اقترحت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق في اجتماع عقدته مؤخرا، عمل تنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لإطلاع البلدية على عقود الإيجارات الجديدة قبل تزويدها بالكهرباء، وتحديد غرض التأجير في العقد ضمن توجه لمنع تمرير العقود التي تتضمن تسكين العمالة العازبة داخل المناطق القديمة.

وأقر الاجتماع مطالبة الجهاز التنفيذي بالتشديد على مراقبة الإيجارات وعمل حملات تفتيشية على المباني المؤجرة، للتأكد من استيفائها الشروط المتفق عليها ورفع المخالفين للإدارة.

جاء ذلك في اجتماع خاص عقدته اللجنة لبحث مشكلة العمالة العازبة من منطلق المحافظة على التركيبة السكانية لأهالي المحرق الأصليين، والهوية الوطنية والطابع المحلي العريق لمدينة المحرق والأمن الاجتماعي للمنطقة.

وبين المجلس البلدي أن الاجتماع جاء استنادا إلى القوانين البلدية التي أقرتها اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، التي تنص المادة (14) فيها على أن يعمل المجلس البلدي كل في دائرة اختصاصه وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اقتراح الأنظمة التي تكفل المحافظة على الأخلاق والآداب العامة والأمن الاجتماعي والسكينة العامة ضمن الفقرة (هـ).

وعلق عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الثانية يوسف الريس، قائلا: «وجود العزاب الآسيويين وسط الأحياء السكنية العائلية أمرا مزعجا. وإن أمن وسلامة المواطنين من أولويات المجالس البلدية، إذ رفعت المجالس توصياتها بشأن هذا الشأن إلى وزير شئون البلديات والزراعة السابق، غير أن الوزارة لم ترد بعد، ولم يحصل أي تطور حيال الموضوع لحد الآن».

وأضاف الريس أن «الوضع ينذر بكارثة محققة، وخصوصا في الدائرة الثانية بسبب الازدياد المضطرد لمساكن العمال فيها، وسط غياب قانون ينظم العملية أو على الأقل يحدد عدد القاطنين».

وذكر أن عديدا من المشكلات مرت على المجلس منها ما هو أخلاقي وعدم التقيد بشروط السلامة، مفيدا أن المشكلة تكمن في أن البلدية لا تمتلك الصلاحية التي تخولها إخراج العمالة المخالفة. وأكد أن «الحل يكمن في إصدار قانون ينظم هذا النوع من السكن، على أن يلتزم أصحاب البيوت بعدم تأجيرها إذا كانت بيوتهم قريبة من الأهالي».

وطالب الريس الحكومة بسرعة إقرار قانون ينظم سكن العزاب، وأن توفر لهم أماكن سكنية بعيدة عن الأهالي، إذ إن وجودهم بين الأهالي يمثل خطرا على الأطفال والنساء، وفي أية لحظة من الممكن أن ينفجر الوضع وتقع أمور لا تحمد عقباها.

وقال إن مشكلة سكن العزاب في المحرق لا تختلف عن تلك التي في محافظة العاصمة أو الوسطى أو غيرهما، وذلك ما يدعو إلى التحرك بشكل جدي وفاعل لوضع الحلول المناسبة، مؤكدا ضرورة تخصيص أماكن لسكن العزاب بعيدة عن سكن الأهالي.

كما عبر العضو البلدي عن أسفه من قيام بعض المستثمرين بشراء المنازل القديمة وتقسيمها إلى غرف صغيرة لتأجيرها على العمال العزاب.

هذا وناشد مجلس بلدي المحرق أرباب الأملاك في دوائر المحرق بالتعاون من البلدية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والمجتمع، وتتعدى على حقوق الجيران بالعيش في أمان في أراضيهم ومع أنفسهم وأبنائهم. في حين ناشد نائب رئيس المجلس عبدالناصر المحميد كفلاء العمال بأن ينأوا بهم عن المجتمعات التي ترمز لتاريخ وحضارة المنطقة الأصيلة التي ينبغي المحافظة عليها ويتغنى بجمالها وتركيبة أهلها الطيبة الشعراء والمؤرخون.

وقال المحميد إن «الحلول الحالية للحد من الظاهرة أمام الحالات الموجودة، هي إيجاد تشريعات مدروسة من قبل أعلى جهات الدولة».