أظهرت بيانات رسمية أمس اتساع العجز في تجارة السلع البريطانية مع بقية دول العالم بشدة في سبتمبر/أيلول الماضي ليبلغ أعلى مستوى منذ ما يقرب من عام بسبب تأثر إنتاج النفط بإغلاق وحدات في بحر الشمال لإجراء صيانة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية ان بريطانيا عانت من عجز تجاري قدره 4,8 مليارات جنيه إسترليني ارتفاعا من 3,4 مليارات في الشهر السابق. ويتجاوز الرقم بكثير توقعات المحللين بعجز قدره 3,5 مليارات جنيه كما أنه أسوأ رقم منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عندما بلغ العجز مستوى قياسيا قدره 5,1 مليارات جنيه.

وتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار واليورو اثر إعلان البيانات وسجل الإسترليني 1,666 دولار بينما بلغ اليورو 68,9 بنسا. ومما ساهم في اتساع العجز بقيمة 1,4 مليار إسترليني عن الشهر السابق حدوث عجز في تجارة النفط بواقع 63 مليون جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس/ آب من العام 1991. وتحقق بريطانيا عادة فائضا قويا في تجارة النفط نظرا إلى حقولها الضخمة من النفط والغاز في بحر الشمال. لكن مكتب الإحصاءات قال إن أعمال الصيانة استكملت الآن.

واتسع العجز مع دول الاتحاد الأوروبي إلى 2,2 مليار جنيه وهو أعلى مستوى على الإطلاق في حين بلغت قيمة العجز مع بقية دول العالم 2,6 مليار جنيه وهو أكبر مستوى منذ نوفمبر الماضي.

أما الميزان التجاري العام الذي يشمل الفائض التقليدي في تجارة الخدمات مثل الأعمال المصرفية والتأمين فسجل عجزا قياسيا قدره 3,9 مليارات جنيه