ذكر وزير الأشغال، فهمي الجودر، انه بناء على توجيه اللجنة الوزارية للمرافق العامة بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2008، قامت وزارة شئون البلديات والزراعة بتحديد مسار الشارع المؤدي للمدينة الشمالية ليربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان عبر تقاطع علوي كشارع مزدوج بثلاثة مسارات في كل اتجاه ويطول ستة كيلومترات بالمدينة الشمالية، إذ سيشمل المشروع بناء خمسة أنفاق لتسهيل وصول المشاة والصيادين من القرى الواقعة على شارع البديع إلى الساحل المقترح إنشاؤه، ويبين المخطط، ويشمل المشروع أيضا على إنشاء شارع يربط بين الشارع الساحلي للمدينة الشمالية وشارع عام البديع وكذلك إنشاء منافذ لكل من قريتي جدالحاج وباربار وإنشاء جسر علوي عند تقاطعه مع شارع عام الشيخ خليفة بن سلمان.

وأوضح الجودر، خلال رده على سؤال تقدم به النائب الشيخ حمزة الديري عن خطة وزارة الأشغال لتنفيذ بعض المشروعات في شوارع البحرين، إنه تمت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 إعادة تحديد المسار الخاص بهذا الشارع من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة، مشيرا إلى أن وزارة الأشغال انتهت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2009 من تحديث الشروط المرجعية المطلوبة للمشروع لتتم مخاطبة وزارة المالية للحصول على الموافقة المبدئية لطرح المشروع في مناقصة عامة لتعيين شركة استشارية للقيام بأعمال التصاميم الهندسية اللازمة لإنشائه، وليتسنى للوزارة فيما بعد طرح المشروع في مناقصة عامة للتنفيذ، وذلك بعد اعتماد الموازنة اللازمة لذلك.

وبين الجودر أن الموازنة التي تم اعتمادها مؤخرا والبالغة (000/24.148.000) دينار خصصت بحسب المرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2009 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر الماضي لسد العجز في مشاريع الطرق الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة حاليا، لذلك فإن الربط بين تطور سير العمل بالمشاريع الواردة في السؤال، وتوفر الاعتمادات اللازمة لتنفيذها غير صحيح، متابعا أما بشأن وضع المشاريع وسير العمل بها فهي كالآتي:

مشروع تطوير شارع أرادوس:

وأضاف أنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (01-1976) في جلسته رقم 1976 والمنعقدة بتاريخ 18 مايو/ أيار 2008 والذي ينص على «الموافقة على تطوير وتوسعة شارع أرادوس الذي يربط قرى الدير وسماهيج وقلالي بمدينتي المحرق والحد، وتكليف وزارة الأشغال بمباشرة ذلك وان يتم التنسيق مع قوة دفاع البحرين وشئون الطيران المدني بشأن الأرضي التابعة لهاتين الجهتين والتي قد يحتاج تطوير الشارع المشار إليه أعلاه إليهما عند توسعته»، قامت وزارة الأشغال بإعداد التصاميم اللازمة للبدء بأعمال تطوير شارع أرادوس التي تشمل إعادة إنشائه وتحويله إلى شارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه بطول قدره 6 كيلومترات وإعادة بناء البنية التحتية وتطوير التقاطعات الموجودة عليه واستحداث عدد (8) من الإشارات الضوئية تخدم الدخول إلى قرى الدير وسماهيج وقلالي، مع توفير أرصفة المشاة، ومصارف مياه الأمطار، وتحسين مستوى الإنارة ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات العامة تلافيا لقطع الأسفلت مستقبلا وكذلك وضع العلامات والإشارات المرورية اللازمة لتحقيق السلامة المرورية المطلوبة على الشارع، حيث أنجزت الوزارة التصاميم الأولية للمشروع بتاريخ 13/12/2007.

ونظرا إلى وجود الكثير من الأمور التنسيقية ذات العلاقة بالجهات الخدمية فقد قامت الوزارة بالتالي:

1 - التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء:

- خطوط توزيع المياه: تم عقد عدة اجتماعات مع إدارة توزيع المياه وتم تحديد المسارات المطلوبة لتحويل خطوطهم ويتم حاليا تنفيذ الأعمال المعنية على الموقع.

- خطوط توزيع الكهرباء: تم عقد عدة اجتماعات مع إدارة توزيع المياه وتم تحديد المسارات المطلوبة لتحويل خطوطها كما تم إصدار رخصة بدء العمل من قبلهم ولم يتم البدء بأعمال تحويل خطوط الكهرباء إلى حينه، وذلك لعدم توافر الموازنة المطلوبة حيث إنها مدرجة ضمن موازنة مشروع تطوير شارع أرادوس.

- خطوط نقل المياه: تم عقد عدة اجتماعات مع إدارة التخطيط والدراسات لتقليل خطوط نقل المياه المتأثرة جراء تطوير الشارع وإجراء عدة تعديلات على مسار الشارع وذلك من اجل تفادي قطع مقبرة قلالي وقد تم تحويل الخرائط المعدلة للإدارة في شهر يوليو/ تموز 2009 للحصول على متطلباتهم النهائية كما سيتم الاجتماع معهم قريبا بخصوص هذا الموضوع.

- خطوط نقل الكهرباء: تم عقد عدة اجتماعات مع كل من إدارة التخطيط والدراسات وإدارة نقل الكهرباء وكذلك وحدة الحماية من أجل تقليل خطوط نقل الكهرباء المتأثرة بتطوير الشارع، وقد تم الاتفاق على تحويل خطوط النقل المتأثرة «الجنوبية» في بداية العام 2010 أما الخطوط الشمالية فسيتم تحويلها بعد الانتهاء من إجراءات اعمال الاستملاك والتعويض للأراضي المتأثرة.

