أكد تقرير بحثي صدر أمس، أن شركة الأوراق المالية والاستثمار البحرينية (سيكو) متفائلة بحذر لمسقبل أسواق مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2009.

وتعتمد نظرة «سيكو» على تقييمها بأن الأسواق ستستجيب بشكلٍ إيجابي بمجرد أن تتضح صورة الاقتصاد العالمي، ما سيضفي وضوحا بدوره على اتجاهات أسعار النفط ومداها. وتتوقع «سيكو» أن تتعرض أسعار النفط إلى ضغط شديد خلال الربع الأول من العام 2009 وأن تخف وتيرة هذا الضغط في غضون هذا العام ليستقر متوسط الأسعار عند 40 - 50 دولارا أميركيا للبرميل (النفط الخام الأميركي الخفيف) للعام 2009.

وقال تقرير «سيكو»، إن العوامل الرئيسية التي ستتحكم في مسار وأداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2009 هي المزيد من الوضوح بشأن أسعار العقارات في دبي وتأثير التراجع في سوق العقارات الإقليمية على القطاع المالي في أسواق مجلس التعاون الخليجي.

ومن غير المرجح أن يتكرر في العام 2009 ما حدث في العام 2008 من تأثير سلبي لخروج الاستثمارات الأجنبية من أسواق مجلس التعاون الخليجي، وذلك لانخفاض نسبة تملك الأجانب الى أدنى مستوياتها، إذ توقعت «سيكو» أن القوة الشرائية الكبيرة التي يمتلكها مديرو الصناديق (10 - 15 مليار دولار نقدي) ستحفز عملية انتعاش الاسواق، إذ تمثل هذة الصناديق 6 - 10 في المئة من الأسهم المتاحة للتداول في سوق مجلس التعاون الخليجي.

وقالت دراسة «سيكو» التي تلقت «الوسط» نسخة منها، إن الشركة ترى «الكثير من الإيجابيات»، ولكن مخاوفها أيضا تزداد من قطاعات معينة في الأسواق في العام 2009، ولذلك أوضحت أن اقتصادات المملكة العربية السعودية ودولة قطر في موقف هو الأفضل لدعم أنظمتهما الاقتصادية وسط الأزمة الاقتصادية العالمية. وستستفيد عمان من هذه الأزمة - بحسب التقرير - لكونها نظاما اقتصاديا منغلقا نسبيا، بينما ستتضرر الكويت بسبب مخاوف بشأن قطاعاتها المالية. ومن المتوقع أن تنمو البحرين بمسار معتدل مستفيدة من هيكلها الاقتصادي المتزن، على رغم تأثر القطاع المصرفي وقطاع النفط وكذلك قطاع الصناعة بالانكماش الاقتصادي. أما مستقبل الاقتصاد الإماراتي فتم تقييمه على أنه سيشهد انخفاضا بسبب مشاكل سوق العقارات ومستويات ديون دبي.

ونصح التقرير المستثمرين بالتركيز على القطاعات بدلا من التركيز على الدول ككل، لأن ذلك سيمنحهم رؤية أوضح فيما يخص العوائد والأرباح.

وأوصت الشركة بالاستثمار في قطاع شركات الاتصالات، وذلك بسبب تنوعها إلى جانب وضوح للعوائد والأرباح بصورة أكبر وكذلك القدرات القوية على توليد تدفقات نقدية يجعل من هذه الشركات الأكثر جذبا خلال الأزمة.

البتروكيماويات تربح بالنصف الثاني

وأكدت «اننا نواجه حاليا انكماشا دوريا في قطاع الصناعة البتروكيماوية العالمية والذي ازداد سوءا بسبب الركود العالمي بسبب التناقص الحاد في السيولة. ومن المرجح أن تتباطأ هوامش الربحية في النصف الأول من العام 2009 ولكن من المتوقع أن ترتفع هوامش الربحية لشركات البتروكيماويات التابعة لمجلس التعاون الخليجي في النصف الثاني من العام نفسه بعد وصولها لأدنى مستوياتها منذ 5 أعوام، وذلك يرجع إلى توقعات «سيكو» بحدوث استقرار في أسعار النفط وبعض بوادر تعافي الاقتصاد العالمي. وتتوقع «سيكو» انتعاشا طفيفا في قطاع الأوراق المالية المصرفية وخاصة بالنسبة إلى المؤسسات المصرفية الكبرى ممن هم في موقف أفضل نسبيا للنجاة من الأزمة الحالية. وسيكون الانتعاش مدعوما بمستويات منخفضة وغير مسبوقة لأسعار الأسهم في هذا القطاع الجاذب، إذ من المتوقع هبوط صافي الأرباح لمعظم البنوك في 2009.

نمو البنوك الإسلامية محدود

كما تتوقع الشركة حدوث تباطؤ في نمو الأصول من 20 إلى 25 في المئة إلى مستويات أكثر اعتدالا خلال العام نفسه، وإذ إن «سيكو» تضع في حسبانها الاضطراب المالي العالمي والعواطف السلبية المستمرة وأزمة السيولة والتعرض لأسواق الأسهم والعقارات، فإنها ترى بالمثل أن نمو أصول البنوك الإسلامية سيكون محدودا خلال 2009.

وتتوقع أن يمثل العام 2009 تحديا للشركات العقارية مع توقع حدوث دمج للعمليات خلال هذا العام. وستستمر الشركات التي ستغير استراتيجياتها وطموحها وهياكل الكلفة الخاصة بها بشكل كبير لمواكبة البيئة الانكماشية في البقاء داخل السوق. ومازالت «سيكو» تشعر بأن الطلب على الإسكان في معظم دول مجلس التعاون الخليجي سيظل قويا على المدى البعيد، وعلى رغم «لا نرى على المدى القصير مستثمرين حقيقيين يقومون بالشراء في ظل ظروف السوق الراكدة». وهذا يرجع إلى المتطلبات المتزايدة بالدفع المقدم وعوائق السيولة والبطالة والنزوع المتزايد للادخار بالإضافة إلى تخفيضات الكلفة الثابتة من قبل الأشخاص.

يشار إلى أن شركة الأوراق المالية والاستثمار (بنك ذو ترخيص شامل) تقدم مجموعة مختارة من الخدمات المصرفية الاستثمارية تشمل إدارة الأصول، الوساطة، تمويل المؤسسات وصناعة السوق على أساس إقليمي ومع تركيز خاص على البحرين. وقد تأسست الشركة في البحرين العام 1995 بترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية من مصرف البحرين المركزي في 30 سبتمبر/ أيلول 2008، وبلغ إجمالي الموجودات للشركة 90.575 مليون دينار بحريني، كما قدرت حقوق الملكية للمساهمين بمبلغ 55.766 مليون دينار بحريني. هذا، وأدرجت أسهم الشركة في بورصة البحرين في مايو/ أيار العام 2003، إذ كانت شركة الأوراق المالية والاستثمار أول شركة «مقفلة» تدرج في البورصة