أكد مدير دائرة التنمية الطلابية بجامعة البحرين عدنان التميمي ان جامعة البحرين لا تمانع في قيام اتحاد طلابي، إذ لا يقع ذلك ضمن اختصاصها، «فالترخيص لاتحاد طلابي أو ما شابهه من اتحادات يقع ضمن اختصاص وزارة العمل».
ونفى التميمي أن يكون مجلس الطلبة مفتقرا إلى الصلاحيات، وأشار إلى أن الجامعة تولي مجلس الطلبة بجميع أعضائه اهتماما كبيرا، وأن جميع الموضوعات التي يرفعها المجلس إلى إدارة الجامعة يتم التعامل معها على نحو فوري بشهادة أعضاء المجلس أنفسهم.
ودعا التميمي جميع الأطراف إلى التروي والأخذ بكل وجهات النظر في المواضيع الخلافية وعدم الانحياز ضد الجامعة.
الوسط - محرر الشئون المحلية
أكد مدير دائرة التنمية الطلابية بجامعة البحرين عدنان التميمي ان جامعة البحرين لا تمانع في قيام اتحاد طلابي، إذ لا يقع ذلك ضمن اختصاصها، فالترخيص لاتحاد طلابي أو ما شابه من اتحادات يقع ضمن اختصاص وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وإن إقامة أي اتحاد مثل الاتحاد الشبابي - على سبيل المثال - يتطلب قيام ثلاث جمعيات شبابية تعمل في المجال نفسه بتقديم طلب لوزارة العمل جهة الاختصاص، لإشهار هذا الاتحاد أو المظلة القانونية التي ستضمهم بحسب القوانين المنظمة، والمعمول بها والتي هي كما أسلفنا الذكر من اختصاص وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
وقال: «إن إنشاء اتحاد يضم جميع الطلبة الجامعيين في جامعة البحرين والجامعات الأهلية والخاصة الأخرى، وللطلبة الدارسين في الخارج يستدعي الحصول على ترخيص من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، هذا من جانب. ومن جانب آخر، لا يوجد في نظام ولوائح جامعة البحرين ما يسمح لها بإنشاء كيان طلابي يحتضن جميع الطلبة الدارسين في جامعة البحرين والجامعات الأخرى الأهلية والخاصة والدارسين في الخارج».
ورأى ان الإطار الوحيد الذي تستطيع الجامعة من خلاله إبراز دور الطالب الجامعي يتمثل في مجلس طلبة جامعة البحرين، مع التأكيد على «أن طلبة الجامعة يحق لهم الاشتراك في الجمعيات والاتحادات الأخرى، بشرط عدم تعارض ذلك مع لوائح وأنظمة العضوية في مجلس الطلبة بالنسبة إلى الطلبة الأعضاء في المجلس، إذ تنص المادة السادسة، الفقرة «هـ»، في لائحة إنشاء وتنظيم مجلس الطلبة على ألا يكون عضو مجلس الطلبة عضوا إداريا في جمعية أو هيئة خارج الجامعة أيا كان شكلها، تمارس النشاط نفسه أو تسعى إلى تحقيق الأهداف ذاتها».
وبشأن ما ذكر من انتهاك للمادة السادسة فقرة «هـ» بالنسبة إلى الطالب العضو في المجلس الطلابي، والذي ينتمي إلى إحدى الهيئات الشبابية، والتي تعمل في مجال مجلس الطلبة نفسه - حسب ما ورد في الصحافة المحلية - ، قال التميمي إن دائرة التنمية الطلابية قامت بطلب أهداف الهيئة الشبابية التي ينتمي إليها الطالب المشار إليه، وبعد عرضها على المستشار القانوني في الجامعة لم نجد أي تشابه في الأهداف، وعليه تم تثبت عضوية الطالب كممثل لأحد الأندية الطلابية في الجامعة.
وأشار التميمي الى ان بعض ما طرح من أحكام قد شابه الكثير من الخلط - وكأنها تقطع الشك باليقين - الحكم على الجامعة وإجراءاتها من خلال الاستماع لوجهة نظر واحدة، من دون تروٍ وتريث في استصدار الأحكام بالاستماع لوجهة نظر الجامعة، وحتى التنظيمات الشبابية التي قامت بإصدار بيانات تطالب فيها بإعادة الطالب إلى مجلس الطلبة بعد أن سقطت عضويته، فإن جل خطابها العام يرتكز على إعادة العضوية في المجلس والتي سقطت بحصوله على لفت النظر، وكأن لفت النظر من باب تحصيل الحاصل.
وأوضح التميمي أن الجامعة تولي مجلس الطلبة بجميع أعضائه اهتماما كبيرا، وأن جميع الموضوعات التي يرفعها المجلس إلى إدارة الجامعة يتم التعامل معها على نحو فوري بشهادة أعضاء المجلس أنفسهم، وليس صحيحا ما يتم تناقله عن المجلس بأنه يفتقر إلى الصلاحيات، علما بأن المجلس يأخذ صلاحياته من خلال الموضوعات التي يتقدم بها، والأعمال التي يقوم بها، و كذا المطالبات التي يرفعها.
مضيفا: ان إدارة الجامعة وضعت دائرة التنمية الطلابية بعمادة شئون الطلبة أداة لتسهيل عمل المجلس، ولتذليل كل ما من شأنه أن يعوق عمله.
ولاستكمال الصورة «المنقوصة» - على حد تعبيره - التي جاءت في بعض ما كتب نذكر التميمي فيما يتعلق بانتخابات الجمعيات الطلابية - وهو موضوع طرحته الصحافة المحلية أخيرا - والتي قرر لها سابقا أن تعقد في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن «مختلف اللوائح جاهزة، ونحن في انتظار إقرارها من قبل مجلس الأمناء، لإعطائه الصبغة القانونية».
وبشأن «الادعاءات المتكررة» كون الجامعة ترفض حضور الشخصيات الدينية إلى حرمها. قال التميمي «ان الأمر ليس صحيحا، فالجامعة لا ترفض أن يقوم رجال الدين بإلقاء محاضرات في الجامعة، ولكن ما يحدث هو الترويج المتكرر لمنع الجامعة لفعالية ما، من دون التطرق إلى سماحها بذلك في مناسبة أخرى والأمثلة على ذلك كثيرة».
وبشأن التصريحات المتكررة بوضع العراقيل أمام إقامة الأنشطة الطلابية، بحجة كثرة التواقيع والإجراءات الإدارية، قال: «هي إجراءات ضرورية لإعلام الجهات المنظمة والمتمثلة في دوائر المالية والإعلام والعلاقات العامة، والصيانة، كل ذلك بهدف حصر وتنفيذ جميع متطلبات التجهيز، وهذا أمر ضروري، لكن بالمقابل ما يجب أن يذكر أن رئيسة الجامعة مريم بنت حسن آل خليفة أصدرت قرارا يقضي بالتخفيف على الطلبة، وذلك بأن تقوم الدائرة المعنية بإنهاء هذه الإجراءات بدلا من الطلبة، ولا تستغرق هذه الإجراءات أكثر من 48 ساعة كحد أقصى، علما بأن الموافقة على النشاط تتم حتى قبل الشروع في ملء طلب إقامة الفعالية واستيفاء التواقيع المطلوبة
العدد 450 - السبت 29 نوفمبر 2003م الموافق 04 شوال 1424هـ