2 - التنسيق مع شئون الطيران المدني:

وتابع أنه تم عقد عدة اجتماعات مع شئون الطيران المدني علما بأنه قد تم الانتهاء من أعمال تحويل خطوط الري المتأثرة من قبل مقاول الإدارة المعنية، كما تم اعتماد موازنة لتحويل خطوط صرف مخلفات مياه الري وقد قاربت التصاميم من الانتهاء وسيتم طرحها في مناقصة عامة بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2009، ومن المؤمل الانتهاء من انجاز العمل في شهر يونيو/ حزيران 2010.

3 - تداخلات مسار المشروع مع أراضٍ مملوكة لجهات حكومية:

بسبب وجود تداخلات لمسار الشارع المقترح مع أراضٍ مملوكة لعدد من الجهات الحكومية منها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الدفاع ووزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة المالية فقد قامت الوزارة بالاجتماع والتنسيق مع هذه الجهات، كلا على حدة، وأخذ موافقاتها على الاستقطاع اللازم. كما سيتم لاحقا التنسيق مع وزارة شئون البلديات والزراعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لعملية الاستملاك والتعويض.

4 - تداخلات مسار المشروع مع الأراضي الخاصة:

كما توجد الحاجة إلى الاستقطاعات من بعض الأراضي الخاصة، وإذ إن قانون الاستملاك الجديد الصادر في يوليو 2009، يشترط الحصول على كتاب صادر من قبل وزارة المالية يفيد بتوافر الموازنة المطلوبة للتعويض، ولعدم توافر موازنة لدى الوزارة للاستملاكات المطلوبة لم يتم اتخاذ خطوات بهذا الشأن. كما أنه حتى الآن لم يتم تشكيل هيئة التثمين من قبل الجهات المختصة.

5 - تداخلات مسار المشروع مع أرض إدارة الأوقاف السنية:

تبين أن أعمال التطوير تتعارض أيضا مع حدود المقبرة الواقعة جنوب شارع أرادوس، ما تطلب تنسيقا مكثفا مع إدارة الأوقاف السنية للحصول على رأي الشرع على الاستقطاع والذي تمت إفادتنا به خلال الزيارة الميدانية بتاريخ 12 فبراير/ شباط 2009، بعدم الموافقة على قطع المقبرة، وعليه اضطرت الوزارة إلى إعادة التصاميم الهندسية المعدة للتطوير وانجاز ما يقرب من 98 في المئة منها.

ويتضح مما سبق أن تنفيذ المشروع مرتبط بالانتهاء من الأمور التنسيقية والتي ستتم بعد الانتهاء من حل مشاكل الأراضي والحصول على موافقة جميع إدارات الخدمات الفنية وتوافر الموازنة المطلوبة لأعمال التطوير، علما بأنه لم يتم تخصيص الموازنة للمشروع حتى الآن.

شارع المحرق الدائري السريع

يمتد الشارع الدائري السريع (شارع المحرق الدائري) من تقاطع جسر الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الحوض الجاف ويتجه حول جزيرة المحرق حتى منطقة البسيتين.

وينقسم الشارع إلى ثلاثة أجزاء، يبدأ الأول من تقاطع شارع الحوض الجاف مع جسر الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه الشمال حتى مدخل مدينة الحد، والجزء الثاني يمتد باتجاه الشمال حتى تقاطع الإشارة الضوئية المؤدية إلى مدخل جزر أمواج وقرية قلالي. كما يمتد الجزء الثالث حول جزيرة المحرق حتى منطقة البسيتين.

ويمثل الجزء الأول حلقة مهمة في شبكة الطرق ويخدم المرور من مدينة الحد والمحرق وإليهما، وقد انتهت الوزارة في سبتمبر/ أيلول 2008 من بناء هذا الجزء وفتحه لحركة المرور كشارع مزدوج بثلاثة مسارات في كل اتجاه مع تركيب عدد من الإشارات الضوئية على التقاطعات الرئيسية بالإضافة إلى توفير سبل السلامة المرورية من أعمال الإنارة وحواجز السلامة وخلافه.

أما الجزء الثاني فيتكون حاليا من طريق مفرد بمسار واحد في كل اتجاه ويوفر مدخلا إلى جزيرة أمواج وقرية قلالي، وذلك عبر تقاطع الإشارة الضوئية التي تم افتتاحها لحركة المرور في 18 سبتمبر 2008، وقد قامت الوزارة بإعداد التصاميم لتحويل هذا الجزء إلى شارع مزدوج بمسارين لكل اتجاه مع توفير حواجز السلامة وأعمال الإنارة والتنسيق مع جميع أجهزة الخدمات الفنية الأخرى. كما تقدمت الوزارة بتاريخ 12 أكتوبر 2009 بطلب إلى وزارة المالية للحصول على الموافقة لطرح المشروع في مناقصة عامة.

وأردف أن منفذي مشروع ديار المحرق قاموا بالتنسيق مع وزارة الأشغال بإنشاء وتمويل امتداد هذا الشارع إلى موقع المشروع، كما تقوم الوزارة حاليا وبالتنسيق مع شئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة لتوفير حرم الطرق لتمكين وزارة الأشغال من إنشاء مداخل جديدة من هذا الشارع إلى قرى سماهيج والدير وقلالي طبقا للمخطط الهيكلي لهذه المنطقة.

أما الجزء الثالث والممتد من موقع مشروع ديار المحرق باتجاه الشمال ثم الغرب إلى منطقة البسيتين فإن مسار هذا الشارع التفصيلي يقع ضمن اختصاص وزارة شئون البلديات والزراعة ولا توجد لدى وزارة الأشغال أية خطة حالية للتصاميم أو التنفيذ