التحول لا تتعدى أشهرا إلا أنها بدأت تتعدى الأعوام.

وعن أبرز المشاكل التي تواجه الصناديق جراء التأخر في التحول، لفت تقي إلى أنه لا توجد أي مشاكل سوى عدم القدرة على جمع التبرعات يتمثل بصورة واضحة أثناء حضور الاجتماعات الوطنية لغزة إذ تم التأكيد أن الصناديق ليست قادرة على جمع التبرعات، وزعم بأن مشكلة عدم القدرة على جمع التبرعات وإجراء الانتخابات لا تحدث بشكل رسمي بالنسبة إلى الصناديق.

وكشف تقي أن اللجنة التحضيرية حاليا تفكر بعقد لقاء رسمي مع لجنة الخدمات بالنواب لمعرفة متى سيتم طرح القانون على جدول الأعمال.

من جانبه استغرب عضو اللجنة التحضيرية ورئيس صندوق سار الخيري السيدعلوي المحفوظ من عدم تطبيق قانون التحول إلى الآن، منبها إلى أن قضية تحويل الصناديق إلى جمعيات أصبحت في طي النسيان، مؤكدا أن وزارة التنمية لن تقف عائقا أمام التحويل وخصوصا مع التجربة الأولى وهي تجربة صندوق الشاخورة الخيري إذ تم تحويله من دون تجميد الأموال، ورأى محفوظ أنه طالما أن «التنمية» لها العلم الكافي بماهية عمل الصناديق وخصوصا أن الأخيرة تساعد الوزارة على حل مشكلة الفقر في البحرين لذلك لابد من التحرك بشكل أسرع لتحويل الصناديق وخصوصا أن الوزارة هي من طرقت الباب وهي التي طالبت الصناديق بتعديل وضعها القانوني من ما يقارب ثلاثة أعوام.

وأوضح محفوظ أن القانون متوقف في المجلس النيابي، مشيرا إلى أنه لا توجد أي توقعات حول متى سيتم طرح قانون التحويل على جدول أعمال النواب إذ إن ذلك يعتمد على النواب أنفسهم.

وذكر محفوظ أن هناك نسبة كبيرة من الصناديق الخيرية الموافقة على التحول والتي لها رغبة ملحة في التحول إذ قدّرت النسبة بما يقارب 95 في المئة، مشيرا إلى أن الصناديق حاليا تمارس عملها بدون معوقات ولا مشاكل وخصوصا أنها مازالت تعتبر مؤسسات خاصة إلا أنها على أرض الواقع صناديق تقوم على تسلم التبرعات لإعطائها إلى الفقراء والمحتاجين.

وذكر أن الصناديق تعمل حاليا بنظام الجمعيات إلا أن ما ينقصها حاليا هو المسمى التي تنطوي تحته.

يذكر أن الصناديق في حالة تحولها إلى جمعيات ستحصل على مبتغاها وخصوصا أنها تقوم على نظام الجمعيات، فالصندوق ليس له حق جمع التبرعات في الوقت الذي يسمح إلى الجمعيات بجمع التبرعات وفي الوقت الذي تقوم فيه الصناديق على جمع التبرعات لذا فإنه من الأفضل أن تعمل تحت نظام قانون الجمعيات.

يشار إلى أنه خلال العام 2006 تفاجأت عدد من الصناديق بوجود رسالة من وزارة التنمية الاجتماعية تطالبهم بحل الصناديق من أجل تحويلها إلى جمعيات خيرية مع إعطائها مهلة شهر واحد فقط، ما آثار تخوف بعض الصناديق خلال تلك الفترة من هذه الرسالة التي أوضحت أن الأمر من الممكن أن يتطلب إجراءات كثيرة لاتخاذ مثل هذه الخطوة إلا أنه على رغم التطمينات التي حصلت عليها الصناديق والتي دفعت الأخيرة للموافقة على التحول مازالت الصناديق الخيرية تنتظر المجلس النيابي لإقرار هذا القانون والموافقة عليه وخصوصا بعد موافقة عدد من الجهات الرسمية عليه