أبدى أعضاء مجلس بلدي الشمالية خلال اجتماعهم الاعتيادي السابع برئاسة نائب الرئيس علي الجبل أمس (الأربعاء) امتعاضهم من القوائم التي أرسلتها وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، رافضين القائمة التي وصفوها بأنها «أجحفت حصة المحافظة الشمالية من المشروع المتعثر منذ أشهر طويلة».

واتفق الأعضاء على رفض القائمة وطلب عقد اجتماع عاجل مع وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي واعتماد القائمة التي رفعها المجلس وتوجيه أصحاب الطلبات إلى مراجعة الوزارة مباشرة والإصرار على دفع الإيجارات المستحقة لأصحاب الطلبات إضافة إلى التصعيد الإعلامي.

وكشف عضو المجلس علي الجبل أن «القائمة الواردة إلى المجلس تحوي 105 بيوت فقط وليس 134 بسبب وجود 29 اسما مكررا».

واستنكر الجبل طريقة توزيع القائمة وقال: «البيوت الآيلة للسقوط ما زالت أسقفها تتهاوى فوق قاطنيها من أهالي الشمالية، بينما المسئولون جالسون في مكاتبهم يمارسون أقصى أنواع الظلم من خلال التوزيع غير العادل للقائمة، غير آبهين بشعور الأهالي الذين نفد صبرهم بعد طول صبر وانتظار».

وقال الجبل: «على وزارة البلديات والمؤسسة الخيرية الملكية النظر للمحافظة الشمالية نظرة مختلفة لما تعانيه هذه المنطقة من تدني لمستوى البنية التحتية وكثرة البيوت الآيلة للسقوط».

وقال رئيس قسم مشروع البيوت الآيلة للسقوط بالمجلس البلدي السيد أمين الموسوي: «لقد تم عقد لقاء بيننا وبين وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح قبل أكثر من شهر ووعدنا فيه شفويا برفع القائمة إلى 300 بيت ضمن القائمة الكلية (1000 بيت)، وعليه قام القسم بإرسال 186 حالة من أجل إدراجها في القائمة السابقة التي بعثتها الوزارة قبل ذلك اللقاء ومن بينها حالات مستعجلة وخطرة»، مضيفا «إلاّ أنه فوجئنا بخيبة أمل إذ لم يتم إدراج ما تم الاتفاق عليه».

وأوضح أن «هناك قرى في بعض الدوائر لم يتم إدراج أيّ منزل على الرغم من الوضع المأساوي لهذه المنازل التي تم هدمها وإخلاؤها لأكثر من سنتين، فقرية الهملة التي تعتبر نصف منازلها آيلة للسقوط لم يتم إدراج أية حالة منها».

واستغرب «تجاهل الوزارة لما يكتب في الصحافة يوميا من حوادث وقوع جدران وأسقف وأجزاء لبعض المنازل في أكثر من دائرة من المحافظة الشمالية».

وطالب الموسوي الوزارة «بتوضيح المعايير والشفافية في القوائم التي تم إرسالها للمجالس البلدية والكف عن تكرار مقولة إنها قوائم ودفعات أولية».

وذكر أنه «إضافة لهذه الخيبة فإن الوزارة لم تصدق الاتفاقية المبدئية مع المقاول التي رست عليه المناقصة للبدء في هدم وبناء 1000 بيت آيل للسقوط ولم يتم تحديد المهندس المشرف على المشروع في الوزارة ولم يتم كذلك إرسال العناوين لتلك البيوت»، موضحا أن «هذه الخطوات تحتاج إلى الوقت الكثير، ما سيؤخر بالتالي تنفيذ المشروع إلى أجل غير معلوم، ما سيساهم في هدر وتبذير الكثير من موازنة المشروع التي تدفع كمخصصات للمستأجرين»، وأشار إلى أن «بعض المستفيدين من المشروع يدفع لهم 300 دينار شهريا منذ سنتين، فتخيل كما سيستهلك من الموازنة إذا قلنا إن العدد يفوق المئة في بعض المحافظات».

ومن جانبه استغرب رئيس القسم السابق السيد أحمد العلوي «طريقة التوزيع»، متسائلا عن المعيار الذي تم الاستناد إلى أساسه في تحديد عدد البيوت في الشمالية»، وقال: «هذا الرقم غير مقبول، وفيه إجحاف للمحافظة الشمالية التي تعتبر أكبر المحافظات، كما أن العدد الأكبر من البيوت الآيلة للسقوط في المحافظة الشمالية، مع أن عدد البيوت الخطيرة والمستعجلة تم رفعها وتم قطع الإيجارات ومع الأسف لم يتم إدراجها».

وفي السياق ذاته قال عضو الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز: «إن مقولة التنمية الحضرية سقطت وهي كذبة، لأن الدولة غير قادرة على إدارة مشروع تنمية القرى وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، كما أن المسئولين في وادٍ وتصريحاتهم في الصحف مجرد مادة استهلاكية، ولو كانوا يكترثون لأرواح الناس لما جعلوا الناس في هذا الوضع السيئ».

ودعا عبدالغني لرفض القائمة «جملة وتفصيلا، ولا نريد أن نكون في حالة شد وجذب مع الناس»، وختم بأن «هذا الحدث المخيب للآمال قد كشف عن فشل إدارة المشروع وعدم القدرة على تحديد الأولويات». واقترح عضو الدائرة التاسعة علي منصور «دعوة أصحاب الطلبات إلى الاعتصام أمام وزارة البلديات»، مبديا عدم استعداده لتحمل شكاوى أصحاب الطلبات في الوقت الذي لا يملك بيده أيّ حل اتجاه معاناتهم.

واستغرب منصور خلو القائمة لأصحاب الطلبات من قرية الهملة التي يعتبر نصف منازلها آيلة للسقوط، أو اقتصار قرية شهركان على حالتين على الرغم من أن هناك أكثر من حالتين قد أخلت منازلها منذ أشهر وبعضها تم هدمها.

من جانبه أيّد عضو الدائرة الرابعة مبارك الدوسري ما طرح من حق المحافظة الشمالية في رفع حصتها، ودعا إلى الجلوس مع المسئولين مباشرة وفي أسرع وقت.