اختلفت وجهات نظر الجمعيات المشتركة في ميثاق التنسيق بشأن الهدف من المؤتمر الدستوري وأجندته والمدعوين للمشاركة فيه، وذلك إثر اجتماع عقد يوم الخميس.

وفي بيان صدر يوم أمس بهذا الخصوص أكد أن طرفي الاختلاف هما جمعية «المنبر الديمقراطي» وجمعية «الوسط العربي»، إذ تعتقدان بضرورة أن يكون المؤتمر «واسع التمثيل» ويضم كل القوى والشخصيات المقتنعة بضرورة توسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس المنتخب، والفصل بين السلطات، وضرورة البحث عن مخارج للإشكال الدستوري باعتبار أن الإشكالية الدستورية إشكالية قانونية وسياسية وليست قانونية فقط، ما يتوجب فتح حوار مع الحكم للوصول إلى صيغة لحل الإشكالية مرحليا من خلال القنوات المتاحة بما فيها المجلس الوطني، مع استمرار النضال من أجل أن يكون الشعب مصدر السلطات جميعا.

فيما ترى وجهة النظر الأخرى التي تتبناها الجمعيات الأربع المقاطعة أن يكون المؤتمر للتأكيد على الموقف من دستور 2002 من حيث الشكل والمضمون، والحوار من أجل حل الأزمة الدستورية على أرضية مكتسبات دستور 73 وميثاق العمل الوطني وتعهدات رموز الحكم ومسئوليه، ومطالبة الحكم بالحوار مع المعارضة للوصول إلى حل للمأزق الدستوري والسياسي الذي حصل بعد إصدار الدستور الجديد في 14 فبراير/ شباط 2002، يستند إلى مبدأ أن الشعب مصدر السلطات حقا مع الفصل بينها وتعاونها، لتصل البلاد إلى ملكية دستورية تتحقق فيها الديمقراطية النيابية والعدالة والمساواة بين المواطنين.

وإثر هذا الاختلاف، أكد البيان عدم إمكانية مواصلة الطرفين في التحضير المشترك لهذا المؤتمر وإعلان هذا الموقف، مع استمرار التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في إطار ميثاق التنسيق المبرم بينها، وقد صدر هذا البيان بعد أربعة أيام من شيوع نبأ انسحاب «المنبر» التي يرأسها حسن مدن و«الوسط» التي يرأسها عبدالله الحويحي من تحضيرية المؤتمر الدستوري