قال تقرير للحكومة الكويتية إن الهيئة العامة للاستثمار قلصت استثماراتها بأسواق الأسهم العالمية منذ أكتوبر/ تشرين الأول وحولت بدلا من ذلك أصولا إلى أدوات نقدية قصيرة الأجل.

وفي تقرير للبرلمان قالت الحكومة إن الهيئة العامة للاستثمار خفضت نسبة الاستثمارات الدولية في الأسهم في صندوق رئيسي في محاولة لتقليل أثر الأزمة المالية العالمية على الكويت وذلك بحسب نسخة من التقرير حصلت عليها «رويترز» أمس الأول (الأحد).

ومثل غيرها من صناديق الثروة السيادية لا تكشف الهيئة عن سياستها الاستثمارية.

وتعرضت الهيئة لانتقادات من البرلمان بعدما استثمرت العام الماضي في حصص في بنك ميريل لينش ومجموعة سيتي غروب قبل أن تهوى أسعار أسهمهما.

واشترى بنك أوف أميركا «ميريل لينش» مقابل مبلغ زهيد.

وبحسب التقرير الذي يتضمن الإجراءات الحكومية منذ أكتوبر فقد خفضت الهيئة نسبة استثماراتها في الأسهم الدولية في صندوق الأجيال القادمة الذي توضع به إيرادات نفطية تحسبا لنضوب احتياطيات البلاد النفطية الهائلة.

وقال التقرير إن الهيئة خفضت نسبة الاستثمارات في الأسهم المدرجة بأسواق عالمية في صندوق الأجيال القادمة وإن ذلك عكس زيادة في نسبة السيولة التي استثمرت في ودائع وأدوات نقدية قصيرة الأجل.

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي في يوليو/ تموز إن قيمة الأصول التي كان يديرها الصندوق في العام المالي 2007 - 2008 حتى 31 مارس/ آذار بلغت 72 مليار دينار كويتي نحو (247 مليار دولار) على الأقل.

ولم يذكر التقرير ما إذا كانت الهيئة العامة للاستثمار قد باعت أو اشترت أي حصص واكتفى بالقول إنه اشترى ضمن الاستثمارات الأخيرة أسهم شركات كبرى منخفضة المخاطر.

والتقرير جزء من بيان حكومي قدم إلى اللجنة المالية بالبرلمان أمس الأول بشأن أحدث الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة تأثير أزمة الائتمان العالمي.

وأطلقت الهيئة الشهر الماضي نيابة عن الحكومة صندوق استثمار بقيمة 1,5 مليار دينار لوقف انهيار البورصة المحلية التي خسرت 38 في المئة من قيمتها العام الماضي