قالت شركة الخدمات المالية العربية ومقرها البحرين إنها ستطرح «البطاقة الذكية» في البحرين في منتصف العام 2004 في مشروع تبلغ كلفته نحو مليوني دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمود الكوفي: «إن المشروع يعد امتدادا لمجموعة الأعمال التي تقوم بها الشركة نيابة عن المصارف والمؤسسات المالية التي لديها علاقات مع شركة الخدمات المالية العربية والبالغ عددها نحو 60 مصرفا ومؤسسة».

وقال الكوفي: «مشروع البطاقة الذكية يعتبر وسيلة تسويقية تهدف إلى جذب المزيد من البنوك التي لا ترغب في تحمل المصروفات الباهضة جدا لكي تبدأ بطاقتها الذكية لأنه مشروع كبير جدا من حيث الكلفة والوقت والموارد البشرية».

وأضاف: «الحديث ليس فقط عن الاستثمار. المشكلة التي تواجه المصارف أنها في سباق مع الزمن من أجل تطابق أنظمتها ومتطلبات ماستركارد Mastercard وفيزا Visa فيما يخص البطاقة الذكية (EMV Compliance) والتي ستنتهي في نهاية العام 2005»، ومضى يقول: «نحن في شركة الخدمات المالية بدأنا فعلا في تطبيق هذه المتطلبات بما في ذلك كل ما يتعلق بتطوير نظام معالجة البطاقات وطباعة البطاقات. نتوقع الانتهاء من المشروع في بداية النصف الثاني من العام 2004».

وتبلغ كلفة مشروع البطاقة الذكية مليوني دولار كحد أدني وبدأ تسويق الخدمة للمصارف والمؤسسات المالية في دول الخليج بشكل خاص والدول العربية بشكل عام.

وسيتزامن الانتهاء من مشروع البطاقة الذكية مع إطلاق المشروعات الأخرى من ضمنها توفير خدمة بطاقات الخصم وأجهزة الصراف الآلي.

ورد الكوفي على سؤال عن عدم مشاركة الشركة في مشروع البطاقة الذكية التي تعتزم الدولة إصدارها فقال: «كنا نتمنى كوننا الشركة العربية الرائدة بل الوحيدة المتخصصة في مجال البطاقات التي أنشئت في مملكة البحرين لو أن جهاز الإحصاء والقائمين عليه أعطونا الفرصة لبحث إمكان التعاون فيما يخص البطاقة الذكية».

وأضاف: «كما تعرف فان أحد جوانب المشروع المطروح في المملكة سيشمل جانب المدفوعات والتي تتمتع شركة الخدمات العربية فيه باستقلالية تامة تمكنها من التعامل مع جميع المصارف التي لن تخشى المنافسة».

وقال الكوفي إن الشركة بصدد طرح خدمات أخرى مثل خدمة SMS وFraud Monitoring وهي التي تمكن المؤسسات من مراقبة عمليات الغش. وستطرح الخدمتان في الشهرين المقبلين إلى المصارف التي تتعامل مع الشركة في جميع الدول انطلاقا من البحرين.

تجدر الإشارة إلى أن الخدمات المالية العربية تعد من أكبر الشركات في المنطقة التي تعنى بالبطاقات إذ تقوم على نحو 300 بطاقة مملوكة إلى 60 مصرفا في الشرق الأوسط وبلدان آسيوية.

ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع 45 مليون دولار في حين تبلغ حقوق المساهمين أكثر من 55 مليون دولار.

وكانت الشركة قد أعلنت أنها طرحت خدمة البطاقة المدفوعة مسبقا باسم Xchange مايسترو. والبطاقة بديل مثالي للنقد والشيكات السياحية التي أنهت شركة الخدمات التعامل بها بالتعاون مع ماستركارد Mastercard. ويتم تسويقها في البحرين حاليا وستطرح في بلدان الشرق الأوسط في المستقبل القريب.

قال الكوفي إن البطاقة الجديدة ستمكن حامليها من إجراء السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي بالإضافة إلى عمليات الشراء من مختلف المحلات التجارية حول العالم من خلال شبكة قبول البطاقات التي ستوفرها مايسترو عالميا».

وتتميز البطاقة الجديدة بأن بالمقدور استخدامها من قبل الجميع فهي لا تتطلب فتح حساب مصرفي أو طلب مراجع ائتمانية لاقتنائها. ويمكن تعبئتها بمبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف دولار وهي متوافرة حاليا بالدولار الأميركي واليورو الأوروبي وسيتم توفيرها بالعملات الأخرى في المستقبل القريب. ويمكن استخدام البطاقة لسحوبات مبالغ مالية في أكثر من 900 ألف جهاز صراف آلي والتسوق في أكثر من 8 ملايين محل تجاري منتشرة حول العالم. ومدة صلاحيتها عامان