صرح عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد جميل الجمري بأن اللجنة استعرضت في اجتماعها أمس (الاثنين) القراءة النهائية لتوصيات تقارير ديوان الرقابة المالية 2006/ 2007، مع استعراض رأي المستشار القانوني بشأن إمكانية إحالة بعض المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية 2007 على النيابة العامة، حيث قررت اللجنة تكليف المستشار القانوني بتقديم الخيارات المطروحة أمام مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة في ملاحقة التجاوزات عبر النيابة العامة من الناحية القانونية.

وأضاف أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، حيث نظرت اللجنة إمكانية توسيع الدعم إلى السلع المدعومة أصلا من الحكومة لتشمل بعض المواد الغذائية الضرورية كحليب الأطفال والخبز بكل أنواعه، وقررت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد من الدراسة.

وبيّن أن اللجنة بحثت أيضا مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات، حيث أطلعت اللجنة على الرأي القانوني والآراء الواردة من الحكومة وتقرر تأجيل اتخاذ القرار النهائي للاجتماع المقبل.