صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة البرلمانية النائب جواد فيروز بأن اللجنة أقرت التعديلات التي تم التوافق عليها مع ممثلي وزارة البلديات والزراعة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006م.

وأضاف النائب أن اللجنة اعتمدت التعديلات المقترحة في المشروع بقانون رقم 4، حيث نص التعديل على «أن يكون الجهاز التنفيذي للبلدية تابعا للمجلس البلدي ويمارس سلطة تنفيذ قرارته، في حين وافقت اللجنة على زيادة رسوم البلدية من خلال التحصيل المالي لمواقف السيارات في الشوارع العامة والطرقات والمواقع التي تخصصها البلدية لهذا الغرض».

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد امس (الاثنين)، على الاقتراح برغبة بشأن صرف بدل إيجار للبحرينية الأرملة والمطلقة أو المتزوجة من غير بحريني، والاقتراح برغبة بشأن اعتماد دخل رب الأسرة فقط دون غيره في استحقاق الخدمات الإسكانية وألا يتم احتساب دخل الزوجة في تقدير استحقاق الحصول على الخدمة الإسكانية إلا بموافقة الزوج، والاقتراح برغبة بشأن تطوير حديقة الكازينو بالدائرة الثالثة من محافظة المحرق، والاقتراح برغبة بشأن إسكان أصحاب المنازل الآيلة للسقوط في شقق الإسكان ريثما يتم الانتهاء من ترميم وتأهيل منازلهم، والاقتراح برغبة بشأن البدء بالمرحلة الثانية في مشروع إسكان حالة بوماهر، والاقتراح برغبة بإنشاء جسر علوي بدل الإشارة الضوئية في مدخل مدينة عيسى الشمالي (تقاطع مدينة عيسى – سلماباد) وذلك لتسهيل عملية الدخول والخروج للمدينة، وتجنبا للزحام اليومي على هذا التقاطع، ومنعا من وقوع الحوادث المرورية.

كما ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون يتعديل المادة رقم 4 من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994م، بشأن التخطيط العمراني، كما اعتمدت اللجنة بالتمسك بقرار مجلس النواب الذي ينص على عرض مشروع التخطيط العام على المجالس البلدية والجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها ولاتعتمد على المخطط إلا بعد موافقتها، وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات ومدة المشروع، حيث بررت اللجنة موقفها بأن قرار مجلس الشورى بشأن المادة أفرغها من مضمونها وهمش دور المجالس البلدية وقلل من صلاحياتها في الموافقة على التخطيط العمراني قبل الإقرار.