كشف الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام أحمد علي النواخذة لـ «الوسط» عن المخالفات الصادرة من الإدارة ضد المنشآت السياحية المخالفة للعام 2009، إذ بلغت تلك المخالفات والجزاءات الممنوحة على إثرها 143 مخالفة. وعن خطة الإدارة بشأن قسم التفتيش السياحي أوضح النواخذة أن الإدارة تدرس حاليا خيارات عدة، من ضمنها خصخصة هذا القسم وذلك بعد اتهام جميع منتسبيه بالارتشاء وحبسهم على ذمة القضية المنظورة أمام المحكمة الكبرى الجنائية. وبيّن النواخذة أن الإدارة ماضية في خططها الموضوعة للارتقاء بمستوى السياحة في البحرين.

طلبا لفنادق وشقق... وادعاءات المفتشين «باطلة» ولا مبرر للارتشاء

النواخذة: 143 مخالفة بـ «السياحة» وندرس خصخصة «التفتيش» بعد حبس منتسبيه

باب البحرين - عادل الشيخ

كشف الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام أحمد علي النواخذة لـ «الوسط» عن المخالفات الصادرة عن الإدارة ضد المنشآت السياحية المخالفة للعام 2009، إذ بلغت تلك المخالفات والجزاءات الممنوحة على إثرها 143 مخالفة.

وعن خطة الإدارة بشأن قسم التفتيش السياحي أوضح النواخذة أن الإدارة تدرس حاليا خيارات عدة من ضمنها خصخصة هذا القسم وذلك بعد اتهام جميع منتسبيه بالارتشاء وحبسهم على ذمة القضية المنظورة أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

وبيّن النواخذة أن الإدارة ماضية في خططها الموضوعة للارتقاء بمستوى السياحة في البحرين لتكون في مصاف الدول العالمية في هذا الجانب، موضحا أن الإدارة تلقت خلال العام الماضي 8 طلبات لإنشاء فنادق، وأن أحد الطلبات قد استوفى جميع الشروط والإجراءات وصدرت للمتقدمين عنه رخصة البناء، بالإضافة إلى تلقي الإدارة 20 طلبا لإنشاء شقق فندقية.

وكانت «الوسط» التقت بالوكيل المساعد لشئون السياحة بوزارة الثقافة والإعلام في مكتبه بمبنى باب البحرين، وهذا نص الحوار:

هناك أقاويل مفادها أن أحد المسئولين بالإدارة أصدر قرارا إداريا في شهر مارس/ آذار للعام 2009 يمنع المفتشين السياحيين من إصدار مخالفات ضد المنشآت السياحية المخالفة؛ ما هي صحة ذلك؟

- هذا الأمر غير صحيح، فلا وجود لهذا القرار أصلا، وعلى افتراض صدور هذا القرار، فالسؤال هو لماذا يعمل المفتشون إذا؟ إن من مهام ووظائف المفتش إصدار المخالفات، وإن كان هذا القرار قد صدر فليقدموا شكوى على من أصدره فهو يمنعهم من أداء مهامهم الوظيفية. وأيضا في حال افتراض صدور هذا القرار -والأمر ليس كذلك - لا مبرر لقبول الرشا من قبل المستثمرين.

هل فعلا تم سحب دفاتر المخالفات من قبل جميع المفتشين، واستبدالها بورقة عادية لا تحمل أية صفة رسمية، وما هو المبرر في ذلك؟

- هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، فالإدارة بصفة رسمية لم تسحب هذه الدفاتر، ولم يتقدم أي أحد من المفتشين بشكوى إلينا بسحب تلك الدفاتر منه.

فالمفتش لديه صفة الضبط القضائي وهذه الصفة منحت إليه من قبل وزير العدل وهو من بيده ومن صلاحياته سحب هذه الصفة، ويجب أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية كما نشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية عند تعيينهم.

وفي حال افتراض صدور هذا القرار عن مسئولهم المباشر، لماذا لم يتقدم أحد منهم بشكوى ضد المسئول لمنعه إياهم من أداء مهام وظيفتهم؟

في تاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2009 صدر قرار بتحويل التفتيش على الفنادق والمراقص وجميع المنشآت السياحية من التفتيش الليلي إلى النهاري؛ ما العبرة في هذا التحويل المفاجئ؟

- لم يتم تحويل جميع المفشين إلى التفتيش النهاري، كل ما تم هو العمل بنظام المناوبة، فتم تنظيم العمل بحيث يكون هناك تفتيش نهاري وتفتيش ليلي أيضا على جميع المنشآت السياحية من دون استثناء.

