تفاجأ المواطن وليد خليل إبراهيم من إصدار المحكمة أمر القبض عليه بتهمة عدم دفع القرض الذي عليه من أحد المصارف والبالغ قدره 553/5986 دينارا بحرينيا، مع عدم وجود أي دعوة قضائية قد رفعت من قبل، مؤكدا انه لم يتسلم أية دعوة لحضور هذه الجلسات.

وقال إبراهيم إنه «دفع هذا القرض وإنه يحمل شهادة من المصرف نفسه تشهد بأن القرض المذكور قد سدد بالكامل في تاريخ 10 مارس/آذار الماضي، إلا ان المصرف أخبر المحكمة والمدعى عليه ان الشهادات أصدرت بعد تشابه في الأسماء وفي رقم القرض وكذلك في الحساب الشخص»، وهذا ما استنكره إبراهيم أن يتشابه على مصرف كبير كهذا مصرف هذا الخطأ الكبير وأنه ليس ذنبه أن يخطأ المصرف أو أن يتشابه عليها الأمر». كما تساءل إبراهيم عن سبب إرسال دعوة الجلسات الخاصة به إلى مكتب محامي الشركة بدلا من تسليمها إلى المدعى عليها حتى يتمكن من حضور الجلسة والدفاع عن نفسه، وان هذا العمل أضر به وبموقفه أمام المحكمة التي اعتبرته ممتنعا عن حضور الجلسات.

بينما أكد محامي المصرف فريد غازي أن «الشهادة أعطية إلى المدعى عليه على سبيل الخطأ وإذا كان لديه أي اعتراض فليذهب إلى المحكمه لأخذ حقه وإثبات عكس ذلك، مشيرا إلى أن المصرف أخطأ في اسم من أصدرت له الشهادة». وقال غازي ان «المدعى عليه حضر إلى مكتبه شخصيا واقر بأنه لم يدفع القرض وأنه يطلب أن يقسط حتى يتمكن من دفعه»