دشّنت الجمعيات السياسية الست (الوفاق، وعد، المنبر الديمقراطي التقدمي، الإخاء الوطني، العمل الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي)، وبمشاركة جمعيتي الوسط العربي الإسلامي والتجمع الوطني الديمقراطي، العريضة النخبوية المناهضة للتجنيس السياسي، التي من المزمع أن يتم رفعها إلى جلالة الملك. وجاء في العريضة «إن عريضتنا هذه تنطلق من الخوف على مصير البلاد ومستقبلها لما يسببه التجنيس من إحباط لدى المواطنين ويحرضهم على الدولة والحكومة. واستشعارا بالمسئولية الوطنية وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة، وحرصا منا على المصلحة الوطنية في التشريع والتطبيق الذي يجب أن يهدف لحماية مصالح المواطنين، ولما لسياسة التجنيس المتبعة اليوم من آثار سلبية على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدنا هذا، نأمل منكم الوقف الفوري لعمليات التجنيس، ليتم التوافق عليها بين قوى المجتمع وتؤدي إلى صياغتها وفق قانون عصري»