لفت عضو مجلس بلدي محافظة المحرق ممثل الدائرة السابعة علي المقلة، إلى أن الدفان القائم حاليا قبالة سواحل الحد وعراد «مخالف للاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة رسميا». وأوضح في حديث إلى «الوسط» أن «المنطقة التي يقع فيها الدفان من أبرز المناطق حيوية لتكاثر الأسماك ومباحرها، وهي قريبة جدا من جزيرة حلب الغنية بالأسماك والشعب المرجانية والموائل».

وأشار إلى أن الدفان القائم حاليا «عشوائي» ولا يراعي الحفاظ على البيئة، إذ لم توفر الشركة القائمة على الدفان أي شريط صخري يمنع انتشار الطمي والطين في المنطقة.

من ناحيته، علق رئيس لجنة التحقيق البرلماني في الدفان البحري ناصر الفضالة، بالقول إنه اتصل يوم الأحد الماضي بوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي للاستفسار عن الموضوع، فأفاد أن «الشفاطات لم تسحب الرمال من حدود جزيرة حلب، وإنما تسحب من موقع بعيد بجنوب الجسر»، ملوحا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية إذا لم يتم إيقاف الدفان.

«التحقيق البرلمانية» تخاطب وزير «البلديات» بتشكيل لجنة تحقيق

«بلدي المحرق»: «دفان الحد» لم يلتزم بالمعايير البيئية المعتمدة

المحرق - صادق الحلواجي

قال عضو مجلس بلدي محافظة المحرق ممثل الدائرة السابعة علي المقلة: إن الدفان القائم حاليا قبالة سواحل الحد وعراد مخالف للاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة رسميا عند تنفيذ أية أعمال دفان وردم.

وذكر أن الدفان القائم حاليا عشوائي ولا يراعي أي جانب من جوانب الحفاظ على البيئة المحيطة بموقع الدفان، إذ لم توفر الشركة القائمة على الدفان أي شريط صخري يمنع انتشار الطمي والطين للمنطقة المحيطة بالموقع.

وتابع: «المنطقة التي يقع فيها الدفان حاليا تعتبر من أبرز المناطق حيوية لتكاثر الأسماك ومباحرها، وخصوصا أنه يقع في منطقة قريبة جدا من جزيرة حلب التي تعتبر من أغنى المواقع في البحرين بالأسماك والشعب المرجانية والموائل».

وعن مطالب المجلس البلدي، قال: «المجلس هو من وافق على المشروع وفقا للاشتراطات والمعايير المتفق عليها، غير أن الشركة لم تلتزم بها، وأبرزها إيجاد الشريط الصخري الذي يمنع انتشار الطمي على المناطق المحيطة، وعدم استخدام الطرق العشوائية في الدفان». مستدركا: «هذا ما نطالب به فعلا، لأن تشييد مشروع معين على حساب البيئة البحرية والحياة الفطرية لا يرضى به أي طرف كان».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن الرمال المستخدمة لأعمال الدفان والردم، أفاد المقلة أن «الشركة المستفيدة تقوم بجلب الرمال من مناطق بعيدة عبر سفن مخصصة وتقوم بتفريغ حمولتها عبر أنابيب قبل جسر سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة المؤدي للحد. حيث كان مزمعا سحب الرمال من جزيرة حلب قبل 6 أشهر تقريبا وتم إيقافه».

وعلق رئيس لجنة التحقيق في الدفان البحري ناصر الفضالة، وقال: «الدفان المخالف مازال مستمرا على رغم المخالفة البيئية الصريحة، وأمام العيان من مسئولي وزارة شئون البلديات والزراعة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية».

وأضاف: «خاطبت وزير (البلديات) جمعة الكعبي مباشرة بشأن التدخل السريع لإيقاف التدمير العشوائي للبيئة البحرية في المنطقة المذكورة، وإلا فإن اللجنة ستشكل لجنة تحقيق في الموضوع، وخصوصا أن الوزارة والهيئة العامة لحماية البيئة معنية بتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة عند تنفيذ أية أعمال دفان وردم بحري».

وقال الفضالة مفصلا: «إن اللجنة البرلمانية والمجلس البلدي لاحظا خلال الأيام القليلة الماضية وجود جرافات وشفاطات تعمل على شفط وضخ الرمال في أرض محاذية لأرض قريبة لجسر الشيخ خليفة بن سلمان المؤدي إلى الحد. وذكر أنه اتصل يوم الأحد الماضي بوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي للاستفسار عن الموضوع، وأفاد بأن «الشفاطات لم تسحب الرمال من حد جزيرة حلب، وإنما تسحب من موقع بعيد بجنوب الجسر»، غير أن المنطقة القريبة من حد حلب».

وأشار الفضالة إلى ظهور جزيرة جديدة مؤخرا على سطح البحر بشمال الجسر وبمقابل جزيرة حلب، وذلك من خلال عملية دفان عشوائي من دون مراعاة واتباع آليات واشتراطات الدفان البحري الخاضع للاشتراطات البيئية، حيث يتم ضخ الرمال من إحدى الشفاطات مباشرة في البحر «الرش»، لافتا إلى أن هذا حصل على رغم الاتفاقات والاجتماعات المؤكدة على اتباع المعايير البيئية عند الترخيص لممارسة أعمال أي دفان وردم بحري مع وزير «البلديات».

وبيّن رئيس لجنة التحقيق، أن إرهاصات الدفان القائم حاليا ستطال كل المناطق المحيطة بالمنطقة، ما سيرتب أضرارا بيئية على الحياة الفطرية وجزيرة حلب التي من المزمع إقرارها محمية طبيعية بحسب الاتفاقات الأولية، فالدفان الحالي لا تتوافر فيه على سبيل المثال أي حواجز تمنع انتشار الطين والطمي كمعيار بيئي يجيز هذه العملية الكبيرة.

وعن تحركات اللجنة تجاه الموضوع مؤخرا، قال: «تابعت أيضا مع مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، وأكد وجود ضرر واعتداء بيئي صارخ، وأن الهيئة لم تصدر أية دراسة أثر بيئي تفيد بعدم الممانعة وصلاحية الدفان. علما بأننا ننتظر رد وزير «البلديات» بشأن موقفه من الموضوع وكيفية متابعته من ناحيته».

وواصل الفضالة بأنه «في اتصال هاتفي بين الزياني ومدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، ذكر المدير العام أن الشركة المستفيدة من الدفان قدمت إفادة بعدم ممانعة من الهيئة العامة لحماية البيئة تجاه أعمال الدفان، وهو ما دفع بالجهاز التنفيذي لإصدار الترخيص للدفان».

وحمّل الفضالة وزارة «البلديات» و»الهيئة العامة لحماية البيئة» مسئولية الانتهاكات الصارخة التي أكدها الزياني تجاه البيئة البحرية في المنطقة المشار إليها، مشددا على ضرورة تفعيل عنصر الرقابة الميدانية على السواحل لرصد هذه المخالفات.

يشار إلى منطقة جزيرة حلب وسواحل عراد والحد تعرضت لأعمال دفان وردم مخالف قبل نحو 7 أشهر، وتدخل وزير «البلديات» جمعة الكعبي وبعض المسئولين وأوقفوا الدفان لكونه يقع في منطقة قديمة، فضلا عن سحب رمال الدفان من جزيرة حلب القديمة التي تعتبر محمية طبيعة لأكبر مبحر للأسماك.