رفض رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل قرار رفع أسعار البنزين بإرادة منفردة، وقال إذا ما تم تأكيد الأمر رسميا فهو غير مقبول، إذ لا ينبغي على الحكومة أن تختار هذا المنحى وتصدر قرارات منفردة وتزيد الأعباء على المواطنين.

ونفى خليل في تصريح لـ «الوسط» وجود أي اتفاق أو تنسيق نيابي مع الحكومة لرفع أسعار البنزين، داعيا الحكومة للالتزام بما تم الاتفاق عليه في الموازنة العامة للدولة لعامي 2009 و2010 من الإيرادات والمصروفات وعدم القيام بأي تغيير من طرف واحد.

من جانبها، أجمعت الكتل النيابية الأربع (المنبر الإسلامي - الأصالة - الوفاق - المستقبل) على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الزيادة في أسعار البنزين المحلي، وأنها ستستخدم أدواتها الرقابية وجميع إمكاناتها لإيقاف هذا القرار، مؤكدة أنها ستنسق فيما بينها من أجل اتخاذ موقف موحد من هذه الزيادات والتصدي لها بكل الوسائل المتاحة (حسب قولهم).

توعدت الحكومة باستخدام أدواتها الرقابية

الكتل النيابية: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء رفع أسعار البنزين

الوسط - حسن المدحوب

أجمعت الكتل النيابية على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام زيادة أسعار النبزين المحلي، وأنها ستستخدم أدواتها الرقابية وجميع إمكاناتها لإيقاف هذا القرار، مؤكدة أنها ستنسق فيما بينها من أجل اتخاذ موقف موحد من هذه الزيادات والتصدي لها بكل الوسائل المتاحة.

وذكرت الكتل أن هناك أطرافا لم يعجبها حصول النواب على مكتسبات ضئيلة للمواطنين فأرادوا أن يأخذوا باليسار ما أعطيه المواطن باليمين، وهو ما سنتصدى له بكل قوة، داعين الحكومة للبحث عن بدائل أخرى لتنويع مصادر الدخل، ومعتبرين أن رفع الأسعار هو «نتيجة واضحة إلى فشل الحكومة في تبني بدائل اقتصادية حقيقية».

«المنبر الإسلامي»: سنتصدى لرفع سعر البنزين

وقال رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي عبداللطيف الشيخ إن التفكير فقط في زيادة أسعار البنزين في هذا الوقت يعكس تجاهل الحكومة للوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن البحريني، وأنها أصبحت تطور الإيرادات من جيوب المواطنين، فبدلا من أن تعمل الحكومة على حل مشكلة البطالة وتخفف عن كاهل المواطن تزيد معاناته بزيادة الأسعار. داعيا الحكومةَ إلى مراجعة قرارِها، بمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والظروف المعيشية للمواطن البحريني.

وذكر أن هذه المعلومات إن صحت فستكون لها تأثيرات خطيرة على المجتمع، متوقعا أن تعقب هذه الزيادة في سعر البنزين زيادة في كل السلع الأساسية وغير الأساسية أيضا بما لا يقل عن 25 في المئة، وهو ما يعني زيادة حال الاحتقان بين المواطنين الذين سيتأثرون تأثرا سلبيا نظرا للفجوة الكبيرة بين الدخول والأسعار التي هي في حقيقة الأمر مرتفعة، وبالتالي فإن الشعب هو من سيدفع الفاتورة ويطور إيرادات الحكومة كما تهدف وزارة المالية.

وشدد الشيخ على أن كتلته لن تقف مكتوفة اليد أمام هذه الزيادة وستستخدم أدواتها الرقابية وجميع إمكاناتها لإيقاف هذا القرار إن صح ما نشر، مضيفا أن كتلته ستنسق مع بقية الكتل من أجل اتخاذ موقف موحد من هذه الزيادات والتصدي لها بكل الوسائل المتاحة.

وقال: «هذه الزيادات المباغتة للشعب البحريني أمر عجيب ومستنكر، بعد إقرار الموازنة العامة للدولة وإضافة اعتمادات إضافية من دون إقرار هذه الزيادة واستجابة جلالة الملك لمطالب النواب للمتقاعدين، بل وتأكيدات الحكومة عدم المساس بالسلع الأساسية».

وأضاف «يبدو أن هناك أطرافا لم يعجبها حصول النواب على مكتسبات ضئيلة للمواطنين كاستمرار علاوة الغلاء واعتمادات إضافية للمتقاعدين، فأرادوا أن يأخذوا باليسار ما أعطيه المواطن باليمين وهو ما سنتصدى له بكل قوة».

«الأصالة»: الرفع مشروط بتعويض المواطنين

من جانبه قال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عضو كتلة الأصالة عيسى أبوالفتح إنه «إذا كان هناك توجه لرفع أسعار البنزين، فلابد من النظر بعين الاعتبار إلى الأعباء التي ستزيد على المواطنين»، مشيرا إلى أنه «قد يكون من حق الحكومة زيادة إيراداتها، غير أنه لا يجوز مطلقا أن توضع تبعات ذلك على المواطن، وقد لا نعارض رفع أسعار البنزين إذا ما تم تعويض المواطنين تعويضا عادلا عن الزيادة المتوقعة، بحيث يتم إعادة صرف هذه المبالغ الإضافية على المواطنين، بشكلٍ مباشر أو لتمويل المشاريع الإسكانية والتنموية».

