كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن طرح شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) على مراقبي الأقسام والمشرفين في مختلف وحداتها خيار «التقاعد المبكر» مع عرض نصف راتب عن كل سنة خدمة.

وأكدت المصادر أنه حتى الآن العملية اختيارية وليست إجبارية، غير مستبعد خلال المرحلة المقبلة أن تزيد الشركة من المكافئة لراتب عن كل سنة خدمة أو إلزام عدد من المشرفين والمراقبين بقبول العرض أو الاستقالة.

وتحدثت المصادر عن وجود مساعٍ للشركة لتقليص أعداد المراقبين والمشرفين في الشركة بواقع 30 في المئة، وذلك ضمن خطوات الشركة في تنفيذ مخطط شركة «ماكنزي» التي قامت بوضع استراتيجية إعادة هيكلة الشركة لتقليص النفقات في ظل التطورات الحالية والمستقبلية.

ومن جانبه أصدر المكتب العمالي لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) بيانا قال فيه: «إن شركة ألبا تتجه للبدء بتنفيذ الخطوة الثانية لما ورد في خطة (ماكنزي) عندما تم إبلاغ مراقبي الأقسام من قبل مديريهم بأن عليهم تقليص المشرفين والإداريين في الأقسام بنسبة 30 في المئة وتقديم تقرير عن ذلك في اليوم التالي كما تم الاجتماع بالمديرين لتقليص المراقبين بالنسبة نفسها، إذ يقدر عدد المراقبين والمشرفين والإداريين في الأقسام بـ 120 شخص.

وعبر المكتب العمالي عن قلقه إثر تبني الشركة خطة ماكنزي وبرنامجها لإعادة الهيكلة التي يتم تنفيذها على نار هادئة -على حد وصفه، وذلك على رغم ما يردده كبار المسئولين بالشركة بأن الخطة لن تطال العمال.

وقال: «إن التعتيم وعدم إفصاح شركة ألبا عن تفاصيل خطتها للعمال والمعنيين وعدم تعاملها بشفافية في هذا الشأن يوحي بغير ذلك. المؤشرات تدل على أن الشركة التي قامت بتسريح عدد من المديرين قبل أشهر تحت مبررات الكلفة العالية لرواتبهم وعدم الحاجة لهذا العدد من المديرين وبتهم فساد وعدم كفاءة بعضهم، في حين تم توظيف أجانب بعد تسريح بعض المديرين البحرينيين، مقبلة على ما هو أخطر».

وتابع البيان: «وفي خطوة متزامنة مع ذلك وضمن سياسة الترغيب و الترهيب أعلنت الشركة أن الفترة من 15 ديسمبر/ كانون الأول 2009 وحتى 15 يناير/ كانون الثاني 2010 فرصة لمن يرغب من هؤلاء التقدم بطلب القبول بالعرض المطروح للتعويض مقابل إنهاء خدماتهم، حيث أن القرار النهائي لقبول الطلب بيد إدارة الشركة، فيما سيكون إنهاء الخدمة إلزامي بعد 15 يناير من دون ضمان توافر ذلك العرض».

وأشار المكتب العمالي إلى أن هذه المؤشرات تعني أن خطة الشركة في إعادة الهيكلة وتقليص النفقات مرتكزة على تقليص عدد العاملين وها هي الخطة غير المعلنة تنفذ على نار هادئة وها هي النار تصل إلى أعداد أكبر ودرجات أقل وهي في طريقها إلى كل الشرائح بالشركة بما فيهم العمال. وإذا كانت الخطة تستهدف نسبة 30 في المئة من عدد العاملين بالشركة فإن المطلوب إنهاء خدمات نحو 800 من العاملين بالشركة، وإن العام 2010 عام النار لعمال شركة ألبا الذين اكتووا بحرارة مصاهرها وتسلط إدارتها.

وطالب المكتب العمالي بتنظيم «وعد» إدارة شركة ألبا الإفصاح الشامل عن تفاصيل خطة ماكنزي التي تبنتها ليكون جميع العاملين بالشركة والمعنيين على علم بذلك، ومناقشتها معهم للوصول إلى عدم المساس بوظائف العمالة الوطنية التي شيدت هذا الصرح الصناعي الكبير وقدمت الغالي والنفيس ليكون احد أهم المصانع في العالم محققا أرباحا طائلة طيلة السنوات الماضية بجهود تلك العمالة.

كما يدعو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ونقابة الشركة ووزارة العمل بالتدخل والاطلاع على كل ما يجري في شركة ألبا لوقف تسريح العمالة الوطنية في إحدى أكبر الشركات في البحرين.

وأعلن المكتب العمالي في «وعد» عن قلقه من دور شركة ممتلكات الحكومية التي تملك حصة الأغلبية في شركة ألبا (77 في المئة) وتعين رئيس وأغلبية أعضاء مجلس إدارتها، إذ إن ما يحدث في ألبا يمكن أن يتكرر في شركات وطنية حكومية أخرى مثل شركة بابكو وخاصة بعد أن تمت خصخصة إنتاج النفط فيها إلى شركة أجنبية، أي أن العمالة الوطنية ستخسر وظائفها في تلك الشركات الحكومية ذات الأجور الجيدة نسبيا لتحل محلها عمالة متدنية الأجر.

وقال: «إن السياسة التي ينتهجها مجلس التنمية الاقتصادي، وهو الجهة المعنية بوضع سياسات الخصخصة وإعادة هيكلة الشركات الحكومية، لا يراعي في أحيان كثيرة البعد الاجتماعي أو كلفة سياساته على العمالة الوطنية، وإن أية سياسة اقتصادية لا تخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة وأجور عادلة لا يمكن لها أن تخلق نموا حقيقيا يحقق التنمية المستدامة».