المنامة - بنا
أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال استقباله رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وعدداً من المسئولين اليوم، أن خدمة المواطن وتوفير كل متطلباته المعيشية كان ولايزال هو محور عمل واهتمام الحكومة.
وأشار سموه إلى أن الدعم الحكومي يشكل نسبة كبيرة من موازنة الدولة إيماناً منها بأهميته إشباعاً لمتطلبات وحاجات المواطنين من دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وهو المبدأ الذي عملت الحكومة على ترسيخه من خلال دعمها للسلع الغذائية والمحروقات والكهرباء والماء والصحة والتعليم والإسكان فضلاً عن الدعم المالي للمواطنين عبر الإعانات والمعونات الاجتماعية وغيرها من الخدمات والتسهيلات الأخرى.
كما لفت سموه إلى أن الحكومة تنظر إلى السلطة التشريعية باعتبارها شريكاً فاعلاً في صنع القرار، وأنها حريصة على تعزيز التعاون معها والحفاظ على المكتسبات التي تحققت للوطن والمواطنين وترسيخها والبناء عليها.
وقال: "إن الحكومة والسلطة التشريعية تشتركان في صياغة خطط وبرامج التنمية ووضع السياسات التي تخدم الأغراض والأهداف العامة لرقي وخدمة المجتمع تلمساً لاحتياجات المواطنين"، مضيفاً أن الحكومة لن تألوا جهداً ولن تدخر وسعاً في سبيل توفير العيش الكريم واللائق للمواطنين، من أجل رفعة هذا البلد وتقدمه تطلعاً إلى مستقبل مبشر بالخير في ظل القيادة السديدة لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكد أهمية تبني سياسات مرنة لإرساء التنمية على أسس وقواعد قوية وثابتة تضمن للاقتصاد الوطني النمو المطلوب والمتوازن.
وذكر سموه أن الحكومة عملت على درء أي مخاطر قد تمس الاقتصاد الوطني وقاية من الأزمات التي أثرت في الاقتصاد العالمي، وقدمت الدعم تلو الآخر للمواطن حتى لا يشعر بفروق ارتفاع الأسعار العالمية في بلد المنشأ.
وشدد على أن الحكومة تعمل على توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني والعمل على تنويعه وتطويره، وأن "أبلغ غايتنا هو تعزيز المستوى المعيشي للمواطن واستفادته من ثمار التنمية وتحسين الخدمات المقدمة تحقيقاً للرخاء الاجتماعي".
ولفت سموه إلى أن خطط وبرامج الحكومة كانت ومازالت تخضع لدراسات متأنية من قبل اللجان الوزارية العديدة والمتنوعة التي تتعاون بشكل وثيق مع لجان السلطة التشريعية لدراسة وإنجاز كل التشريعات التي تمس حياة المواطنين توفيراً لأسباب الرفاه والرقي بالوطن.