العدد 2680 - الأربعاء 06 يناير 2010م الموافق 20 محرم 1431هـ

فيروز: الحكومة تسعى لرفع تعرفة الكهرباء والماء

لجنة التحقيق أوصت بعدم المساس بها

أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن هناك مؤشرات تكشف عن وجود نية حكومية لرفع تعرفة الكهرباء والماء على المواطنين, معربا عن الرفض القاطع لأي مساس بتعرفة الكهرباء والماء لما لذلك من تأثير على وضع المواطنين الذين يعانون من غلاء المعيشة وضعف معدلات الرواتب.

وكشف فيروز عن سحب الحكومة مقترح الكهرباء من مجلس الشورى في السابع من ديسمبر الشهر الماضي في خطوة مباغتة بعد أن أنهى مجلس النواب كل تعديلاته وملاحظاته، وبعد تسليم النائب فيروز نتائج لجنة التحقيق في الكهرباء التي أوصت بعدم المساس بتعرفة الكهرباء وتعويض المواطنين في حال انقطاع الكهرباء عنهم.

وقال: «كل الدلالات تؤشر إلى وجود نية لرفع التعرفة وزيادة الأعباء على كاهل المواطنين في الكهرباء والماء وهو ما لا يقبل به نواب الشعب ويرفضونه بشكل قاطع ويدعون إلى إرجاع القانون ومراعاة الظروف المعيشية المتصاعدة في الصعوبة على المواطنين».

وعبر فيروز عن استغرابه من سحب الحكومة لمشروع قانون بشأن الكهرباء والماء المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006 على رغم أن تاريخ إحالة المشروع إلى السلطة التشريعية يعود إلى الفصل التشريعي الأول حيث أحيل إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من ذلك الفصل وتمت إحالته للجنة المختصة في شهر أبريل/ نيسان 2006.

وأضاف أنه «مع بداية الفصل التشريعي الثاني تمسكت الحكومة بالمشروع وأحالته إلى المجلس مع بداية دور الانعقاد الأول من الفصل حيث أحيل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2007».

وذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة عملت بالتواصل الدائم مع هيئة الكهرباء والماء للوصول إلى توافق على جميع التعديلات والإضافات التي أدخلتها اللجنة على المشروع من خلال 12 اجتماعا وجلسة عمل في اللجنة ومجلس النواب.

وقال: «بعد مصادقة مجلس النواب على المشروع أحيل إلى مجلس الشورى بتاريخ 10 مارس/ آذار 2009، حيث ناقش مجلس الشورى قرار مجلس النواب خلال 4 اجتماعات للجنة المرافق التابعة للأول بعد إضافة تعديل في 4 مواد من المشروع وإحالته إلى مجلس النواب بتاريخ 6 مايو/ أيار 2009».

وأشار فيروز إلى أن لجنة المرافق العامة والبيئة عقدت عددا من الاجتماعات الاستثنائية بعد إحالة قرار مجلس الشورى إليها، حيث تمسكت اللجنة بقرار مجلس النواب بشأن المواد الأربع، وقد أقر الأخير رأي اللجنة في جلسته بتاريخ 19 مايو2009 وتم إرسال القرار إلى مجلس الشورى مباشرة، حيث أدرج المشروع على جدول أعماله في جلسته الاستثنائية والأخيرة في نهاية دور الانعقاد الثالث، وذلك بتاريخ 21 مايو 2009.

وقال إنه «أثناء الجلسة وبعد التصويت الإيجابي لمجلس الشورى على قرار مجلس النواب بشأن 3 مواد من المواد الأربع وأثناء التصويت على المادة الرابعة، طلبت الحكومة من لجنة المرافق العامة والبيئة التابعة لمجلس الشورى إرجاع المشروع للجنة».

العدد 2680 - الأربعاء 06 يناير 2010م الموافق 20 محرم 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • hasssan alabed | 1:27 م

      اين دورك

      اين دورك ياسعادة النائب المخضرم ام انت فقط
      اخصائي تصنيف الاموال هذا المال العام وهذا
      المال الخاص, وكأنك يا أستاذ نائب للحكومه.

    • زائر 21 | 11:25 ص

      الحين الحكومة حسوا بضغوطات الحياه وبعدهم يبون تجنسون

      ومن يدفع الثمن المواطن الاصيل المغلوب على امره - لله المشتكى

    • زائر 20 | 7:39 ص

      حكومة سارقة وبلا هدف

      فقط ليدفعوا رواتب الآجلاف المستوطنين من أموالنا والله ان فعلتموها سأكسر العداد ولن ادفع ولا فلس وأقطعوا علينا الكهرباء والماء وسوف نأخدها من الشمس ووتحلية ماء البحر ولكنكم لن تكونون هنا لتشاهدوا ذلك تباً للمستبدين الديكتاتوريين السرااااااااااااااااااااااااااااق

    • زائر 19 | 5:48 ص

      حكومه متخلفه وسارقه

      لا تعرف مصادر لزياده الدخل القومي الا جيب المواطن المقهور

    • زائر 18 | 4:51 ص

      بو محمد

      لاوالله حرام ترى احنا وايد تعبانين طول اليوم نطرح ونقسم في الراتب ومانوصل لحل ما ننام الليل واحنا انفكر في غد وكيف نصرف على البيت والأولاد والجامعة ألخ ارحمونا يرحمكم الله