أحد المسئولين ممن لهم سلطة إدارية على المفتشين قدّم استقالته فور تحقيق النيابة العامة مع المتهمين وتشكيل القضية، بمَ تفسر ذلك؟

- هذا المسئول وصل سنه للتقاعد وأنهى عمله في الإدارة بوصول عمره لسن التقاعد ولم يقدم استقالته، وما عامل التوقيت الذي تصادف مع تشكيل القضية إلا مصادفة.

المفتشون يدّعون أنهم أصدروا مخالفات لفنادق ومراقص إلا أن الإدارة لم تطبق جميع الإجراءات على كل تلك المنشآت السياحية المخالفة.

- طبعا غير صحيح، كل المخالفات التي ترد إلينا سواء من قبل موظفي إدارة السياحة أو من قبل قسم حماية الآداب العامة بوزارة الداخلية نقوم فورا باتباع الإجراءات اللازمة تجاهها وإصدار الجزاءات بحق المخالفين، وقد بلغ مجموع القرارات الجزائية المتخذة ضد المنشآت السياحية المخالفة للعام 2009 ما يفوق 140 إجراء.

أهالي المفتشين يقولون إن الفسادين الأخلاقي والإداري موجودان حتى مع بقاء ذويهم في الحبس مدة تقارب الشهرين، وهم يصفون أبناءهم في القضية بـ «كبش الفداء»، ما هو تعليقكم؟

- كإدارة متفهمون لإحساس الأهالي، ولكن دورنا يحتم علينا معالجة الأخطاء ولا يوجد كبش فداء في القضية، إذ ينبغي علينا التعامل مع الوضع، وخصوصا مع وجود شكاوى من قبل المستثمرين.

فكما أن من واجبي حماية الموظف فإن واجبي أيضا حماية المستثمر، ونؤكد للأهالي أنه لن يكون هناك مظلوم في القضية، فالأمر أصبح في يد العدالة، ونحن لم نطلب سجنهم، ما قمنا به هو تحويل الموضوع للجهة المختصة وهي النيابة العامة، ولدينا ثقة تامة في نزاهة القضاء واستقلاليته، ونأمل في أن يكونوا أبرياء وهذا لمصلحة البحرين، ولا يوجد أحد يتمنى أن يكون جميع موظفيه في قسمٍ ما متهمين بالرشا أو غيرها من الأمور، نتمنى لهم البراءة، ولكننا تعاطينا مع الأمور بحسب القانون والصلاحيات الممنوحة لنا، وهدفنا من كل ذلك المصلحة العامة وأداء الواجب.

المفتشون السياحيون ممن زودوا بصفة الضبط القضائي غالبيتهم كانوا موظفين في متحف البحرين الوطني، وتم نقلهم إلى هذه الوظيفية من دون أن يتم إدخالهم في أية دورة تختص بمجال عملهم، هل هذا الأمر في اعتقادكم صحيح؟

- لا يمكن أن نساءل أو نحاسب على فترة لم نكن نحن فيها مسئولين، فأنت تتحدث عن وضع الإدارة في السابق. ولكن مع هذا الادعاء، فإن مهام وتوصيفات المفتشين واضحة لهم جيدا وهي مكتوبة وهم على علم بها، لذا قاموا في أحيانٍ ما بتحرير مخالفات على بعض المنشآت السياحية. والسؤال هو هل يعقل أن يكون جميع موظفي هذا القسم لا يعلم بمهام وظيفته طوال هذه السنوات؟ وهل تقدم أولئك الموظفون بطلبات للدخول في دورات؟ أو هل طالب أحد منهم بنقله إلى إدارة أو قسم آخر لجهله مهام عمله؟

نحن نقول في كل الافتراضات المزعومة، إن ذلك ليس مبررا لقبول الرشا أبدا، فمهما كان مستوى أداء الإدارة فإن التقاعس والإهمال والإخلال بأداء المهنة هي قيم أخلاقية لا صلة لها بالتدريب.

ما الجهة التي تتولى التفتيش على المنشآت السياحية حاليا في ظل اتهام جميع المفتشين وحبسهم؟

- قسم حماية الآداب العامة بوزارة الداخلية هو من يتولى المراقبة والتفتيش حاليا، ونحن على اتصال دائم معهم ويوجد تنسيق بيننا وبينهم في هذا الشأن.

نجد أن المراقبة على المنشآت السياحية وخصوصا الفنادق والصالات والمراقص تتشاطرها قسم التفتيش السياحي وحماية الآداب العامة، ألا يولد ذلك تداخلا في المهام الوظيفية؟

- هنا لابد من توضيح أمرٍ ما وهو الفصل بين المراقبة على الأداء الفني وهو من اختصاص إدارة السياحة والمراقبة على الممارسات الأخلاقية وغيرها من هذه الأمور وهو من اختصاص قسم حماية الآداب العامة.