وتابع «المواطن تعوّد على الأسعار السائدة، ولابد من إيجاد طريقة لتعويضه كأن يتم ضخ زيادة في العلاوة الاجتماعية أو علاوة المواصلات للمواطن بالنسبة للقطاع الحكومي، أما القطاع الخاص فيمكن إيجاد آلية له على نمط علاوة الغلاء، إذ لا ينبغي أن يستمر الدعم الحكومي بهذا الشكل على الجميع إذ يوجد حاليا في البحرين أكثر من نصف مليون أجنبي، وحصولهم على الخدمات المدعومة يستنزف من موازنة الدولة الملايين».

«الوفاق»: الزيادة ستساهم

في انهيار الاقتصاد

من جهته قال نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية وناطقها الرسمي خليل المرزوق إن «سياسة زيادة أسعار البنزين تندرج ضمن السياسات المغايرة لإنعاش الوضع الاقتصادي»، مشيرا إلى أنه «في ظل تبعات الأزمة الاقتصادية فإن الاقتصاد يحتاج إلى مبادرات تعمل على دعمه وإنعاشه وتعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين بسبب التضخم الذي سبق الأزمة المالية ولم تساهم الأزمة المالية من انحسار هذا التضخم لتأتي الحكومة وتزيد من أعباء المواطنين بزيادة الرسوم ومنها رسوم التسجيل العقاري والآن برفع أسعار البنزين والغاز ما سيخلف الضرر البالغ على المواطنين والمؤسسات».

وأضاف «كان من الأجدر بالحكومة أن تبحث عن بدائل أخرى لتنويع مصادر الدخل، وقد طالبنا في المجلس النيابي بأن تكون للحكومة سياسة اقتصادية واضحة تقلل من الاعتماد على دخل النفط كرافد أساسي في الاقتصاد وبذلك في الموازنة، ولجوء الحكومة إلى زيادة الفوائد والرسوم وتخفيف الدعم عن بعض الأسعار مباشرة هو نتيجة واضحة إلى فشل الحكومة في تبني بدائل اقتصادية حقيقية».

وختم بقوله «نطالب الحكومة بالتراجع عن توجهات رفع الرسوم وزيادة الأسعار المرفوضة جملة وتفصيلا».

«المستقبل»: على الحكومة التراجع

من جهته أبدى رئيس كتلة المستقبل النيابية حسن الدوسري رفض كتلته لرفع أسعار البنزين، معتبرا إياه «توجها غير محمود»، وداعيا الحكومة إلى «التراجع عن القرار لأنه لا يصب في مصلحة المواطنين، إذ سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكلٍ كامل، وليس فقط في قطاع النقل، وهو ما سينعكس سلبا على مستوى معيشة المواطنين المتدني أصلا».

وأضاف «سنقوم بالتنسيق مع بقية الكتل، لإبداء رفضنا واستيائنا من هذا القرار، ونحن على ثقة كبيرة بأن الكتل ستتخذ موقفا حازما إزاء هذا القرار».

«مالية النواب»: رفع أسعار البنزين بإرادة منفردة مرفوض

نفى رئيس اللجنة المالية عبدالجليل خليل وجود أي اتفاق أو تنسيق نيابي مع الحكومة لرفع أسعار البنزين، داعيا الحكومة للالتزام بما تم الاتفاق عليه في الموازنة العامة للدولة لـ 2009 و2010 من الإيرادات والمصروفات وعدم القيام بأي تغيير من طرف واحد.

ووصف خليل القرار إذا ما تم تأكيده رسميا بأنه يأتي بإرادة منفردة وهو طريق غير مقبول، إذ لا ينبغي على الحكومة أن تختار هذا المنحى وتصدر قرارات منفردة وتزيد الأعباء على المواطن.

وأضاف أن «رفع أسعار البنزين بهذا الشكل مرفوض، لأنه يأتي خارج ما تم الاتفاق عليه عند اعتماد الموازنة، إذ تم اعتماد الدعم المقدم للشعب، من خلال دعم النفط المقدم للداخل وغير المصدر للخارج، وبالتالي ما جرى أثناء الموازنة يعتبر ضمنا اتفاقا على كل التكاليف والإيرادات، وما يزيد على هذا الموضوع يحتاج إلى موافقة مع اللجنة النيابية من جديد وبالتالي فإن رفع الأسعار 20 إلى 25 في المئة يحتاج إلى تفاهم من المجلس النيابي، وهو أمر مرفوض بالنسبة إلينا لأنه يزيد من الأعباء المعيشية للمواطن».

وعن الإجراءات التي ستقوم بها «مالية النواب» بهذا الصدد قال: «سنقوم بالاجتماع مع وزارة المالية للتأكد أولا من الحكومة، وإذا ما كان هذا الأمر هو رسالة إلى المجلس النيابي، نريد أن نتأكد من الوزراء المعنيين، وقد اتصلت شخصيا بوزير المالية الذي أحالني لوزير النفط، وبالتالي سنتابع الموضوع لعقد جلسة مع وزيري النفط والمالية لاستيضاح الموضوع».

وتابع «سنتباحث مع الكتل الأخرى، لكن الخطوة الأولى هي التأكد من الخبر، وبتقديري فإن الجميع سيقف ضد هذا الموضوع إذا ما ثبتت صحته».