قال رئيس هيئة الدفاع عن متهمي «الحُجيرة» محمد أحمد لـ «الوسط»: «إن القرار الصادر من النيابة العامة بشأن عرض الناشط السياسي المعارض حسن مشيمع على أطباء استشاريين، يتمثل في عرض الأخير على استشاريي مستشفى العسكري وليس الأطباء الخاصين به». وأوضح أحمد «تبين لهيئة الدفاع أن القرار الصادر من النيابة العامة الموجه إلى جهاز الأمن الوطني بشأن عرض مشيمع على لجنة طبية محايدة غير التابعة لوزارة الداخلية، يتمثل في إحالته على أطباء واستشاريي المستشفى العسكري، وليس الأطباء الخاصين به