ونحن حاليا في صدد دراسة في هذا الشأن، ففي البداية لابد من الفصل بين مهام إدارة السياحة وحماية الآداب العامة، وتوضيح تلك المهام للموظفين، ونحن بصدد مراجعة تلك المعايير والمهام مع وزارة الداخلية، لإيجاد آلية جديدة تضمن الشفافية والمهنية في العمل.

بعد المفتشين الستة المتهمين، ما هو مصير قسم التفتيش السياحي، هل سيتم إحلال مفتشين آخرين محل المتهمين حاليا؟

- بالتأكيد سيكون هناك إحلال لمفتشين جدد، أو ربما يكون هناك دور جديد لهذه الإدارة، فهناك احتمال بتكليف جهة متخصصة تقوم بالمراقبة على الفنادق (الخصخصة)، إلا أننا لانزال نراجع وندرس الوسيلة الأفضل للتعامل في هذا الشأن.

ما هي خططكم الحالية بالنسبة للتعامل مع المنشآت السياحية وخصوصا بعد اتهام جميع موظفي التفتيش السياحي بالارتشاء؟

- صراحة نحتاج لسنوات لإعادة بناء الثقة بيننا وبين المستثمرين، لنكون جهة مخولة بالارتقاء، فهناك فجوة أحدثتها قضية المفتشين السياحيين وهذه الفجوة بحسب الورق موجودة منذ العام 2007 وفعليا هي موجودة قبل ذلك.

فهناك خلل في العلاقة التي تربط قطاع السياحة بالمستثمر، وموضوع إعادة الثقة وإعادة وجود آلية جديدة تسمح لنا بضمان جودة الخدمة الفندقية المقدمة يحتم وجود نظام يضمن الجودة وتطبيق المعايير، ونحن في سبيل إيجاد هذا النظام وهذه الآلية التي تضمن الشفافية والنزاهة والمهنية في العمل.

صدرت عنكم قرارات بإغلاق فنادق وتحويلها من النجمة والنجمتين إلى الثلاث والأكثر، ما هو الجديد في هذا الجانب؟

- تقدم 37 فندقا من فنادق النجمة والنجمتين لإعادة تصنيفها وتحويلها إلى 3 نجوم وأكثر، إلا أنه من ضمن الـ 37 فندقا لم يتم ترقية إلا 5 فنادق بعد أن استوفوا الشروط، أما بقية الفنادق فلحد الآن لم تستوفِ جميع الشروط والمعايير وسنقوم بزيارة تفقدية لتلك الفنادق في فبراير/ شباط المقبل.

يشهد قطاع السياحة تراجعا بالنسبة للعاملين البحرينيين فيه، إلامَ تعزون سبب ذلك التراجع؟

- فعلا هناك تراجع، فلو نظرنا إلى معدل توظيف البحرينيين في قطاع السياحة (فنادق 4 و5 نجوم) ما بين الأعوام 2000 و2009، سنجد أنها تصل إلى نحو 20 في المئة، فيما كانت النسبة في العام 2000 في حدود 40 في المئة.

أما الأسباب، فهي تتعلق بسيطرة صورة سلبية عن قطاع السياحة أدت إلى عزوف من قبل الشباب، وأمور إدارية أخرى، وعدم وعي المواطنين بالفرص المتاحة في هذا المجال، وبشكلٍ عام هناك شيء من القصور في تناول قطاع السياحة كقطاع اقتصادي.

في أكثر من تصريحٍ صحافي لكم، كنتم تشيرون إلى العمل على تطوير هذا القطاع وإعداد البرامج، هل لنا أن نتعرف على بعضٍ منها؟

- نأمل أن تتبوأ البحرين مكانتها المرموقة، فالبحرين دائما ما كانت تقود المبادرات فهي أول دولة خليجية لها إدارة مستقلة بقطاع السياحة، لتنظم عمل هذا القطاع الحيوي، وهي أول دولة خليجية تعرف كمقصد سياحي، نأمل أن نوظف كل هذا الإرث الإيجابي لتحقيق النهضة في المستقبل. وأهم ما نسعى إليه حاليا هو تنويع الطلب، إذ يعتبر من أهم علامات صناعة سياحة ناجحة أن يكون هناك تنويع في الطلب على أنماط السياحة، كالسياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات.

كما نعمل على مشروع تطوير نمط سياحة البواخر السياحية التي تمر في كذا ميناء ومن ثم تتوقف في البحرين، فخلال العام 2009 زارنا أكثر من 145 ألف زائر على هذه البواخر التي كانت تتوقف في منطقة الخليج، ومن ثم يحلوا في البحرين لمدة يوم، ونحن نحاول أن نعظم من هذا الدور، ونحاول أن يبيت هؤلاء السواح ليلة في البحرين.

