فازت شركتان تونسيتان في استدراج عروض عالمي لإنجاز تصاميم البنية التحتية لأول مرفأ مالي متخصص في الأنشطة المصرفية الخارجية (أوفشور) في تونس الذي تقدر كلفته بثلاثة مليارات دولار، على ما أعلن مستثمر المشروع البحريني.

وأعلن بيت التمويل الخليجي أن شركة مشروع مرفأ تونس المالي وقعت عقدا بقيمة 14 مليون دينار تونسي (10.6ملايين دولار) مع الشركة التونسية للاستشارات الهندسية «ستودى» التي كلفت بإعداد التصاميم التنفيذية للبنية التحتية لكامل المشروع وعقدا بقيمة 10 ملايين دينار (7.6 ملايين دولار) مع الشركة التونسية للأنشطة الهندسية المتعددة «اس سيت» لإدارة أعمال البنية التحتية للمشروع.

وتعمل هاتان الشركتان منذ 40 عاما في تونس والخارج في القطاعين العام والخاص.

وسيبدأ العمل في إنجاز المشروع الذي كان مقررا في الأصل قبل نهاية 2009، في سبتمبر/ أيلول 2010، لينجز على مراحل تنتهي في 2017، بحسب ما أوضح رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي ورئيس مجلس إدارة شركة مشروع «مرفأ تونس المالي» عصام يوسف الجناحي في تصريحات صحافية في تونس.

وستمتد مساحة «مرفأ تونس المالي» على 450 هكتارا قبالة البحر على بعد 35 كلم من العاصمة التونسية شمال مدينة قمرت وسيضم مركزا لخدمات الاستثمار المالي والاستشارات ومركزا للشركات وآخران للتأمين «تكافل» والأعمال التجارية الدولية.

كما سيضم المشروع مدرسة تجارية ومجمعا تجاريا وسكنيا مع مارينا وتجهيزات رياضية بينها ملعب للغولف.

وأكد باعث المشروع الذي يراد له أن يكون أول مركز للأنشطة المصرفية الخارجية (أوفشور) في منطقة شمال إفريقيا، وأنه سيوفر 16 ألف فرصة عمل