    • زائر 16 | 4:04 ص

      أم أمــل

      توني اقراء مقال زيادة رواتب العاملات توني شاقة بوزي الحين صميته صم يعني ما في زيادات تجي على خير ؟؟ لازم ينهبون منهااا؟؟؟ غربلكم الله احنا بدون زيادات ومحد يسدد الفواتير اذا زادوهم بيسددون يعني؟؟؟

    • حداده | 3:57 ص

      حداده

      إي زيادة الطين بله ، إحنا موقادرين ناكل بعد بيزيدون تعرفة الكهرباء والماء ..........الله كريم قادر على كل ظالم

    • زائر 15 | 3:39 ص

      هذا ثمن الخصخصة

      تعتمد البحرين على ما تنتجه محطات التوليد المملوكة لشركات اï»·جنبية وهى تبيع الدولة بسعر تجاري بعقود سرية بعيدة كل البعد عن الشفافية التي تدعيها الدولة وحتي ديوان الرقابة كأنما هناك من له مصلحة في اخفاء ذلك سؤال الى النواب هل اطلعتم وناقشتم اتفاقيات الخصخصة لمحطا الكهرباء ام انها سرية

    • زائر 14 | 3:08 ص

      ام الخير

      يوم بياخدون 1% بسرعة ولا اخدو موافقتنا بس العلاوة دبحونا عليها مصفعين ... حسبي الله على كل ظالم دبحتنونا مردكم بتقولون القبر ببيزات ولين مشيتون في الطريق ببيزات والهوا ببيزات والنظر ببيزات والشم ببيزات والنوم ببيزات وبعدين كل واحد ينولديدفعون بيزات قبل ما يطلعونه من بطن امه

    • زائر 12 | 2:03 ص

      إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

      ويل لأولا وما تقاسي من أهوال
      إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب

    • زائر 11 | 1:48 ص

      علشان الجلف

      خلهم يرفعونة علي المجنسين علشان الجلف المرتزقة ينفعون البلد بدل مايصرفون عليهم عايشين في بلدانهم لاكهرباء ولاانترنت هم والحياوين واحد

    • زائر 10 | 1:40 ص

      من حلو الرواتب

      كل هذي من حلو رواتب البحريني من بدال الحكومه تشتري القروض عن المواطن ومجلس النواب جالسين حاطين رجل على رجل و كل يوم طالين لنه نشجب و نستنكر.

    • زائر 9 | 1:15 ص

      الرواتب

      كل شي يرفعونه الا الرواتب ... الواحد يتم يكرف بالشغل اكثر من 13 سنة وراتبه 350 دينار وهي في الحكومة بعد عن يا زعم وهي لأجار شقة ومصاريف البيت وبترول للسيارة وتصليح هالسكراب (السيارة)بين فترة والثانية ومصاريف الاولاد والروضة غير العيادات لأنة الحمد لله والشكر على مراكزنا الصحية حتى ادويتهم بدل ما يشفى الواحد عليها اذا ما انظر ما يستفيد وغير بيل الكهرباء والماء ووووو ... يعطونك حلو الكلام ونرى ظلم الافعال

    • زائر 7 | 12:52 ص

      سؤال

      ليش الحكومه تاخد من المواطن بكل سهوله بس ماتعطي الا بطلعت روحه علاوة الغلاء صار لينا شهور وهم يدرسون حالتنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    • زائر 6 | 12:43 ص

      إن للشيطان طيفا" وللسلطان سيفا"

      ما تدرون ليش الحكومة تنوي زيادة الأسعار هالسنة لأشياء كثيرة (البنزين, الكيروسين, السكر, الكهرباء, لوحات أرقام سيارات, وغيرها.. القائمة ستطول).. كل هذا لتغطي أولا" مصاريف التجنيس المستمر.. وثانيا" لتغطية تقاعد النواب والشوريين والبلديين.. قدرت الحكومة تبدأ الدفع للمتقاعدين منهم السابقين (كثير منهم جدد لهم).. أما من هالسنة فتكبر القائمة وستكبر مع الزمن.. إبشر يا مواطن كلما كبرت قائمة المجنسين والنواب المتقاعدين...

    • زائر 4 | 11:35 م

      طبعي بحراني

      بعد زيادة الكهرباء علينا؟؟!! لا حول و لا قوة الا بالله.. ان الحكومة تدفع المواطن دفعا قسريا الى الديون و القروض و الامراض و في النهية لا تعالجه بل تقتله و تأخذه الى مقبرة الأموات بسكسويل تعبان لدفنه!!!

    • زائر 3 | 11:08 م

      آلمشتكى لله عليهم يهود خيبر

      آهم آنزين لو على هوآهم حتى ألمآي آللي نشربه غلوه علينآ من زود آلمعآشآت آلعدلة كل وآحد يقول آلزود عندي .. مآ آسمع الحكومة تقول في يوم انها تسعى لرفع مستوى المعاشات في القطاعين الخاص والحكومي . مقدرتهم بس على نهب الفقرآء آلمسآكين آلليي مآ ليهم غير رحمة رب آلعبآد و

    • زائر 2 | 10:49 م

      بعد الكهرباء

      انا متوقع هشي عدمنه لاكن اعتبر من اول نشر الخبر بتتكسر لمتار وجدي ينهي الموضوع

    • زائر 1 | 10:19 م

      لك يوم يا ظالم

      بقى شي ما رفعته الحكومة ؟ الاسعار ، البنزين واليوم الكهرباء والماء .. وبكرة الهواء اللي نتنفسه ! إلى الله المشتكى .

اقرأ ايضاً