حملت جمعية حقوقية سعودية غير حكومية «الفساد السياسي» مسئولية الحصيلة المرتفعة لقتلى الفيضانات التي شهدتها مدينة جدة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني والتي اسفرت عن 120 قتيلا، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق «خارج الاطار الرسمي» وانتخاب المسئولين بدل تعيينهم.

واكدت «جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية» التي تشكلت أخيرا، في خطاب موجه الى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن «داء الفساد السياسي (الاداري) المزمن ادى الى القتل الجماعي للمواطنين». واضافت انه «مع الاسف الشديد اضحى الفساد السياسي صبغة غالبة على سلوك بعض الامراء الذين يحتلون المناصب العليا في الدولة ويتنافسون للاستحواذ على المال العام وتحقيق الثراء غير المشروع».

وتابعت «نتطلع الى ان تكون كارثة جدة فرصة لتصحيح المسار بعلاج جرثومة الفساد السياسي الذي عشعش واستفحل في اجهزة الدولة، وهذا التضافر في الجهود لا يتم الا من خلال تأكيد المشاركة السياسية لجميع فئات الشعب من خلال انتخاب مجلس للنواب يتابع ويراقب ويقيم اداء الاجهزة الحكومية، ومن خلال التعجيل في اصدار نظام فعال للجمعيات الاهلية».

ورحبت الجمعية بقرار الملك عبدالله فتح تحقيق في كارثة جدة، وقالت «نرحب باهتمامكم ورغبتكم في التحقيق والتحري عن المسئول المباشر عن هذه الكارثة (...) ولكن نطالب بأن تكون لجنة تقصي الحقائق من شخصيات خارج الاطار الرسمي وقادرة على استجواب كافة المسئولين بمن فيهم الامراء».

واوقعت الفيضانات التي شهدتها جدة، العاصمة الاقتصادية للمملكة السعودية، في 25 نوفمبر، خلال موسم الحج، 120 قتيلا وتسببت بخسائر قدرت بما بين 500 مليون ومليار دولار.