أكدت خبيرة المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية لطيفة المناعي أن وزارة التنمية الاجتماعية تؤمن بأن المنظمات غير الهادفة الى الربح هي شريك لها في خدمة المجتمع لتحقيق التنمية الاجتماعية التي تنشدها الوزارة والحكومة.

وذكرت أن الوزارة في سبيل ذلك باشرت نحو تنمية وتفعيل روح الشراكة والاعتماد على الذات في المنظمات الأهلية وذلك بتأسيس المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2006م تعزيزا وتطويرا لقدرات الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين على إدارة مؤسساتها التنموية بما يكفل مساهمتها الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبما يؤسس لتحول منظمات المجتمع المدني إلى طاقة حقيقية تقوم بدورها المتوقع بكفاءة وجودة متميزتين ويأتي تنفيذا لتوجيهات مباشرة ومستمرة من وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي.

وأضافت لقد «قطع تأسيس المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية عدة مراحل وكان من أهمها الاطلاع على التجارب الإقليمية والدولية المختلفة في مجال دعم المنظمات الأهلية وعلى مراكز الدعم والمساندة وأدوارها المتعددة والخدمات الاستشارية والفنية والمادية التي تقدمها إلى المنظمات الأهلية، وأيضا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز دعم المنظمات بجمهورية مصر العربية في مجال وضع رؤية وإستراتيجية للمركز تتضمن المهمات المتوقعة وآليات العمل كما كانت لزيارة مجموعة من الخبراء للمركز بغرض وضع خطة إستراتيجية لتطوير وتعزيز دور المنظمات الأهلية في المملكة إحدى أهم المراحل قبل تأسيس المركز».

ونوهت إلى أن جميع هذه الجوانب التنموية صاغتها وزارة التنمية الاجتماعية بخطة متكاملة بناءة لبلورتها على أسس ومعايير دقيقة.

وأكدت المناعي أن المركز له عدة أهداف أهمها توفير الفرص لزيادة قدرة المنظمات الأهلية، وإنشاء شبكة معلوماتية لتبادل الخبرات والمعلومات الى جانب تسهيل وتشجيع تنظيم المنتديات والبرامج الاجتماعية، وترقية العمل الأهلي لتلبية حاجات وطموح المجتمع، وتطوير البرامج التنموية وتحسين التخطيط والتنفيذ وفقا للمعايير الدولية، وتطوير الآليات لإشراك القطاع الخاص وكذلك دعم وتشجيع التطوع والعمل التطوعي على حد سواء.

وأوضحت لطيفة المناعي أن الخدمات التي يقدمها المركز متعددة، فهناك خدمات استشارية مجانية في المجالات القانونية والمالية والإدارية وعقد برامج تدريبية للأعضاء العاملين بالمنظمات الأهلية وتوفير قاعات تدريب ومحاضرات للمنظمات الأهلية لإقامة فعاليات وعقد اجتماعات، كذلك هناك خدمات تقدم إلى الباحثين في مجال المنظمات الأهلية وذلك من خلال مركز معلومات متخصص بالإضافة إلى خدمات انترنت مجانية.

أما في مجال الدعم الفني للمنظمات الأهلية فذكرت أن المركز الوطني مضى قدما في تنفيذ الإستراتيجية التي اعتمدتها وزارة التنمية الاجتماعية العام 2007م وتتضمن خطة تنفيذية لبناء مركز وطني قادر على دعم المنظمات الأهلية فنيّا وتقديم المساندة اللازمة في تنفيذ البرامج والمشاريع وذلك لتعزيز بناء القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني وذلك لتكوين مؤسسات لها هوية ورسالة وأهداف واضحة وإكسابهم المهارات والخبرات لتحقيق رسالتها الخاصة وكذلك لتمكين المنظمات الأهلية من تأسيس وإدارة مشروعات تنموية وبناء قدراتها على الارتباط وتبادل المعلومات مع سائر المنظمات ومختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع.

وأشارت المناعي إلى أنه لكي يتمكن المركز الوطني من القيام بهذا الدور الاستراتيجي فقد وضع خطة متكاملة تتضمن التقييم المؤسسي وذلك في مجالات أربعة من مجالات العمل الأهلي وهي: الحكم الداخلي الديمقراطي، الأنشطة والمشروعات والبرامج التنموية التي تنفذها المنظمات الأهلية، الإدارة العامة والإدارة المالية وأيضا شمل التقييم الإنجازات الفعلية للمنظمات الأهلية وذلك من خلال زيارة فريق تعزيز قدرات المنظمات الأهلية بالمركز الوطني لتلك المنظمات للتعرف على الممارسات التي تفتقدها المنظمة والكشف عن الاحتياجات الفعلية لتطوير أدائها وأيضا التعرف على الممارسات المتميزة في أداء المنظمات الأهلية واستثمارها في تقديم الدعم الفني لمنظمات أخرى تعمل في المجال نفسه.

