قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الدولي للعام 2009 إن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين تراجعت في العام 2008، وإنه على الرغم من الإصلاحات السياسية التي قادها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2001، إلا أن الحكومة لم تبذل جهدا يذكر لإضفاء الطابع المؤسسي على حماية حقوق الإنسان في القانون، كما أن حرية التعبير والتجمعات وتشكيل الجمعيات ما زالت مقيدة، ناهيك عن مزاعم المعتقلين على ذمة أحداث ديسمبر/ كانون الأول 2007 بتعرضهم للتعذيب