يستمر سائقو السيارات الثقيلة في قسم المواصلات بوزارة الصحة في رفض قيادة السيارات الخفيفة مطالبين وزارة الصحة بالنزول إلى قسمهم والاستماع إلى مشاكل القسم وحلها، وفي تطور لافت رفض عدد من سائقي السيارات الخفيفة مساء أمس الأول استدعاءهم للعمل الإضافي لأنهم أكملوا 30 ساعة عمل إضافي التي حددتها وزارة الصحة أنها ستصرف لعاملها أجرا ماليا مقابلها.

وجدد السائقون رفضهم التعامل مع الشركة التي أسندت لها الوزارة إدارة القسم وهو الرفض الذي بدأ منذ تسلم الشركة زمام قسم المواصلات منذ عامين ونصف ولم يلق تجاوبا من سائقي قسم المواصلات، كما نفى السائقون ما نشرته إحدى الصحف أمس على لسان مدير الشركة المشرفة على قسمهم.

وأكد السائقون أن قسمهم معرض لحالات طوارئ متوقعة في أية لحظة والتي سيتأثر العمل فيها سلبا إذا ما استمر نقص السائقين ورفض العمل الإضافي لأكثر من 30 ساعة خاصة أن الشهر الجاري شهد الكثير من الإجازات الرسمية التي عمل فيها السائقون مُطالبين في الوقت ذاته وزارة الصحة بإعطائهم الدرجة السابعة والتي لم يُفصح مسئولو الوزارة خلال مراجعة السائقين لهم حولها ورفض ديوان الخدمة المدنية إعطاءهم إياها خلال الفترة الماضية.

وأشاروا إلى أن من بين الحالات الطارئة التي يتعرض لها القسم على سبيل المثال لا الحصر نقل دم بصورة عاجلة من بنك الدم المركزي إلى أي من مستشفيات الوزارة أو توصيل طبيبة أو أخصائية تخدير من مجمع السلمانية الطبي إلى مختلف مستشفيات الولادة التابعة للوزارة مثل مستشفى المحرق وسترة، أو نقل الجثث خلال حالات الحوادث أو من المنازل(...).

وردا على ما نشرته إحدى الصحف على لسان مدير الشركة المشرفة على إدارة قسمهم الذي نفى في تصريحه نقل أي مريض فشل كلوي «بسكس ويل» واعتبر ما نشرته «الوسط» ضجة إعلامية وذكر أن إضراب السائقين جزئي وطالب بمستندات ووثائق تُثبت حدوث ذلك، قال السائقون «حتى يوم أمس يتم نقل المرضى»بسكس ويل» بالإضافة إلى توصيل الممرضين والممرضات وغيرها من الطلبات، ولدينا الإثباتات التي تثبت حدوث ذلك من خلال تسجيل مهمات السائقين وإلى أي منطقة وأوقات خروجهم للمهمة وأوقات عودتهم وهو ما يثبت صحة كلامنا».

وأضافوا «لا يهمنا كم إجمالي السائقين في الوزارة كلها وما يهمنا هو إجمالي السائقين الموجودين على رأس العمل في كل نوبة؛ إذ يُفترض أن يكون في نوبة أول الليل من 9 إلى 10 سائقين في الأيام العادية ما عدا نوبة آخر الليل حيث يكون فيها 3 أو 4 سائقين، وغالبية السائقين في القسم يرفضون التعامل مع الشركة حاليا».

واستطرد السائقون «أخبرنا الوزارة وعلى رأسها وزير الصحة فيصل الحمر والوكيل عبد الحي العوضي أننا لا نتعامل مع الشركات ونُطالب إدارة المواصلات بالنزول إلى القسم والاستماع للعاملين فيه، وما تُصرح به الشركة المشرفة على إدارة القسم تضليل للرأي العام».

وكان سائقو السيارات الثقيلة في قسم المواصلات بوزارة الصحة قد بدأوا إضرابا عن سياقة السيارات الخفيفة منذ الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ورفضوا الانصياع إلى طلب مدير الشركة المشرفة على القسم بسياقة السيارات الخفيفة وهو ما أدى إلى استمرار نقل مرضى الفشل الكلوي والعينات ووجبات مرضى المستشفيات الخارجية ونقل الموظفين وغيرها من المهام بـ «السكس ويل».

وأبدى السائقون استياءهم من تجاهل مسئولي وزارة الصحة لهم وعدم الاتصال بهم لبحث شكواهم .

وبينوا «السبب الأساسي فيما حصل هو توحيد درجة سائقي السيارات الخفيفة والثقيلة وجعلهم جميعا على الدرجة السادسة، ومنذ نحو عام راجعنا مسئولي الوزارة وقالوا أنهم أرسلوا التصنيف إلى ديوان الخدمة المدنية، مسمانا الوظيفي هو سائق سيارات ثقيلة وحسب نظام ديوان الخدمة المدنية يجب أن نصنف «سائق متعدد العربات» لأن من مهامنا سياقة السيارات الثقيلة والخفيفة وسيارات الإسعاف في حالات الكوارث وفي اجتماع سابق مع ديوان الخدمة المدنية أوضحوا لنا أننا نستحق الدرجة الثامنة والتاسعة، وأُعطيت الدرجة السادسة لسواق السيارات الثقيلة والخفيفة قبل نحو عامين».

ويأتي الإضراب من سائقي السيارات الثقيلة احتجاجا على تأخر وزارة الصحة في إعطائهم الدرجة السابعة منذ أكثر من عامين وهي ما ذكرت وزارة الصحة أن إدارة الموارد البشرية في الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية حول إعطاء السائقين الدرجة السابعة إلا أن الجواب -بحسب الوزارة- جاء بالرفض بالإضافة إلى مطالب أخرى محددة.