وذكرت أن المركز الوطني يقوم بتكريم المنظمات الأهلية المتميزة في الأداء المؤسسي سواء في مجموع عناصر الأداء أو في مجال معين من المجالات، وبذلك بدا المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية في أكتوبر/ تشرين الأول 2008م بتنفيذ مشروع تأسيس شبكة من المنظمات الأهلية الشريكة مع المركز الوطني لبناء وتعزيز قدراتها المؤسسية لتكون نواة للمنظمات الأهلية الوسيطة والتي تقوم بدور فاعل مستقبلا في المشاركة بعملية التنمية لمملكة البحرين وأيضا لتقديم الدعم الفني والمالي للمنظمات الأهلية القاعدية وبالتالي تقوم بدور يتكامل وينسجم مع دور المركز الوطني في تقديم الدعم الفني والمادي والمعنوي للمنظمات الأهلية التي تقع في مجال عملها أو خبرتها.

ولفتت إلى أن تنفيذ تنفيذ هذا البرنامج بدأ بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP وبتكليف مجموعة من الخبراء في مجال إدارة المنظمات الأهلية وإدارة نظم المعلومات والإدارة المالية.

وقد أوضحت أن المركز الوطني نظم مجموعة من البرامج التدريبية للمنظمات الأهلية بهدف تعزيز وتنمية قدرات الأفراد العاملين في المنظمات الأهلية فنيا وإداريا ومن أهم تلك البرامج والورش تنفيذ برامج التنمية البشرية (أهداف الألفية)، تعزيز قدرات المنظمات الأهلية للمشاركة في برنامج المنح المالية، إعداد مدربين مؤهلين لتنفيذ برامج تدريبية من أعضاء المنظمات الأهلية المتميزة والمتخصصة، تطوير وتعزيز قدرات المنظمات الأهلية المتميزة في قطاعات محددة وتأهيلها لتكون في المستقبل جمعيات شريكة وقد شارك مع المركز الوطني في تنفيذ هذه البرامج مجموعة من جهات الدعم المالي والفني مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة البحرين.

وتطرقت لطيفة المناعي الى برامج المنح المالية قائلة: «لقد انطلقت وزارة التنمية الاجتماعية منذ العام 2006م في اتباع منهجية مخططة في توزيع المنح المالية تنطلق من مبدأ دعم المشروعات التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها المنظمات الأهلية وعلى هذا الأساس تحولت تقديم المنح من مجرد إعانات ومساعدات مالية لتلك المنظمات إلى دعم مالي للمشروعات التنموية التي تقدم إضافة فعلية وملموسة الى الرصيد التنموي للمجتمع.

وأسست الوزارة في العام 2006م صندوق العمل الاجتماعي الأهلي لإدارة برامج عدة منها برنامج المنح، وقد عمل الصندوق خلال الفترة الماضية وفقا لمبدأ الشراكة الاجتماعية، فبالإضافة إلى الدعم السنوي الذي تقرره الدولة والذي يقدر بحوالي مئة الف دينار بحريني يعتمد على مخاطبة الطرف الثالث للشراكة الاجتماعية وهو القطاع الخاص وما يقدمه من تبرعات وهبات وإعانات لتمويل المشاريع التنموية للمنظمات الأهلية الى أن وصل المبلغ 300 ألف دينار بحريني وبناء عليه فإن المنظمة التي ترغب في الحصول على المنحة المالية يجب أن تصيغ طلبها لأحد المشروعات التنموية التي تديرها أو تخطط لمشروع تنموي بما يتفق مع احتياجات المجتمع المدني الذي تخدمه.

وفيما يختص بآلية تقديم المنح فقد أوضحت المناعي أن إدارة المنظمات الأهلية وضعت آليات لفرز المشروعات المتقدمة للمنح المالية وذلك من خلال استيفاء استمارات المنح المالية للمشروع التنموي وتنقسم إلى مجموعة من الكتيبات التي تحتوي على البيانات الأساسية عن المنظمة الأهلية المتقدمة للمنحة المالية كالأنشطة والبرامج والمشاريع التي نفذتها المنظمة، والدليل الاسترشادي للمنح المالية ويتضمن التعريف على أهداف البرنامج، نوع المشروعات المستحقة للحصول على منحة، مجالات المنح المالية، مواصفات المشاريع المستحقة للتمويل وشروط التقدم للمنحة والوثائق المطلوبة لاستحقاق المنحة.