جانب تنويع الأنماط السياحية وتقديم شيء مختلف، واستغلال الإرث الثقافي والحضاري في البلد وتسويقه سياحيا، لتقديم منتج جديد ومختلف للسياحة جانب جدا مهم لم يتم الالتفات له من قبل.

فبالنسبة لسواح الأسواق مثلا، نعمل حاليا على استقطاب نشاط قوي في بعض الأسواق، إذ نحاول جذب بعض السواح من خارج الأسواق الخليجية لزيارة البحرين، وخصوصا أن نسبة ضئيلة جدا من السياحة تأتي من خارج منطقة الخليج.

وماذا عن جسر الملك فهد؟

- بالطبع هو عامل مهم جدا للبحرين، إلا أن معظم السائحين عن طريق جسر الملك فهد هم خليجيون، وما نأمله هو في التوسع في قاعدة الطلب السياحي إلى المملكة، بمعنى جذب السواح من بلدان مختلفة، فنجاح السياحة وأهميتها تمكن في تنشيط قطاعات أخرى وتحريك الاقتصاد.

فإذا ما علمنا أن أكثر من 40 في المئة من السواح القادمين للبحرين يصنفون ضمن زوار اليوم الواحد، فهم لا يقضون ليلة واحدة في الفندق، إلا أن هذا الأمر لا يمنع من أن هؤلاء لديهم متطلبات ويحتاجون إلى تقديم الخدمات السياحية لهم، وهنا نجد حقيقة أن قطاع السياحة أوسع من أن يكون مصنفا على أنه فندق فحسب.

المهندي: واجبنا الوصول لحقائق التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي

من جهته قال رئيس لجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي بمجلس النواب النائب حمد المهندي: «سنحقق مع الجهات المسئولة بتطبيق القوانين في المملكة سواء قانون العقوبات أو السياحة أو الاتجار بالأشخاص، وسنرى إلى أي مدى قامت هذه الوزارات المسئولة بأداء واجبها، وما مدى تقصيرها في قضية متابعة المخالفين لمواد هذه القوانين حتى تفاقم الأمر إلى أن أصبحت الدعارة ظاهرة تشهدها البحرين».

وأضاف «واجبنا الوصول إلى هذه الحقائق وإيجاد الحلول المناسبة لها للقضاء على هذه الظاهرة لأنها أدت إلى عصف وتشتيت بعض الأسر وانتشار الأمراض والوباء».

أما بشأن ملاحظات أسر الموقوفين فعلق «سنأخذها في الاعتبار وستكون ضمن المحاور التي سنتناقش بشأنها مع الوزراء والمسئولين».

«لجنة التدهور الأخلاقي» تلتقي أهالي مفتشي السياحة

الوسط - المحرر البرلماني

قال نائب رئيس لجنة التحقيق في التدهور الاخلاقي بالقطاع السياحي النائب محمد خالد: «إن اللجنة اجتمعت يوم الخميس الماضي لمناقشة محاور التحقيق والتقت مجموعة من أهالي مفتشي السياحة بناء على طلب الأهالي للالتقاء بأعضاء اللجنة».

وأضاف أنه «تمت مناقشة نوعية التجاوزات السياحية الموجودة في قطاع السياحة والقطاعات السياحية الأخرى».

وذكر أن الأهالي أكدوا أن حجم التجاوزات كبير جدا وهي متفشية في الكثير من المؤسسات السياحية وأن الوزارات المعنية لا تقوم بواجباتها في تطبيق القوانين ومكافحة هذه الجريمة.

وقال: «أفاد الأهالي أن مفتشي السياحة غير مسئولين عن مشكلة استفحال الوضع غير الأخلاقي في القطاع السياحي، إذ إن المشكلة تشترك فيها عدة وزارات معنية بالأمر».

وأكد خالد أن المعلومات التي توصلت إليها اللجنة حتى الآن تشير إلى أن دائرة الفساد والتجاوز الذي أدى إلى هذا التدهور الأخلاقي وانتشار الرذيلة هي أوسع بكثير من نطاق التفتيش السياحي. وقال: «هناك أطراف عدة متورطة منهم مستثمرون ومنهم مسئولون في الجهات ذات العلاقة».

كما أكد أن هناك تواطؤا واضحا وتساهلا من الوزارات الختصة في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراقبة وضبط التجاوزات. وقال: «هناك تلاعب واضح في تطبيق القوانين والأنظمة».

واختتم النائب خالد تصريحه بالتأكيد أن «مكافحة الدعارة والتصدي للتدهور الأخلاقي وصور الرذيلة التي انتشرت في المملكة هو واجب يمليه علينا ديننا الحنيف ومسئولية وطنية يفرضها علينا جميعا ولاؤنا وانتمائنا للبلد», مهيبا بجميع المواطنين التعاون لإنجاح عمل اللجنة من خلال التواصل معها عبر البريد الإلكتروني