توصلت اللجنة القومية التي تحقق في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول التي تعرضت لها الولايات المتحدة العام 2001 لاتفاق مع البيت الأبيض يسمح لها بالإطلاع على وثائق سرية للمخابرات معدة أصلا لرئيس البلاد.

وقالت اللجنة في بيان «حصلت اللجنة على ملخص للمواد المخابراتية وسعت أيضا لفحص تلك الوثائق حتى يمكنها الوصول بشكل مباشر إلى المعلومات التي تحتاجها لإعداد تقريرها». وأضاف البيان «يسرنا أن نعلن أن اللجنة توصلت إلى اتفاق مع البيت الابيض على عملية ستتيح لها الوصول إلى هذه الوثائق المهمة مع الاعتراف بحساسية المعلومات التي تتضمنها». وكانت اللجنة التي تحقق في هجمات سبتمبر قد طلبت السماح لها بفحص الوثائق بما في ذلك الملخص اليومي الذي يقدم للإدارة الاميركية خلال فترتي رئاسة الرئيس الاميركي جورج بوش والرئيس السابق بيل كلينتون. وكانت اللجنة قد هددت باستدعاء شهود إذا لم يتعاون البيت الأبيض.

من جهة أخرى قال مندوب شيلي في مجلس الأمن أن تنظيم «القاعدة» طور قدراته للالتفاف على قيود الأمم المتحدة بشأن تمويل الإرهاب. وقال سفير شيلي هيرالدو مونوز الذي يرأس لجنة مجلس الأمن التي تراقب عقوبات الأمم المتحدة أن الإرهابيين المشتبه فيهم وأعضاء المنظمات يلتفون على تجميد الأرصدة من خلال نقل الأموال عن طريق الأعمال والجمعيات الخيرية بدلا من حسابات المصارف ويلتفون على حظر السفر من خلال الذهاب إلى دول لا تنفذ الحظر المفروض على تنقلاتهم.

وقال مونوز للصحافيين «هذه المعلومات تثير القلق وتشير إلى الحاجة إلى تعزيز نظام العقوبات واعتقد من الناحية العملية ان كل أعضاء مجلس الأمن قالوا أمس إنهم مستعدون للتفكير في هذا وفي نهاية الامر تعزيز قوة العقوبات». وفي سياق متصل اتهمت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأول 14 شخصا معتقلين في ايطاليا بأنهم «إرهابيون» أعضاء في تنظيم «القاعدة». وينتمي هؤلاء الموقوفون إلى دول عدة معظمها في شمال افريقيا ومن بينها تونس والمغرب وليبيا. وقد اعتقلوا في مدن ميلانو وكريمونا وبارما في شمال إيطاليا. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن هؤلاء الأشخاص «سهلوا عمليات تسلل مهاجرين بطريقة غير مشروعة إلى إيطاليا وقدموا دعما ماديا وماليا لتمويل نشاطات إرهابية في ايطاليا وغيرها من الدول الأوروبية». وأضاف البيان ان بعض هؤلاء الموقوفين «قاموا بتجنيد متطوعين لمعسكرات التدريب في العراق نظمتها حركة أنصار الإسلام»، موضحا أن «معظم هؤلاء الأشخاص معتقلون في إيطاليا إذ وجهت التهم لهم». ولم توضح الوزارة تاريخ توقيف هؤلاء الأشخاص