أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكمها في قضية بنك الإسكان، إذ قضت بسجن مدير البنك السابق لمدة 10 سنوات وسجن المتهم الثاني المراقب المالي للبنك 5 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 334 ألفا و372 دينارا وإلزامهما بسداد مبلغ 621 ألفا و430 دينارا إلى البنك (المجني عليه) كما أمرت بإبعاد المتهم الثاني عن البلاد نهائيّا بعد تنفيذ العقوبة، فيما برأت المتهم الثالث